( هيئة رأس الخيمة للاستثمار) تواصل جذب المستثمرين

السياحة الإسلامية: 2يوليوز/ تموز 2009 

أعلنت (هيئة رأس الخيمة للإستثمار) (RAKIA)، الهيئة الحكومية التي تتولى مسؤولية التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الإمارة، عن إصدارها 289 ترخيص استثماري للشركات العاملة في مختلف المناطق الحرة في الإمارة وذلك خلال الفترة الممتدة بين شهري كانون الثاني/يناير وأيّار/مايو من العام الجاري، الأمر الذي يؤكّد نجاح الهيئة في تعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة مفضّلة بالنسبة للمستثمرين الإقليميين والعالميين على حدّ سواء. كما كشفت الهيئة أيضاً عن مواصلة التقدّم في تنفيذ استراتيجية التنويع الإقتصادي في الإمارة، في ظل إصدار التراخيص لمجموعة من الشركات العاملة في مختلف المجالات بما فيها الصناعية والتجارية والإستشارية والخدماتية والإعلامية. ويصل إجمالي عدد التراخيص الصادرة عن (هيئة رأس الخيمة للإستثمار) حتى الآن، بما فيها الشركات المرخّص لها حديثاً، إلى 1.983 منذ العام 2006. كما يبلغ إجمالي الشركات التجارية العاملة في المنطقة الحرة التابعة لـ (هيئة رأس الخيمة للإستثمار) 529 شركة، أي ما يمثّل 26% من مجموع التراخيص الصادرة عن الهيئة منذ العام 2006 في حين يصل عدد شركات القطاع الصناعي في الإمارة إلى 507، أي 25% من إجمالي الشركات. كما أصدرت الهيئة أيضاً تراخيص لـ 450 شركة إستشارية وخدماتية و288 شركة تبادل تجاري و209 شركة إعلامية.

وقال الدكتور خاطر مسعد، الرئيس التنفيذي لـ (هيئة رأس الخيمة للإستثمار): بالنظر إلى التحديات الإقتصادية العالمية المتواصلة، نشعر بالرضا إزاء معدّلات النمو التي حقّقناها، كما تمكّنّا من استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب فضلاً عن تعزيز مستوى الإهتمام الدولي بالإمارة، نظراً للدعم غير المسبوق الذي توفّره الحكومة لا سيّما فيما يتعلق بعمليات تطوير البنى التحتية واعتماد السياسات والإستراتيجيات الداعمة للإستثمار. وأضاف مسعد: وعلاوة على ذلك، تمكّنت إستراتيجية النمو التي تعتمدها (هيئة رأس الخيمة للإستثمار) من تحقيق مجموعة متميّزة من الفوائد الإقتصادية والمزايا الإستراتيجية التي تقدّمها لكافة المستثمرين، ما جعل من رأس الخيمة الوجهة المفضّلة بالنسبة لرؤوس الأموال الأجنبية. وفي الوقت الذي استسلمت فيه الأسواق الإستثمارية في أنحاء أخرى من العالم للتراجع الإقتصادي، تمكّنت إمارة رأس الخيمة من تحقيق نجاح نسبي في حماية المستثمرين والإقتصاد بشكل عام من التداعيات السلبية للأزمة، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة الإمارة كموقع إستراتيجي وعملي مناسب لإنشاء مراكز الأعمال.

و أفادت (هيئة رأس الخيمة للإستثمار) بأنّ نسبة كبيرة من التراخيص التي تمّ إصدارها خلال النصف الأول من العام الجاري، تعود للشركات التجارية والشركات الإستشارية والخدماتية، مما يعكس وجود اتجاه ناشئ يعزّز مكانة رأس الخيمة كمركز استراتيجي للنشاط التجاري. كما أصدرت (هيئة رأس الخيمة للإستثمار) 10 تراخيص تجارية خلال العام 2006 و72 خلال العام 2007 و113 خلال العام الماضي، في حين تمكّنت الهيئة مجدّداً خلال العام الجاري من تحقيق معدّلات نمو إيجابي في القطاع التجاري في ظل منحها 93 ترخيصا تجاريا لغاية شهر أيّار/مايو الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت الهيئة 93 ترخيصا لشركات استشارية وخدماتية منذ بداية العام الجاري ولغاية الآن، في حين تمّ منح 39 ترخيصا لشركات إعلامية و35 لشركات تجارية و29 ترخيصا لشركات صناعية. وفي ظل تزايد الطلب على مرافق التخزين في الإمارة، أعلنت الهيئة عن قيامها ببناء 186.000 متر مربع من المستودعات الجاهزة، يتوفّر منها حالياً ما يقارب 88.000 متر مربّع جاهز تماماً في حين أنّ 60.000 متر مربّع قيد الإنشاء. كما تمّ تأجير نحو 85% من إجمالي المساحة المكتملة، حيث تعود الوحدات المستأجرة إلى حوالي 80 شركة من مختلف القطاعات.