قطر تستضيف القمة الثانية لمجلس الخدمات المالية الإسلاÙ

تحت رعاية  الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي يستضيف مصرف قطر المركزي خلال يومي 24 Ùˆ25 مايو القادم اجتماع القمة الثاني لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي سيعقد بفندق شيراتون الدوحة، ويشارك فيه عدد كبير من محافظي المصارف والبنوك الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية في كل أنحاء العالم، وأكاديميون ومختصون في المنتجات المالية الإسلامية.

وعلمت الراية الاقتصادية أن من أبرز الشخصيات التي ستحضر هذه القمة وتتحدث فيها سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ البنك المركزي الكويتي والسيد سلطان بن ناصر السويدي محافظ بنك الإمارات المركزي، والدكتور صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان، وجيم كاران محافظ البنك المركزي الأسباني ورئيس لجنة بازل للإشراف علي البنوك، ومالكولن كنايت المدير العام لبنك التسويات الدولي. والبرفيسور رفعت عبدالكريم الأمين العام لمجلس الخدمات المالية والإسلامية ومحافظ البنوك المركزية ومؤسسات النقد في كل من المملكة العربية السعودية وماليزيا وباكستان وإندونيسيا والبحرين، ومختصون وخبراء من جامعات ومؤسسات تصنيف وائتمان دولية، ومستشارون من صندوق النقد الدولي.

ويركز جدول أعمال الاجتماع وما يصاحبه من حلقات دراسية وبحثية على مناقشة عدد من القضايا التي تهم المؤسسات المالية الإسلامية خاصة فيما يتعلق بآثار التعرض للمخاطر وإدارتها فيما يتعلق بكفاية رأس المال من خلال مناقشة تعريف ووضع حقوق حملة الأسهم في المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية، ودور مسؤوليات المساهمين وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات التي تقدم منتجات مالية إسلامية ومدي التطبيق الفاعل لمفهوم النظم والسياسات والإجراءات الحاكمة لهذه المؤسسات.

كما سيناقش المشاركون السياسات والنظم التي تحكم عمل المؤسسات المالية الإسلامية فيما يتعلق بقضية مكافحة غسل الأموال، والضوابط والشفافية التي تحكم عمل السوق المصرفية. مع استعراض لدروس ونماذج من المعايير الدولية للسياسات والنظم الحاكمة لعمل المؤسسات من المنظور الأخلاقي.

ويتناول الاجتماع في أحد موضوعاته تجربة البنوك التقليدية التي تقدم خدمات مالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. هذا بجانب مناقشة التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية، وكيفية العمل علي مواجهتها خاصة في ظل العولمة المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن المصارف الإسلامية حققت قفزة كبيرة في نشاطها المصرفي والاستثماري خاصة في دول الخليج العربية حيث ذكر تقرير صدر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أن نشاط المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في دول الخليج العربية استمر في النمو في السنوات الخمس الماضية، إذ بلغ متوسط النمو في الأصول نحو 24 في المائة في وقت زاد فيه حجم القاعدة الرأس مالية لها إلي 4ر3 مليار دولار في نهاية العام 2003. وقال التقرير إن حجم الأصول صعد إلي 5ر49 مليار دولار في العام 2003 مقارنة بمبلغ 5ر22 مليار دولار قبل خمس سنوات أي بنسبة نمو بلغ معدلها السنوي 9ر23 في المائة في حين بلغت نسبة النمو 6ر18 في المائة في العام 2003.

وأشار التقرير إلي أن مملكة البحرين شهدت أعلي نسبة نمو خلال هذا العام، إذ بلغت النسبة 4ر30 في المائة. كما أن المملكة العربية السعودية لا تزال تتصدر تحتل المركز الأول في دول الخليج، إذ بلغ إجمالي الأصول فيها ما يزيد علي 6ر19 مليار دولار وبنسبة 7ر39 في المائة. وقال الأمين العام للمجلس العام الدكتور عزالدين خوجة إن التقرير يوثق الحال المالية لصناعة المال الإسلامية في دول المجلس الست من خلال رصد جيد لأبرز المؤشرات المالية علي مدي خمس سنوات من العام 1998 إلي العام 2003. وأضاف قام المجلس العام ومنذ تأسيسه أخيراً في العام 2001 بجهود كبيرة لرصد الحال المالية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية وتوثيق بياناتها ومعلوماتها إحصائياً، الأمر الذي توج بصدور النسخة التجريبية لدليل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم . وأضاف ان المؤشرات كافة تظهر معدلات نمو عالية للغاية تعكس الأداء القوي والمميز للصناعة، إذ أن متوسط النمو خلال السنوات الخمس الماضية بلغت في رأس المال المدفوع 3ر12 في المائة وفي حجم الأصول 9ر23 في المائة والاستثمارات 7ر24 في المائة بينما نمت الودائع بنسبة 4ر26 في المائة، كما حققت صافي الأرباح نمواً نسبته 7ر19 في المائة. كما تضاعف حجم الحسابات الجارية وحسابات الادخار في دول المنطقة بنحو 20 مرة وبلغ أكثر من 17 مليار دولار بنهاية العام 2003 وان حسابات الاستثمار المقيدة وغير المقيدة تضاعفت في الفترة نفسها لتبلغ 22 مليار دولار في العام 2003 وبين التقرير أن حجم القاعدة الرأس مالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في دول الخليج ارتفع إلي 4ر3 مليار دولار في نهاية العام 2003 من 1ر2 مليار دولار في العام 1998 وهو ما يعكس مدي ثقة المستثمرين والمساهمين.

وأرجع التقرير سبب النمو بشكل أساسي إلي دخول عدد كبير من المؤسسات إلي صناعة المال الإسلامية في شكل مؤسسات جديدة من خلال الانتقال إلي الصناعة الإسلامية من العمل التقليدي في دول المنطقة وخصوصاً الكويت والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقد بلغ متوسط النمو في رأس المال في الكويت 40 في المائة في السنوات الأخيرة وبذلك احتلت المرتبة الأولي من حيث حجم رأس المال الذي بلغ 1ر1 مليار دولار في العام 2003 وبنسبة 8ر31 في المائة تلتها البحرين بحجم قدره 813 مليون دولار وبنسبة 5ر23 في المائة. وعن حقوق الملكية ذكر التقرير أن المبلغ الإجمالي ارتفع بنسبة 5ر12 في المائة إلي 8ر6 مليار دولار في العام 2003 وكانت الكويت في الصدارة وبنسبة 8ر32 في المائة. بينما حققت قطر أعلي نسبة نمو خلال العام 2003 وبنسبة 7ر27 في المائة.

وقال التقرير إن حجم الأصول بلغ 5ر49 مليار دولار في العام 2003 مقابل 5ر22 العام 1998 وبمعدل نمو سنوي بلغ 9ر23 في المائة. كما ارتفع حجم الاستثمارات إلي 5ر43 مليار دولار من 5ر19 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 7ر24 في المائة، إذ بلغ النمو 20 في المائة في العام 2003 وبقيت المملكة العربية السعودية في الصدارة من حيث حجم الاستثمارات إذ بلغت 5ر16 مليار دولار في العام 2003 وبنسبة 8ر37 في المائة من مجموع استثمارات دول الخليج تلتها الكويت بحجم استثمارات بلغت نحو 3ر12 مليار دولار. وبين التقرير أن حجم الودائع ارتفع 4ر26 في المائة سنوياً إلي 8ر39 مليار دولار في العام 2003 مقابل 2ر17 مليار دولار قبل خمس سنوات. وأضاف سجلت المؤسسات المالية الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة معدل نمو سنوي خلال الأعوام الخمسة السابقة في حدود 70 في المائة علي رغم من كونها لا تزال تحتل المرتبة الثالثة في مستوي حجم الودائع خلال العام 2003 وذلك بواقع 1ر8 مليار دولار بمعدل كل من السعودية 5ر15 مليار دولار والكويت 6ر10 مليار دولار. وبالنسبة إلي صافي أرباح المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في دول الخليج ذكر التقرير أنها ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 7ر19 في المائة لتصل إلي 3ر1 مليار دولار في العام 2003 من 632 مليون دولار في العام 1998 وبلغت نسب النمو 49 في المائة في العام 2003 وتحتل السعودية المركز الأول بالنسبة إلي صافي أرباح المصارف والمؤسسات الإسلامية وبنسبة تبلغ 3ر45 في المائة تليها الكويت 7ر31 في المائة والبحرين 3ر9 في المائة والإمارات 6ر8 في المائة، بينما تأتي قطر في ذيل القائمة وبنسبة خمسة في المائة. وقال التقرير أظهرت المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة أداء طيباً من حيث معدلات نمو صافي الأرباح في العام 2003 إذ تراوحت نسبة النمو بين 35 في المائة و65 في المائة في مختلف الدول الخليجية وتصدرت الكويت القائمة بنسبة 65 في المائة وإن كانت تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية علي مستوي الحجم .