إجراءات ظرفية وهيكلية لتشجيع السياحة المغربية
31/12/2004

بلغ عدد السياح الوافدين على المغرب 5.12 مليون سائح، خلال الفترة الممتدة ما بين الأول من كانون ثاني (يناير) والثلاثين من تشرين ثاني (نوفمبر) 2004، مسجلا ارتفاعا بنسبة 17 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وحسب إحصاءات لوزارة السياحة والاقتصاد الاجتماعي والصناعة التقليدية المغربية، فإن المغاربة المقيمين بالخارج يحتلون المرتبة الأولى في عدد السياح الوافدين على المغرب بـ2.61 مليون زائر، يليهم الفرنسيون بـ1.08 مليون، والإسبان بـ280 ألف زائر، بزيادة بنسبة 38 في المائة، والبريطانيون بـ155 ألف زائر، بزيادة بنسبة 26 في المائة، والألمان بـ135 ألف زائر، بزيادة بنسبة 14 في المائة، والإيطاليون بـ103 آلاف زائر، فيما يتوزع باقي السياح على بلدان أخرى. ومن بين الأسواق الأخرى التي عرفت تزايدا في عدد السياح الوافدين منها إلى المغرب بلجيكا بـ98 ألف سائح، والمغرب العربي بـ74 ألف زائر، والولايات المتحدة بـ71 ألف زائر، وهولندا بـ68 ألف سائح، وكندا بـ 29 ألف زائر. وأضافت الوزارة أن عدد ليالي المبيت في مختلف الفنادق بلغ 12.25 مليون ليلة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 18 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وتعليقا على هذه المعطيات أعلن عادل الدويري، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المغربي أن الحكومة تعتزم وضع تحفيزات إضافية، قصد تشجيع المستثمرين في القطاع السياحي. وأوضح في معرض رده على سؤال طرح عليه في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، أن وزارة السياحة ستقترح، خلال السنة المقبلة، مبادرات جديدة لتسهيل تمويل المشاريع السياحية، تتمثل في إصلاح قنوات جمع الادخار المؤسساتي لتشجيع شركات التأمين وصناديق التقاعد على توظيف جزء من أموالها في الاستثمار السياحي. وأضاف أن هذه المبادرات تتمثل كذلك في الاتفاق مع المصارف على اقتراح أنواع جديدة من القروض المناسبة لتمويل الفنادق، على المدى الطويل. وأكد أنه سيتم قريبا تبسيط النظام الضريبي المحلي، بفضل الإصلاح المقترح حاليا من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات الظرفية والهيكلية في ميدان تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي. وفي ما يخص الإجراءات الظرفية ذكر الدويري بأن الوزارة عمدت إلى تقديم عدد من التسهيلات لفائدة أصحاب الفنادق، من أجل التخفيف من الضغط المالي، الذي نتج عن احتلال العراق وأحداث 16 أيار (مايو) 2003 "الإرهابية"، في مدينة الدار البيضاء. أما بالنسبة للإجراءات الهيكلية، فقد أشار وزير السياحة إلى أنه تمت تهيئة العديد من المناطق السياحية الجديدة، التي تم تفويتها لمستثمرين في القطاع الخاص، كما تم تخصيص دعم مالي لوضع أسعار مناسبة للبقع المخصصة للفنادق، من أجل تمكين المستثمر الفندقي من تحقيق المردودية المنتظرة. وعلى مستوى النظام الضريبي، قال إنه تم إعفاء الفندقيين من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات، وتمتيعهم بتخفيض بنسبة 50 في المائة بعد ذلك، وكذا حذف أربع ضرائب محلية مطبقة على القطاع السياحي في القانون المالي لعام 2004. إجرا