ميناء العراق الجديد»: 50 رصيفاًً وسكك حديد ومطار دولي
19/03/2005

أكد مسؤولون عراقيون يعملون في قطاع النقل أو لدى مؤسسة الموانئ العراقية ان مشروع "ميناء العراق الكبير" الذي يجري العمل فيه في جنوب البصرة (600 كلم جنوب بغداد) يتمتع بأهمية استراتيجية واقتصادية ذات صفة استثنائية للعراق، سواء في إيجاد فرص عمل جديدة أو في تطوير عمل الموانئ العراقية.إذ سيستقبل الميناء الجديد السفن التي تحمل البضائع المصدرة والمستوردة، والتي ينتظر أن تصل إلى عشرة ملايين طن شهرياً، في وقت تبلغ كميات البضائع الواصلة الى العراق شهرياً في الوقت الراهن نحو مليون طن، سالكة ميناءي العقبة الأردني وطرطوس السوري.

وكانت وزارة النقل العراقية أعلنت البدء في تنفيذ ميناء العراق الكبير الذي يضم أكثر من 50 رصيفاً اختصاصياً وتجارياً ونفطياً، تنفذ وفق أحدث التصاميم العالمية، وذات مواصفات متكاملة ومتعددة الخدمات تسمح باستقبال السفن والناقلات النفطية العملاقة.وأشارت التقارير إلى ان الميناء سينفذ على مساحة آلاف عدة من الدونمات قبالة مدخل الخليج العربي في الفاو.

واعتبر وزير النقل العراقي لؤي حاتم العرس إنشاء الميناء "خطوة في الاتجاه الذي يخدم هدف تعزيز قطاع النقل، ويساعد في انسيابية وصول البضائع إلى العراق، ويجعل منه نافذة تجارية منافسة لارتباط المشروع الاستراتيجي مع منافذ اقتصادية وتجارية مهمة في منطقة الخليج العربي عموماً".

وأوضح ان الـ50 رصيفاً التي يتكون منها الميناء الجديد ستلحق بها مناطق للتفريغ والتصدير ومخازن منشآت إدارية ومجمعات سكنية، فيما سيتم إيصال خط سكك الحديد وشبكة طرق بحرية سريعة وإنشاء مطار دولي في فترة لاحقة.

وتستعد أكثر من 100 شركة ناقلة عراقية لفتح مقرات لها في منطقة الفاو، ولفت أصحاب هذه الشركات إلى ضرورة حصولهم على دعم الدولة بسبب ارتفاع أسعار العقارات والأراضي.

وأوضح المهندس البحري في شركة الملاحة العربية في بغداد سعدون مريوش ان الأرصفة الكثيرة التي سيوفرها الميناء الجديد ستحول المنطقة "إلى بؤرة نشاط تجاري غير مسبوقة، إضافة إلى النواحي الاقتصادية والسياحية التي ستكتسبها لاحقاً".

وشدد مريوش على أهمية اعتماد خطوات لخفض رسوم الرسو في الميناء، خصوصاً ان المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعاً كبيراً في حجم الواردات والصادرات من العراق وإليه.ويشهد قطاع النقل البحري مشكلات عدة نتيجة فوضى تسود الموانئ العراقية الحالية، لأسباب يعود بعضها إلى اتباع سياسات تتقاطع مع مصلحة قطاع النقل البحري والموانئ العراقية.

فقد تظاهر المئات في البصرة مطالبين بتدخل الحكومة لوقف شركتي "ميرسك" و"أوليف" عن العمل في ميناءي الزبير وأم قصر وتسليمهما إلى إدارة عراقية.

وذكرت مصادر مطلعة في البصرة ان هاتين الشركتين تسببتا في عرقلة التجارة البحرية وفرضتا رسوماً مرتفعة على السفن الواردة إضافة إلى طردهما العمال العراقيين من الميناءين.

وهدد مسؤولو نقل بحريون في العراق جهات لم يحددوها راحت تستغل ظروف العراق الحالية، وتعمل على إضعاف مستوى أداء الموانئ العراقية على نحو يدفع بالسفن والناقلات المترددة عليها لتغير مسارها إلى موانئ بديلة في المنطقة، الأمر الذي سيؤدي إلى تكبد العراق خسائر فادحة.

وكان هؤلاء يشيرون إلى موضوع تقنين حصة الموانئ العراقية من تجهيزات شركة المنتجات النفطية في البصرة، وحصرها بكمية لا يمكنها أن تفي ولو بجزء بسيط من استخدام آليات الموانئ العراقية ومعداتها والوحدات العائمة التي تعمل في البر والبحر.

ومن شأن هذه الخطوة الإضرار بمصالح الآلاف من العاملين في قطاع الموانئ في حال انحسار تردد السفن والناقلات التابعة للدول الأخرى على الموانئ العراقية.