قريبا مراجعة مواصفات تصنيف الفنادق
22/07/2005

تونس-سليم الشريف

سيصدر قريبا القرار المتعلق بمراجعة المواصفات التي ستعتمد لتصنيف الفنادق حسب عدد النجوم وقد وقع تحديد مدّة ستة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ إصدار القرار للتطبيق الكلي للمواصفات المتصلة بمجالي السلامة وحفظ الصحة.

وقد تمّ إقرار إعادة النظر في تصنيف الفنادق باتفاق بين الديوان الوطني للسياحة وأهل المهنة اعتبارا لتطوّر طلبات الحريف.

وتجسيما لخطّة الجودة وضعت مواصفات خاصة بالقطاع السياحي في إطار تنفيذ اتفاقية شراكة بين الديوان والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. وتمس هذه المواصفات الخدمات السياحية والمبادىء العامة الخاصة بالجودة وتهمّ النزل وأنواعا أخرى من الإيواء السياحي.

ويتواصل إعداد ثلاثة مشاريع مواصفات تونسية منها ما يخصّ المبادىء العامة لحفظ الصحّة ومنها ما هو مرتبط بالسلامة الغذائية ونظام الجودة وأخرى تهم المعالجة بمياه البحر.

ولمراقبة المنتوج وإرساء ثقافة الجودة صلب المؤسسات السياحية تم تنظيم دورات تكوينية لمتفقدي النزل والمطاعم السياحية وتكثيف عمليات التفقد الموجهة لنوعية الخدمات.

كما تمّ أيضا تنظيم عمليّة تفقد صحيّة شاملة للنزل ومراكز المعالجة بمياه البحر ومراكز التدليك الصحي التابعة للنزل وذلك إلى جانب القيام بعملية تفقد شاملة للمسابح وسلامة التجهيزات الفنية والتقنية بالنزل وعقد ملتقيات تحسيسية خاصة حول السلامة الغذائية ونظام الجودة لفائدة العاملين فيها.

وحظي المحيط السياحي وأمن الوحدات السياحية بعناية كبرى من خلال تكثيف عمليات مراقبة المحيط البشري مع التركيز على نوعية الخدمات المسندة إلى السياح.

كما شملت هذه العمليات مجال تنظيف الشواطىء ومزيد العناية بالنظافة بالمناطق السياحية، وكذلك الجانب الأمني ضمانا لأمن حرفاء النزل والمنشآت السياحية.

إجراءات

ولتجسيم استراتيجية التنمية السياحية اتخذت عديد الإجراءات منها ما يمسّ الإدارة وأهل المهنة ومنها ما يمسّ المؤسسات الفندقية والعاملين فيها والخدمات المقدمة بها.

وفي هذا الإطار تم وضع برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية انطلق ببرنامج نموذجي لفائدة 45 وحدة خلال سنة 2005 - ويتصل بالعناصر اللامادية بما فيها نظام التسيير والتصرّف وهيكلة نشاطات التسيير ومخطط الجودة وتنمية التصرّف في الموارد البشرية وتنمية التسويق ونظام الشراءات.

وتتصل العناصر المادية بكلّ ما يخصّ التجهيزات الكبيرة وأثاث وتزويق ومعدّات الاستغلال.

وفي ما يخصّ الإمتيازات المالية لبرنامج التأهيل فتتمثل في إسناد منحة بـ70% من كلفة دراسة التشخيص اللازمة لتأهيل كل نزل بسقف 20 ألف دينار وذلك إلى جانب منحة استثمار بـ10% من كلفة التأهيل الجملية للاستثمارات اللامادية والمادية بسقف 150 ألف دينار للفندق الواحد.

وقد قدرت كلفة برنامج تأهيل الفنادق المصنفة وعددها 521 بـ924 مليون دينار. من ضمنها كلفة البرنامج النموذجي الذي يشمل 45 فندقا والتي قدرت بـ80 مليون دينار.

وفي هذا الاتجاه تلقت وزارة السياحة إلى غاية موفى ماي 2005 حوالي 70 مطلب انخراط في البرنامج، من ضمنها 20 مدعمة بدراسات أوليّة حول عملية تأهيلها.