عودة 81٪ من وظائف قطاع السفر والسياحة خلال 3 سنوات
28/10/2005

الرياض 23 أكتوبر 2005

أوضح تقرير صادر من الهيئة العليا للسياحة حول برامج توطين وظائف القطاعات السياحية؛ إلى أن نسبة القوى العاملة الوطنية حالياً في قطاع السياحة تتراوح ما بين 10 - 15٪ØŒ وتقدر الفرص الوظيفية الحالية (المباشرة وغير المباشرة) وفق الدراسات التي أعدتها الهيئة بحوالي (420,000) وظيفة، في حين تصل الفرص الوظيفية المتوقعة إلى عام (1441هـ) إلى أكثر من (1,5 مليون) وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وقد كان من أهم المبادرات التي أطلقتها الهيئة العليا للسياحة هو إنشاء المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية. حيث أوكل إلى المشرع ثلاث مهام أساسية؛ هي توطين وظائف قطاعات السياحة، والتوعية المهنية، والتشجيع على الاستثمار في تنمية الموارد البشرية.

ولتحقيق أهداف التوطين، إما عن طريق إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية أو بإيجاد فرص وظيفية جديدة كنتيجة للتوسع في صناعة السياحة، انتهى المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية من إعداد خطة شاملة لتوطين وظائف قطاع السفر والسياحة بالتعاون مع جهات حكومية وأهلية ذات علاقة ومستثمرين في القطاع ومنظمة الطيران الدولية (الأياتا).

وروعي في إعداد تلك الخطة وتنفيذها بالمحافظة على المصالح الأساسية للأطراف المعنية بالخطة، وفي مقدمتها المستثمرون في وكالات السفر والسياحة وشركات الطيران الأجنبي. فقد سعت الخطة - والتي اعتمدها معالي وزير العمل بداية هذا العام (1426 Ù‡)- إلى تحديد نسبة (81٪) كمعيار لتوطين وظائف قطاع السفر والسياحة في كافة مناطق المملكة خلال ثلاث سنوات ضمن تدرّج زمني محدد، وذلك رغبة في المحافظة على جودة الصناعة. ويشتمل برنامج التوطين على عشر مهن في السفر والسياحة، بحيث تركز نشاطاتها على كل ما يتعلق بتشغيل وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية، الشحن، تشغيل الخدمات الأرضية، تأجير السيارات، الرحلات البحرية، الرحلات الصحراوية، التزلج بالمظلات...الخ. فهي تعد من أهم مكونات النشاط السياحي ونقطة بدايته ومفتاح النجاح للأنشطة السياحية الأخرى، حيث تقوم شركات السياحة ووكالات السفر بالعديد من الأعمال مثل: الحجز وإصدار التذاكر، حجز الفنادق، تأجير السيارات، تنظيم الرحلات الداخلية والخارجية بصورة فردية أو جماعية.

وقد حددت الخطة المراحل التي سيمر بها تأهيل المتقدم الراغب في العمل في القطاع، حيث تم في البداية حصر الوظائف المتاحة في منشآت القطاع بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية الصناعية في المملكة.