شركات السياحة: ٨ مليارات جنيه خسائر مصر من ضوابط العÙ
06/04/2007

المصرى اليوم 4/4/2007

حددت الجمعية العمومية غير العادية لغرفة الشركات السياحية التي انعقدت مساء الثلاثاء 3/4/2007 بحضور أكثر من ٨٠٠ شركة، مهلة ١٥ يوما لوزارة السياحة ومجلس إدارة غرفة الشركات لإنهاء المفاوضات الدائرة مع الجانب السعودي حول الضوابط الجديدة التي رفضتها الشركات المصرية واعتبرتها مجحفة ومذلة لكرامة مصر وأرجأت علي إثرها تنظيم العمرة حتى يعاد النظر فيها من جديد.

وأكد الدكتور خالد المناوي، رئيس مجلس إدارة الغرفة أن المهلة التي حددتها الجمعية العمومية تستطيع خلالها الشركات السياحية التي عليها التزامات نحو المعتمرين أن تنهي هذه الالتزامات بعد مراجعة الغرفة لدراسة موقفها بناء علي ما تقدمه من تأشيرات سابقة وتذاكر سفر خاصة بالمعتمرين، وقال إن قرار الجمعية العمومية ينص على أنه يجوز لوزارة السياحة أن تطلب موافقة الغرفة من الشركة التي تريد التنظيم في ضوء الضوابط الجديدة.

وقال المناوي إن زهير جرانة وزير السياحة أرسل خطاباً لوزارة الحج السعودية بتاريخ ٢٨ مارس الماضي حدد خلاله جميع المطالب المصرية حول الضوابط الجديدة، موضحا أن الوزارة شكلت غرفة عمليات علي مدار اليوم لانتظار الرد السعودي علي مطالب الشركات ووزارة السياحة المصرية.

وأكد عادل هيكل عضو غرفة الشركات أن قلة من الشركات السياحية هي التي خالفت إجماع الشركات علي إرجاء تنظيم العمرة، وقال إن الضوابط الجديدة ستتسبب في حدوث خسائر فادحة لسوق النقد المصرية في حدود ٨ مليارات جنيه خاصة أثناء عمرة رمضان.

وأوضح هيكل أن الرسم الخاص بتكاليف برنامج الرحلة الذي أقرته الضوابط البالغ ٦٥٠ ريالاً على كل معتمر سيكلف الاقتصاد المصري ٤ مليارات ريال سعودي أي ٦ مليارات جنيه مصري على اعتبار أن عدد المعتمرين المصريين لن يزيد علي ٦٥٠ ألف معتمر طوال العام إضافة إلي مليار Ùˆ٢٥٠ مليون ريال تكاليف خطابات الضمان البنكية التي طلبتها الضوابط.

ومن جانبه، طالب الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بتدخل وزارة الخارجية المصرية لدي السلطات السعودية لاستثناء الجمعيات الأهلية من الضوابط علي أساس أنها كيانات لا تسعي إلي الربح ولا يمكن انضمامها إلي منظمة النقل الجوي العالمية «الاياتا».