ضعف التسويق بالمراكز الصحية السعودية يتسبب في خسائر

الشرق الأوسط 29/07/2005

الرياض: محمد الحميدي

دعوات بتسهيل استصدار تأشيرة القادمين للعلاج وفتح منتجعات طبية لكبح نفقات العلاج الخارجي كشفت معلومات صادرة من القطاع الصحي المحلي الخاص في السعودية، بأن ضعف الجانب التسويقي لدى المستشفيات والمستوصفات والمراكز المتخصصة، تسبب في خسارة البلاد 180 مليون دولار (677 مليون ريال) في الخارج، وهي قيمة إنفاق آلاف السعوديين الباحثين عن علاج في الدول العربية المجاورة.

وأفصح إبراهيم السليم المدير العام لشركة آدمة الطبي، أنه برغم الإمكانيات الطبية الهائلة التي تفوق كثيراً مثيلاتها في البلدان العربية والأجنبية، إلا أن انعدام الوسائل وآليات العمل التسويقية، نتج عنه تسرب السعوديين إلى الخارج، لافتا إلى أنه في المقابل تمثل استصدار التأشيرة عائقا لقدوم الراغبين في العلاج داخل البلاد. وأكد السليم إلى أن القطاع الصحي الخاص في السعودية، يواجه منافسة حادة وشرسة وسط توجه القطاعات الصحية في بعض الدول العربية المجاورة كالأردن، إلى رفع مستوى الأداء العلاجي لديها، مشيرا إلى أن هناك ميزة إضافية تكتسبها المراكز الطبية الخارجية، تتمثل في وجود منتجعات صحية بمختلف فئاتها.

وشدد السليم على ضرورة تعزيز دور السعودية في تنشيط واستقطاب السياحة العلاجية، عبر التنسيق والمشاركة بين القطاع الصحي العام والخاص في عمل برامج وعروض تسويقية للمساهمة في تسويق سياحة العلاج بالسعودية، وعمل الاستراتيجيات وورش العمل اللازمة لذلك وتنظيم المعارض الصحية داخل وخارج البلاد، ليمكن الدفع برأس المال الوطني لإقامة المنتجعات الصحية السياحية.

وأوضح مدير عام مركز «آدمة» الطبي أن السعودية تزخر بالأماكن الطبيعية الخلابة ذات الأجواء المعتدلة، إلى جانب وجود الحرمين الشريفين، وقدوم الحجاج والمعتمرين، وهي أمور تساعدها على تسويق السياحة العلاجية والسماح بالفيزا العلاجية للراغب في العلاج، مشيرا أن إثبات المقدرة المالية دليل كاف على الجدية في العلاج، يمكن التنسيق بين وزارة الصحة والهيئة العليا للسياحة حيالها. وحول الجوانب الفنية، أضاف السليم بأن المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة ذات الشهرة الإقليمية في معالجة عدد كبير من الأمراض المزمنة، والكوادر البشرية المؤهلة التي تحمل أعلى المؤهلات الطبية والقادرة على تقديم الخدمات الطبية المتطورة، منها فصل التوائم وعمليات التوليد عن طريق ما يسمى بأطفال الأنابيب وعمليات القلب المفتوح والطب الرياضي، وغير ذلك من التخصصات الطبية النادرة، هذا بالإضافة إلى وجود البنية التحتية المساعدة لتعزيز السياحة العلاجية في السعودية من وجود للمطارات الدولية والفنادق العالمية ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية، والشركات العالمية في مجال التأمين الصحي. وتخصص الحكومة السعودية للقطاع الطبي العام نحو 6.4 مليار دولار سنويا للخدمات الصحية، وسط تنامي أعداد المستشفيات إلى 336 مستشفى، يمثل القطاع العام منها 235 مستشفى، ويمثل القطاع الخاص 101 مستشفى، وهذه المستشفيات ذات تجهيزات تقنية وطبية ويوجد بها أحدث الأجهزة الحديثة والعالمية، ويعمل بهذه المستشفيات كفاءات على مستوى مهني عال، في مختلف التخصصات الطبية، هذا بالإضافة إلى توفر الدواء فيها.

في رحاب بيت الله الحرام (العدد 16)

الحج والقرن الواحد والعشرون (العدد 17)