الكويت أسهمت في الحد من تهريب الآثار العراقية

عمان 02/06/2004 (كونا)

أكد وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الإقليمي الثاني لتعقب الآثار العراقية اليوم أهمية دور الكويت في المحافظة على هذه الآثار والحد من تهريبها بتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وإحباط محاولات لإخراجها عرب الحدود.‏   

‏ وقال عضو الوفد الكويتي ممثل الإدارة العامة للجمارك عبد الله سلطان طارش لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن دولة الكويت شددت من عمليات المراقبة والتفتيش والتدقيق على المنافذ الحدودية مع العراق " واستطعنا من خلال الإجراءات المتبعة ضبط قطع أثرية نحتفظ بها في الكويت أمانة إلى أن تطلب السلطة العراقية استعادتها".‏   

‏وقال إن الاجتماع وهو الثاني الذي يخصص لهذه الغاية أوصى بضرورة التعاون ‏والتنسيق للحد من عمليات تهريب الآثار العراقية مؤكدا أهمية الحفاظ على هذه المقتنيات والآثار بوصفها ارث إنساني.‏   

‏ وأضاف طارش وهو رئيس قسم جمع وتحليل المعلومات في الإدارة العامة للجمارك ‏ورئيس المكتب المحلي (ريلو) إلى أن الاجتماع أوصى أيضا بضرورة جمع المعلومات ‏وإعداد بيانات بالآثار العراقية المنهوبة لوضع قاعدة بيانات معززة بالصور لهذه الآثار توزع على المنافذ الجمركية لتسهيل عملية مراقبتها وضبطها.‏   

‏ من جهته قال المساعد في جمرك العبدلي جديع المطيري لكونا إن دولة الكويت تبذل الجهود لمنع خروج المقتنيات والآثار العراقية وتعمل بالتعاون مع الجهات الدولية ‏المعنية للحد من تهريب هذه الآثار.‏   

‏ وفي تصريح لكونا قال مدير المتاحف العراقية دوني جورج إن مجموع الآثار التي ‏أعيدت إلى المتحف العراقي لغاية الآن بلغ أربعة آلاف قطعة من اصل حوالي 15 ألف ‏قطعة سرقت.‏   

‏وقال إن دولة الكويت ضبطت حوالي 35 قطعة وضبطت الأردن 1054 قطعة وفي سوريا تم ‏ضبط 200 قطعة أخرى إضافة إلى مجموعة آثار ضبطتها السعودية " لا نعرف عددها " ‏مشيدا بجهود دول جوار العراق في الحفاظ على مقتنياته وتتبع آثاره.‏   

‏ وأضاف "إن الآثار العراقية تخص الإنسانية جمعاء ويجب إعادتها إلى موطنها" ‏موضحا إن الكثير من هذه الآثار التي لم تسرق تم تدميرها " وان عمليات التدمير مستمرة لعدم وجود جهة تحمي هذه الآثار ".‏   

‏ وأكد جورج أهمية توفير الحماية" لحوالي 10 آلاف موقع اثري عراقي تتواصل فيها عمليات نهب وتدمير من قبل جماعات مسلحة". وكان المجتمعون الذين مثلو منظمات جمركية وأمنية عربية ودولية أوصوا في مؤتمر صحافي اختتموا فيه أعمالهم هنا اليوم بضرورة تعزيز التعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي مع كل الجهات المعنية للمحافظة على الآثار العراقية من ‏الدمار وإعادة المنهوب منها كونها تشكل إرثا إنسانيا.‏   

‏ وأشار المشاركون إلى إن الشرطة العراقية عملت على السيطرة على بعض المواقع وضبطت جزءا من المسروقات إلا أنها لازالت بحاجة إلى معلومات من الجهات ذات العلاقة خاصة الأجهزة الجمركية والأمنية.‏   

‏ وقرر المشاركون نقل المعلومات بالسرعة الممكنة باستخدام نموذج محدد يرسل إلى ‏الأمانة العامة للبوليس الدولي (انتربول) لتحليل البيانات الواردة فيه وتوزيعها إلى الدول الأعضاء التي يصل عددها إلى 182 دولة والمؤسسات المعنية في مكافحة ‏تهريب الآثار.‏   

‏ وشدد المشاركون على ضرورة توفير الحماية للمواقع الأثرية والتعرف على احتياجات الحماية لهذه المواقع.‏   

‏ وقال ممثل الجهة المنظمة للاجتماع وهي الأمانة العامة للانتربول كارل هانس كند في المؤتمر الصحافي إن أهمية الاجتماع الذي عقد على مدى يومين في الأردن تأتي " لإيجاد نموذج من التعاون مع دول الجوار العراقي".‏   

‏ وأضاف "إننا كأمانة عامة ناشدنا الدول التي لم توقع اتفاقية اليونسكو لحماية الإرث الثقافي والاتفاقية الخاصة بتسهيل عودة المقتنيات المسروقة إلى موطنها الأصلي".