أي منهما أهم السياحة أم السياسة ؟؟؟

إن الجهود والطاقات والأموال التي تبذل من أجل الإنعاش السياحي والآمال التي يضعها القطاع السياحي والإقتصادي على توافد السياح والزوار إلى أي بلد من بلدان العالم كبيرة جداً ولها منافع يصعب تعدادها، فكثير من هذه البلدان يعتمد اقتصادها ورفاهية شعبها على توجه السياح إليها.

وفي عالم اليوم من يروم إلى السياحة والسفر له الكثير من الإختيارات، سواء في وسائل السفر والتنقل أو وجهاته، وتتناقس الدول التي تعمل لمصلحة شعوبها وتسعى لرفعة أوطانها بين الأمم، من أجل استقطابه والظفر بإقامته لأطول فترة ممكنة، بل تسهل له فرص اقتناء عقار دائم ليعود إليه في صيف أو ربيع العام القادم.

 لكن ليست هذه هي القاعدة دائما فالسياسة التي لم يشهد عالمنا منها غير السلبيات وعرقلة الحياة السياحية والمدنية، تفاجئنا كل يوم بما هو غير متوقع بل مستغرب ومستهجن. حيث السياحة تتطلب الإنفتاح والتعامل مع السياح بروح المحبة وكل ما هو إيجابي ضمن قيمنا الإنسانية، وينبغي ألا تتأثر بما يدور بأفلاك السياسة، وخاصةً ما بين الدول المتجاورة التي ترتبط شعوبها بماض وتاريخ ودين ونسب مشترك، إذ ينبغي أن تكون هناك حصانة وفصل تام وكامل ما بين السياحة التي يراد لها الثبات والإستمرارية والنمو، وبين السياسة التي غالباً ما تتغير حسب أهواء السياسيين.

وعلى سبيل المثال لا الحصر لو أخذنا المربع السياحي المميز عالمياً بمكوناته الآثارية والتاريخية ومواقع دولها الإستراتيجي الذي يتوسط الخريطة العالمية وهي كل من: العراق، والأردن ، وسوريا، ولبنان، حيث تحتضن وتمثل هذه الدول أهم وأقدم الحضارات الإنسانية ناهيك عن مزاراتها ومواقعها الدينية التي يؤمها ملايين البشر من كل أركان الأرض. فلو بحثنا ومعنّا النظر في قوانين وتعليمات منح تأشيرات الدخول (الفيزا) والتعامل مع السياح والزوار في مناطق الورود(الدول المستقطبة للسياحة)، لوجدنا أن هناك تبايناً كبيراً بين كل دولة من دول المربع السياحي العربي المشرقي التي تشترك وتتشابه في كل مقوماتها السياحية، لكنها تختلف بمنظورها للسياح القادمين من وراء الحدود، بحسب وعي القائمين بالسياحة وطبعاً من له سلطة اتخاذ القرارات السياسية من ساسه البلد.

 إن الدول المصدرة للسياح في كل قارة من القارات، مثلاً ألمانيا كانت ولازالت في مقدمة الدول المصدرة للسياح إلى دول البحر المتوسط، بل إلى العالم كافة، وإن اليابان من الدول المصدرة للسياح إلى دول آسيا وفترات منها إلى أوروبا ، واليوم نرى الصين تدخل في باب الدول المصدرة، وهكذا تتصاعد نسب التصدير حسب زيادة ثقافة ورفاهية الدول، وتتذبذب حسب الحالات الإقتصادية لها، في الوقت الذي نجد أن الدول المستقطبة لهؤلاء السياح تتنافس تنافساً شديداً فيما بينها، وتعد المناسبات والحملات والخطط السياحية التي توجدها لجذب الإنتباه لها، لتحوز بأكبر عدد من السياح من كل جنسية وبلد، وتفتخر سنوياً بما وصل اليها عددهم، إن هو ارتفع عن معدلاته وعن سابق السنوات.

ولو أحصينا وبحثنا عن الدول المصدرة للسياحة أو السياح لمنطقة المربع السياحي العربي نجد أن إيران هي المتصدرة والمصدرة للسياحة في كل وقت وزمان وبأرقام تصاعدية تليها دول إسلامية أخرى، وهذا يعود لعلاقات وشيجة وراسخة بين شعوب المنطقة تاريخيا، ودينيا، واجتماعيا، واقتصاديا.

ان السياحة بالأصل والمضمون هي سياحة الشعوب وليس للسياسه والسياسيين، فلماذا تمنع أفراد هذه الشعوب من زيارة مواقع معتقداتها واهتماماتها السياحية في الدول الأخرى ، التي هي في أمس الحاجة لما تنفقه هذه الحشود السياحية التي كثيراً ما تصل أعدادها لعدة ملايين من السياح سنوياً.

إن ما يحدونا أن نلفت الأنظار إلى هذا الموضوع هو تغيير قرارات منح الفيزة أو كيفية منح الفيزة أو بواسطة من، وهناك بعض الدول لاتمنح الفيزة لهذه الدولة أو تلك بالرغم من أن السياحة تدر الموارد الإقتصادية على مجمل سكان المناطق والمرافق السياحية.

لابد أن نشير بأن استقطاب السياح على شكل أفراد أو مجموعات عائلية هو أكثر نفعاً للبلد المضياف من إستقطابهم كمجاميع عن طريق شركات تحتكر السياحة، حيث تأخذ الكثير وتدفع القليل لمضيفيهم أو على الأقل أن تكون هناك منافسة بين كل القطاعات.

ان الثروة والصناعة السياحية هي ملك لكل الشعوب ولا ينبغي على السياسة أن تفرض أهوائها على ما لاتملك، وروابط الجوار التي تربط ما بين دولة وأخرى لايجب أن تتاثر سلباً بقرار سياسي، بل على السياسة والسياسيين ان يبحثوا ويفعلوا الأجواء الإيجابية والعلاقات الطيبة بين الدول من أجل السياحة.  

نحن نؤمن أن للسياسة ميادينها ومجالاتها المهمة التي هي بأمس الحاجة لقرارات فورية واستراتيجيات طويلة  الأمد للتنفيذ.

ان أرض الله وسماءه واسعة ومفتوحة للسفر والتنقل والتعرف على الحضارات والشعوب وثقافتها فلا تخالفوا قوانين الخالق.

والله ولي التوفيق.