دول البحر المتوسط تبحث بإسطنبول الحفاظ على البيئة
22/02/2008

رويترز العربية / 19- شباط (فبراير)-2008 

بدأت في إسطنبول أعمال ندوة استدامة السياحة وإدارة المناطق الساحلية في إطار البرنامج البيئي الأورومتوسطي (سماب) برعاية الاتحاد الأوروبي.

تتركز أعمال الندوة على التحديات التي تواجه دول البحر المتوسط في مجال الحفاظ على معدلات مرتفعة ومستمرة للسياحة خاصة وأنها تدر 25 في المائة من دخل هذه الدول ولكن مع العمل على منع التدهور البيئي والتحميل على البنية التحتية للمدن بما يعني في النهاية الحفاظ على الموارد الطبيعية للسكان المحليين.

وتشارك وزارة السياحة التركية في تنظيم الندوة التي يشارك فيها مائة خبير ومسؤول من الدول المشاركة في البرنامج وهي المغرب والجزائر وتونس ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل ولبنان وسوريا وتركيا.

وتستمر الندوة ثلاثة أيام.

افتتح خافيير مينينديز-بونيلا السكرتير الأول في وفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة والمعني بالشؤون الاجتماعية والثقافية الندوة بكلمة أكد فيها أن المفوضية الأوروبية تعتبر برنامج سماب الأداة الرئيسية لها بالنسبة للشؤون البيئية وأنها خصصت له ملايين اليورو مشيرا إلى أن الندوة تشكل فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف الخبراء والتواصل مع ممثلي الهيئات الحكومية والمنظمات الأهلية والمحليات والقطاع الخاص.

وناشد الحضور استغلال الدعم الذي يمكن أن تمنحه لهم المفوضية مشجعا إياهم على التواصل مع مختلف وفود الاتحاد الأوروبي في دول المنطقة لأنها تستطيع إيصال رسالتهم للحكومات من خلال الحوار المستمر معها ومنح التمويل للمشروعات المهمة التي يمكن أن تعود بالنفع على دول المنطقة.

وقال إن العمل على استدامة السياحة في شمال إسبانيا مسقط رأسه ساهم في التخفيف من آثار أنشطة استخراج الفحم والأنشطة الصناعية والاقتصادية الأخرى الموجودة في هذه المنطقة وعلى استقطاب السياحة وهو مثال يمكن أن يحتذى به في الكثير من الدول المطلة على البحر المتوسط.

وأوضح الدكتور بيتر بوربريدج أستاذ الإدارة الساحلية في كلية العلوم البحرية والتكنولوجيا بجامعة نيوكاسل ابون تاين ببريطانيا أنه بالنسبة للمناطق الساحلية فالتحديات تكمن في إعداد خطط عمل للتنمية المستدامة تشمل عددا كبيرا من النشاطات الإنسانية. فهناك حاجة لتفهم طموحات واحتياجات العديد من المنتفعين بمن فيهم المستثمرون سواء في قطاع السياحة أو الزراعة أو الصناعة أو تربية الأسماك أو الشحن والموانئ أو الحفاظ على الطبيعة بالإضافة إلى احتياجات السلطات المحلية والمجتمع المحلي والعامة من خلال التنسيق بين كل هذه الجهات وإدماجها والتعاون معها.

وأضاف أن هناك حاجة أيضا لإدراك الصراعات المحتملة بين مختلف المنتفعين مثل المنافسة على الحصول على مساحات في المناطق الساحلية وآثار التلوث والآثار الاجتماعية والثقافية العكسية مثل تهجير الصيادين لإقامة منتجعات سياحية أو نقل المزارع السمكية.