تنامي الاستثمار يساهم في احتلال السياحة مركزاً متقدماÙ

تشهد السياحة أهمية متزايدة في الاقتصاد السعودي حيث يعول عليها  في تحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتوليد المزيد من فرص العمل وتحسين وضع ميزان المدفوعات في السعودية ØŒ وأشارت دراسة أعدتها ''الهيئة العليا للسياحة''  إلى أن حجم السياحة الداخلية والخارجية شمل حوالي عشرين مليون سائح توزعوا بين أداء مناسك الحج والعمرة ØŒ وقضاء الإجازات وزيارة الأصدقاء والأهل، وتنفيذ بعض الأعمال التجارية والحكومية والخاصة وتسويقها .. فيما بلغ حجم إنفاق السياح المحليين منهم حوالي 22.4 مليار ريال أي بنسبة 63 في المائة ØŒ أما إنفاق السياح الدوليين فوصل إلى 12.8 مليار ريال أي ما نسبته 37 في المائة. ويبلغ إنفاق السياح المحليين ما نسبته 10.5 في المائة من الاستهلاك الخاص كما يمثل الإنفاق على التسوق 32 في المائة من إنفاق السياح المحليين Ùˆ40 في المائة من إنفاق السياح الدوليين ØŒ وأضافت الدراسة أن حجم السياح الذين يقصدون مختلف المناطق الدينية والأثرية والترفيهية وتنفيذ المشاريع المختلفة يتوزعون على 14.5 مليون من داخل المملكة Ùˆ4.79 مليون من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية Ùˆ1.51 مليون سائح أجنبي .. وبذلك يصل عدد السياح من خارج المملكة إلى حوالي 6.3 مليون زائر .. يمثل الحجاج والمعتمرون ما نسبته 30 في المائة من السياح الداخليين Ùˆ58 في المائة من السياح الإقليميين والدوليين.

المنطقة الغربية تستحوذ على نصيب الأسد

وتتمركز حركة السياحة في المملكة في المنطقة الغربية حول الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يتركز في المنطقة الغربية 59 في المائة من السياح الداخليين Ùˆ55 في المائة من السياح الخارجيين .. أما المنطقة الشرقية فإنها تشغل 22 في المائة من السياح الخارجيين وغالباً ما يكونون من دول مجلس التعاون الخليجي ØŒ Ùˆ8 في المائة من السياح الداخليين .. أما المنطقة الجنوبية فإنها تستقطب 16 في المائة من السياح الداخليين الذين يزورون المنطقة خلال فصل الصيف Ùˆ6 في المائة من السياح الخارجيين. وتفيد التقارير أن إجمالي إنفاق السياح على الأنشطة السياحية في المملكة عام 2001 بلغ قرابة 35 ملياراً شكلت نحو 5.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لتحتل السياحة مركزاً متقدماً يقارب موقع الصناعة التحويلية في الهيكل القطاعي لاقتصاد السعودية ØŒ وبحسب إحصاءات ''الهيئة العليا للسياحة''  فمن المتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق السياحي المباشر بنهاية 2020 أكثر من 80 مليار ريال وينتج عن ذلك 86 مليار ريال من المبيعات Ùˆ19 مليار ريال من الدخول Ùˆ60 مليار ريال قيمة اقتصادية مضافة وقرابة 2.3 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

السياحة الداخلية البديل الجيد

وأصدر مركز البحوث التابع لـ''الغرفة التجارية الصناعية بالرياض'' دراسة بعنوان: ''تنمية السياحة الداخلية في المملكة العربية السعودية''  أوصت بالعمل بشكل جاد على تميز المشروعات بشكل يجعل السياحة الداخلية البديل الجيد عن السفر للخارج ØŒ وبتصميم برامج سياحية مستمرة طوال العام تراعي رغبات المواطنين والسائحين الدوليين يتم التخطيط لها من قبل خبراء متخصصين يكون من بينهم ممثلون للقطاع الخاص ØŒ والعمل على تشجيع الاستثمار في فنادق نجمتين وثلاث نجمات والاستراحات وفق مواصفات علمية متطورة وإنشاء صندوق لتمويل المشروعات السياحية على غرار صندوق التنمية الصناعية. وأوصت كذلك بأن تسعى ''الهيئة العليا للسياحة''  لدى البنوك لتخفيف القيود الموضوعة لمنح القروض للمشروعات السياحية وبمنح هذه المشروعات أراضي بأسعار رمزية أسوة بالصناعية وغيرها من المشروعات التي تتمتع بمثل هذا الدعم.وقالت الدراسة إن حجم إنفاق السعوديين على السياحة الداخلية لا يزال أقل بكثير من إنفاقهم على السياحة الخارجية حيث لا يتجاوز هذا الإنفاق في عام 1420هـ على سبيل المثال 33.3% من إجمالي حجم ما أنفقه السياح السعوديون في الخارج وقدر بنحو 54  مليار ريال. أما بالنسبة للسياح الدوليين الواصلين إلى المملكة فقد بلغ حجم إنفاقهم في العام المذكور 6.1بلايين ريال ويمثل نسبة 17.1 في المائة من مجموع إنفاق السياح الدوليين القادمين إلى منطقة الشرق الأوسط ØŒ وعلى مستوى السياحة العالمية فإن نصيب المملكة منها في العام المذكور لم يتعد 1 في المائة من مجموع السياحة العالمية. واعتبرت الدراسة أن وضع خريطة استثمارية واضحة لمواقع الاستثمار السياحي ومجالاته، وإعداد دراسات جدوى اقتصادية للفرص المتاحة لإقامة مشروعات سياحية تراعي التنوع وتناسب مختلف فئات الأعمار ومستويات الدخول، من أهم متطلبات تنشيط السياحة في المملكة بوصفها نشاطاً رئيسياً في قطاع الخدمات سيما وأن بيانات الهيئة العليا للسياحة كانت قد أشارت إلى أن قطاع السياحة طبقاً للبيانات التي تم حسابها عام 1422هـ قد وفر 424 ألف فرصة عمل وأنه مقابل كل سبعة أفراد يعملون مباشرة في قطاع السياحة فإنه تتولد فرصة عمل إضافية في الاقتصاد الوطني.

عوامل مشجعة للاستثمار في المملكة

تتميز المملكة بعدد من العوامل التي تساعد على تنامي الاستثمار فيها ومنها الاستقرار السياحي والأمني والذي يعد أهم عوامل جذب الاستثمارات كونه يشجع السياحة الداخلية ويشجع قدوم الزوار الدوليين للمملكة ØŒ كما أن المملكة تعد أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي من حيث الموارد الطبيعية المتنوعة ومصادرها الغزيرة في الطاقة فهي غنية بالنفط والغاز والثروات المعدنية الأخرى، وتمتلك أكبر احتياطات مؤكدة من النفط في العالم والتي تقدر بـ360 مليار برميل يشكل حوالي 25 في المائة من احتياطات النفط العالمية، بالإضافة إلى ذلك تمتلك السعودية رابع احتياطي على مستوى العالم. إلى جانب ذلك وذاك فإن المملكة تمتلك بنية تحتية متطورة تتمثل في شبكات الطرق والجسور والموانئ والمطارات والاتصالات إضافة لاتساع حجم السوق وارتفاع القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات استهلاكهم والذي يعد من المؤشرات الإيجابية لوجود مناخ صحي للاستثمار في المملكة حيث أن السوق السعودية لا تتصف فقط باتساعها وإنما بقابليتها أيضاً للنمو نتيجة التزايد السكاني السريع ومما يعزز اتساع السوق كعامل محفز للاستثمار. ومن المميزات التي تمتاز بها المملكة توفر الأيادي المدربة حيث يتوفر خريجو الجامعات والمعاهد ممن يتصفون بالأيادي المتعلمة والمؤهلة للمشاركة في العمليات الإنتاجية إلى جانب تطور النظام المصرفي حيث تعد المصارف السعودية من أفضل المصارف الموجودة في المنطقة. يشار إلى أن ''منظمة السياحة العالمية'' تتوقع أن يصل عدد السائحين في العالم عام 2020Ù… إلى 56.1 مليون سائح، وأن 75 في المائة من حركة السياحة ستكون ''بينية''ØŒ Ùˆ25 في المائة منها بعيدة المدى، كما أن القطاع السياحي سيخلق 328 مليون وظيفة، وأنه الوحيد الذي لا يمثل عجزاً في الميزان التجاري للدول النامية. ويعتبر المصدر الثاني للدخل الأجنبي بعد البترول  بالنسبة لـ 49 من دول العالم الأقل نمواً، وهو القطاع الوحيد الذي حقق نمواً مستمراً منذ عام 1950Ù…ØŒ باستثناء عام 2001Ù…ØŒ حيث سجل تراجعاً بمعدل 6.0 في المائة.

في رحاب بيت الله الحرام (العدد 16)

الحج والقرن الواحد والعشرون (العدد 17)