توقعات بارتفاع حجم السياحة العلاجية في الهند

الوطن الكويتية:10/12/2005

في تناولها ظاهرة السياحة العلاجية، تقول صحيفة هيرالد تريبيون: مع توافد المرضى الأجانب إلى الهند للحصول على علاج طبي رخيص التكلفة، وتجنب طوابير الانتظار الطويلة في بلادهم، بدأ هذا التوسع السريع بإفراز ما يعرف باسم السياحة العلاجية او الصحية في إثارة معارضة شديدة لدى الأطباء الهنود.

فبالرغم من أن توفير العلاج لهؤلاء الأجانب بات مصدرا مهما للدخل في الهند يشعر بعض الأطباء الوطنيين بغضب متزايد لتركيز الحكومة اهتمامها على الجانب المادي في هذه القضية وإهمالها صحة شريحة واسعة من المواطنين.

هذا الموقف أثار في الواقع جدلا حادا بين أولئك الذين يؤكدون ان السياحة العلاجية تفيد نظام الرعاية الصحية من خلال تحسينها مستويات هذه الرعاية وبين أولئك الذين يقولون ان هذه الممارسة تجعل الفوارق اكثر سوءا من ناحية توزيع وتأمين الرعاية الصحية للناس، بيد ان المحللين الاقتصاديين يتوقعون ان يصبح حجم هذه السياحة المالي 2.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2012 بل ويتنبأ بعضهم بان تصبح المحرك الرئيسي الثاني للاقتصاد الهندي بعد قطاع تكنولوجيا المعلومات، فهناك حوالي 150 ألف زائر يبحثون عن العلاج في الهند كل سنة، وتزداد نسبتهم بمقدار 15% سنويا.

ويبدو ان تزايد الثقة بالنظام الطبي الهندي، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة وقوائم الانتظار الطويلة في المستشفيات الأوروبية وغيرها من مناطق العالم الأخرى كل هذا جعل الناس أكثر استعدادا للسفر الى مدن هندية معينة مثل دلهي، مومباي وبانفالور لإجراء عمليات كبرى كجراحة القلب وزرع الأعضاء وعمليات التجميل.

ألا ان ارتفاع شعبية الهند كمكان لعلاج الأجانب اخذ يثير شكوى بعض الأعضاء البارزين في الهيئة الطبية كالدكتور ساميران ننددي، جراح الجهاز الهضمي في نيودلهي والدكتور اميت سينغوبتا من حركة «صحة الشعب»الذي كتب في الآونة الأخيرة مقالا في الصحيفة الطبية البريطانية قال فيه:«لقد حان الوقت لكي تبدي حكومة الهند اهتماما أكثر بصحة مواطنيها بدلا من إغراء الأجانب القادمين من بلدان غنية لإجراء عمليات بتكاليف قليلة والقيام بزيارات لتاج محل خلال فترات النقاهة.

وانتقد الدكتور سينغوبتا الحكومة بشدة لأنها تعتمد على ازدهار السياحة العلاجية الطبية في وقت يقتل فيه مرض السل نصف مليون إنسان وتقضي إصابات الإسهال التي يمكن معالجتها بسهولة على 600 الف إنسان في الهند كل عام.

ولاحظ الدكتور سينغوبتا ان مستوى الإنفاق العام على الرعاية الصحية الذي تعادل نسبته تسعة اعشار اجمالي الانتاج الداخلي الهندي، هو من أدنى المستويات في العالم ولا يسبق سوى خمسة بلدان هي بوروندي، مايانمار، باكستان، السودان وكمبوديا.

ومن الواضح ان الإنفاق على الصحة لم يكن يشكل أولوية للحكومات السابقة التي عملت على تشجيع نمو القطاع الخاص هذه الحقيقة يؤكدها بالطبع تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في عام 2005، حيث يذكر ان هناك أربعة أطباء فقط في الهند لكل عشرة آلاف مواطن بينما يوجد 18 طبيبا في بريطانيا لكل عشرة آلاف شخص وتشكو مستشفيات الدولة في الريف من نقص المال اللازم لشراء الأجهزة الطبية الأساسية ولصيانة الأبنية التي هي في حالة يرثى لها بسبب الازدحام فهناك سرير واحد فقط، وممارس معالج واحد لكل الف شخص طبقا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

أمام هذا، ليس غريبا بالطبع ان يلجأ الكثيرون من الناس للعيادات الخاصة، ويقترضون المال ويبيعون الأرض من اجل تغطية التكاليف.

لكن اذا كانت مثل هذه التكاليف كبيرة مقارنة بدخول المواطنين إلا انها ليست على هذا النحو بالنسبة لأولئك القادمين الى الهند للعلاج من الدول الغنية..

ومن هؤلاء الأمريكي كارلو جيسليمبيرتي «60 عاما» الذي يعالج الآن في مستشفى خاص للقلب بنيودلهي بعد ان أجرى عملية تجاوز فيها الأطباء ثلاثة شرايين مسدودة مستخدمين في ذلك أحدث أنواع الأجهزة والمعدات.

فحينما أصيب بنوبته القلبية الثالثة في مايو الماضي ابلغه الأطباء الأمريكيون انه بحاجة لإجراء عملية تكلف أكثر من 150 الف دولار لأنه لم يكن يمتلك - مثل خمسين مليون أمريكي آخر - تأمينا صحيا.

بيد ان هذه العملية لم تكلفه في الهند سوى عشرة آلاف دولار بما في ذلك الإقامة بالمستشفى لعشرين يوما في نيودلهي..