البحرين: نقاش حول معرض رمضان القادم

أخبار الخليج- علي صالح

ما حدث في "مهرجان البحرين غير وغير" عندما استخدم المتعهد البحريني للشركة المنظمة للمهرجان نفوذه في استصدار ترخيص يسمح للمشاركين في "القرية العالمية" التي هي أساس المهرجان بالبيع للجمهور في أجنحة تلك القرية أو ذلك المعرض الذي شارك فيه تجار تجزئة من بلدان آسيوية دأبوا على المشاركة في معارض مماثلة تقام في البحرين مثل معرض الخريف، يتكرر في معرض آخر ينتظر أن يقام في شهر رمضان القادم، ومن خلال نفس متعهد "مهرجان غير وغير" الذي قام هذه المرة أيضاً باستخراج ترخيص من جهة غير معنية بتراخيص إقامة المعارض والسماح بالبيع فيها، ولكنها تتمتع بنفوذ أقوى من وزارة التجارة المعنية بالترخيص بإقامة المعارض والسماح بالبيع فيها أو عدمه.

هذا التصرف خلق مشكلة كبيرة في الوسط التجاري وخاصة بين تجار التجزئة البحرينيين الذين يعلقون كل آمالهم على بيع مستلزمات رمضان والعيد من بعده، وان هؤلاء يعتبرون رمضان والعيد موسماً مزدهراً بالنسبة لهم يحشدون لهما المواد الغذائية والسلع المناسبة، وينتظرون رمضان بفارغ الصبر كي يحققوا فيه مبيعات ربما تعوضهم عن محدودية مبيعاتهم في شهور العام الأخرى. تجار التجزئة هؤلاء في حالة غليان، واستنجدوا بغرفة التجارة باعتبارها بيتهم الذي يرعى مصالحهم، والتي بدورها خاطبت وزارة التجارة طالبة منها الالتزام بالاتفاق، أو بالأحرى قرار وزارة التجارة الذي يحدد البيع في أربعة معارض خلال العام فقط وهي معارض الخريف، الجواهر العربية، المعرض السوري، وأخيراً معرض رابع يقام بالاتفاق مع دولة شقيقة أو صديقة بشرط المعاملة بالمثل، أي أن تسمح هذه الدولة بإقامة معرض بحريني في بلادها يسمح فيه بالبيع أيضاً، على أن تقام هذه المعارض خارج المواسم والأعياد ومواسم التخفيضات العمومية.

في المرة السابقة، أي في فترة مهرجان غير وغير وضع المتعهد المذكور وزارة وغرفة التجارة في موقف محرج بعد أن فرض عليهم البيع في معرض القرية العالمية، وكان أن "بلع" الجميع الموضوع برمته معلنين عجزهم عن الاعتراض والمجابهة، أما هذه المرة فالمسألة تتعلق بمخالفة لقرار اتخذته وزارة التجارة بعد نقاش طويل استمر سنوات مع الغرفة، والهدف منه حماية التاجر البحريني من التأثيرات السلبية للبيع في كل المعارض التي تقام، فالتاجر البحريني يتحمل مصاريف دائمة ومستمرة على مدار العام، أما البائع الأجنبي المشارك في المعرض فلا يتكبد إلا مصاريف رسوم المشاركة في المعرض وتكاليف المساحة التي يستأجرها، وبالتالي فالمتعهد هو الرابح على حساب خسارة عدد كبير من تجار التجزئة البحرينيين.

إن وزارة التجارة مطالبة بالتدخل لدى جهة النفوذ التي منحت المتعهد الترخيص بإقامة معرض رمضان من دون إن تدري جسامة الخطأ الذي ارتكبته والأضرار التي سببتها.