التكتل الاقتصادى الاسلامى ضرورة لمواجهة تحديات النظام
17/04/2005

قالت دراسة متخصصة صادرة عن مركز الاقتصاد الاسلامى بجامعة الازهر ان التكتل الاقتصادى الاسلامى يعد ضرورة لمواجهة تحديات النظام العالمى الجديد.

ودعت الدراسة التى صدرت حديثا الدول الاسلامية الى دعم الاصلاحات الاقتصادية وتاهيل الاقتصاد الاسلامى لمجابهة الكيانات الاقتصادية العالمية العملاقة.

وحثت الدول الاسلامية على العمل على قيام سوق اسلامى لراس المال وتحريكه فى اطار الاقطار الاسلامية مشيرة الى ضرورة وضع اطار قانونى وتشريعات جديدة تتلاءم مع المتغيرات الحاصلة فى الاسواق العالمية.

واكدت اهمية توحيد السياسات النقدية والمالية والجمركية والنقل والترانزيت والتجارة الخارجية فضلا عن وضع استراتيجية لبناء القدرة التنافسية مشيرة الى انها من اهم عناصر الاستراتيجية العليا للتنمية الشاملة فى الاقطار الاسلامية.

ولفتت الى ضرورة حرية انتقال عناصر الانتاج وقوة العمل والاشخاص وراس المال فيما بين الاقطار الاسلامية وحرية التملك والارث فضلا عن اهمية الارتقاء بالقدرات البشرية على مستوى الاقطار الاسلامية.

كما دعت الى خلق مرصد اسلامى اقتصادى اجتماعى مهمته تقييم و تقديم الاقتراحات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية الاسلامية وتحديد الاختلافات وعوامل تلافيها منوهة بان هذا الامر يتطلب خلية استشارية تضم نخبة من الخبراء فى الاقتصاد الاسلامى لوضع التصورات اللازمة لمواجهة المتغيرات الدولية.

واشارت الى اهمية وضع تصور حول قيام السوق المالية المشتركة وما يرتبط بها من قضايا الحماية والدعم والمنافسة والحرية الاقتصادية فضلا عن الاستشراف المستقبلى لمواقع الدول الاسلامية فى المحيط الاقليمى والدولي.

ورات ان العولمة ادت الى ظهور بيئة ضاغطة تتراجع فيها مهمات الدولة فى الاقطار الاسلامية لتصبح قاصرة على التيسير المالى اليومى لسياسات وبرامج مفروضة من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والمنظمة العالمية للتجارة والشركات المتعددة الجنسيات وغيرها.

ونوهت الى ان هذه الشركات تعتبر من اقوى القاطرات التى تستخدمها الرأسمالية لجر الاقتصاد العالمى نحو العولمة مشيرة الى انتشارها الواسع والسريع حيث يزيد عددها عن 40 الف شركة يمتد نشاطها فى كافة القطاعات ويغطى القارات الخمس كما تسيطر على ثلث الاستثمارات الاجنبية المباشرة وثلثى التجارة الدولية فى مجال السلع والخدمات.

ولفتت الى تنامى دور المؤسسات المالية الدولية بشكل مباشر خاصة فى تصميم برامج الاصلاح الاقتصادى وسياسات التثبيت والتكيف الهيكلى اضافة الى تزايد دور الشركات المتعددة الجنسيات وتزايد ارباحها واتساع اسواقها وتعاظم نفوذها فى التجارة الدولية.

وقالت ان هذه المؤسسات والشركات تتحكم بالسياسة والاقتصاد العالمى من حيث الانتاج وتوزيعه وتسعيره واستقرار مراكز صناعته كما تتحكم بانتقال رأس المال وخلق الازمات او حلها.

وحذرت الدراسة من ان العولمة ستؤدى الى تزايد نسبة البطالة خاصة فى ظل التزايد السريع فى عدد السكان فى الوطن العربى مبينة انه ان الطلب على قوة العمل فى ظل سيادة النظام الراسمالى سيكون اقل بكثير من عرض قوة العمل.

وتنبات بتراجع اهمية النفط فى الدول الاسلامية مشيرة الى ان قيمته ترتبط بمدى حاجة دول المركز الراسمالى لهذا النفط كما انه من المتوقع ان يتم اكتشاف بدائل له بسبب التقدم العلمى السريع والهائل