الاتفاق على قيام 21 مشروعا سياحيا جديدا بكلفة 600 مليون دÙ

تتوقع سوريا ارتفاع عائداتها السياحية إلى 2.8 مليار دولار في العام 2005 مقابل 2.2 مليار في العام الماضي. وزار سوريا أكثر من ثلاثة ملايين سائح في عام 2004، ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم بما لا يقل عن 600 ألف هذا العام، وفقا لتصريحات الدكتور سعد الله أغا القلعة وزير السياحة السورى الذى أكد أن عدد السائحين القادمين من القارة الأوروبية زاد بنسبة 55% في أول خمسة أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وأن التوقعات المستقبلية مشرقة وأنها نجحت أخيرا في الترويج للبلاد كمزار سياحي آمن.

وقال وزير السياحة سعد الله أغا القلعة إن سوريا تريد أن تنقل عبر الأسواق رسالة مفادها أنها مكان آمن وأن صناعة السياحة متطورة وجذابة. وتأمل سوريا في تطوير السياحة لتصبح إحدى دعائم اقتصادها وهي تجتذب عددا أكبر من السائحين من الدول المجاورة المطلة على البحر المتوسط مثل قبرص واليونان وتركيا. ويفيد مسؤولون بأنه يوجد ما بين 35 و40 ألف غرفة فندقية في جميع أنحاء البلاد، في ما يجري التوسعة بـ 10 آلاف غرفة أخرى من بينها سلاسل فنادق عالمية مثل شيراتون، وأن التخطيط جار لتوفير 6000 سرير فندقي باستثمارات إجمالية.

وأشار سعد الله أغا القلعة وزير السياحة السورى فى تصريحات له اثناء زيارته القاهرة مؤخرا أنه تم عرض 37 مشروعا سياحيا للاستثمار السياحى أمام رجال الأعمال العرب والأجانب الذين شاركوا في ملتقى سوق الاستثمار السياحى الأول الذى أقيم بالعاصمة السورية دمشق مؤخرا فى ابريل الماضى وتم الاتفاق على قيام 21 مشروعا سياحيا جديدا بتكلفة 600 مليون دولار تغطى 7 آلاف سرير، مشيرا إلى أن خطة وزارة السياحة السورية تستهدف الوصول بالطاقة الفندقية إلى 100 ألف سرير فندقى بحلول عام 2010 بدلا من حجم الطاقة الحالية التى وصلت إلى 40 ألف سرير فندقى، إلى جانب الارتفاع بحجم الطاقة من الشقق المفروشة من 55 ألف حاليا إلى 100 ألف سرير بالشقق المفروشة لمواجهة الإقبال المتزايد على السياحة السورية مشيرا إلى أن بلاده تقدم كافة التسهيلات إلى المستثمرين الجادين فى مشروعاتهم السياحية وفى مقدمتها إعفاؤهم من الرسوم والضرائب طوال فترة الإنشاء وبعد التشغيل بـ 7 سنوات على أن يبدأ العمل في تحصيل الضرائب والرسوم من السنة الثامنة بعد إجراء تخفيضات جادة تصل لنحو 50% وطوال فترة تشغيل المشروع وحتى فى حالة بيعه إلى مستثمر جديد. وأعلن وزير السياحة السورى أن قوانين الاستثمار السورى أتاحت للمستثمر استعادة رأس المال الاجنبى المسموح به دون أية أعباء ضريبية أو رسوم تفرض عليه، وبإعادة إخراج رأس المال بالعملة الاجنبية بعد خمس سنوات من بدء الاستثمار وإخراج الأرباح الناجمة عن تشغيل المنشأة بعد عام واحد من بدء الاستثمار.

كما انه يحق للمستثمر والمواطن العربى شراء أراضى للمشروعات السياحية بنسبة 100% وتملكها وإقامة المشاريع عليها والتمتع بكافة التيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية للمستثمرين العرب.