السعودية تستثمر 330 مليون ريال في سياحة تونس
05/08/2005

جدة ـ «البيان» 18/07/2005

أكد مسؤولون في قطاع السياحة والاستثمار السعودي أن المملكة تستثمر أكثر من 330 مليون ريال في قطاع السياحة في تونس، حيث تشكل هذه الاستثمارات نسبة 59% من إجمالي الاستثمار السياحي العربي هناك، محققة بذلك المرتبة الأولى في هذا المجال، وتنقسم هذه الاستثمارات السياحية إلى نوعين، فمنها ما هو سعودي محض ومنها ما هو سعودي تونسي مشترك.

وكانت المملكة قد احتلت المرتبة الثانية بعد الكويت في الثمانينيات، في مجال الاستثمار السياحي في تونس، حيث استثمرت آنذاك حوالي 1,4 مليون دولار، أما في التسعينيات، فقد شهدت هذه الاستثمارات تطوراً مذهلاً، إذ وصلت إلى 733. مليون دولار، لتحتل المرتبة الأولى عربياً.

وتأتي هذه الزيادة في الاستثمارات السعودية في تونس، بسبب التسهيلات التي تقدمها الحكومة التونسية للمستثمرين الأجانب في القطاع السياحي، حيث تتبنى تونس سياسة جذب الاستثمارات الخارجية، وذلك بتمكين الشركات الأجنبية من المساهمة في رأسمال المؤسسات السياحية التونسية دون أية إجراءات أو تراخيص مسبقة، مع ضمان تحويل الأرباح.

ويذكر في هذا الإطار أنه قد تم مؤخراً تدشين المقر الجديد للمكتب السياحي التونسي في السعودية والذي يقع في برج مركز الأعمال السعودي في محافظة جدة. وقال شكري شراد مدير عام المكتب السياحي التونسي في المملكة إن الاحتفال بهذا التدشين جاء كبيراً، حيث يأتي هذا الإفتتاح ضمن جهود تونس لتقوية العلاقات السياحية بين البلدين بعد سلسلة من الفعاليات التي تمت في هذا الإطار كالزيارات المتبادلة لبعض مسؤولي السياحة في البلدين.

وأشار شراد إلى أن افتتاح هذا المكتب الجديد سيتيح الفرصة لتوسيع نشاطاته في مجال تنمية العلاقات السياحية وتبادل الخبرات ودعم الاستثمارات السياحية بين البلدين خاصةً في ضوء الاتجاهات الجادة والقوية للمملكة لتنمية قطاعها السياحي وفق أحدث المعطيات.

وتعتبر المملكة من الدول المتميزة على خريطة السياحة العالمية، ولهذا فإن المكتب الجديد سيمكن مسؤولي السياحة التونسيين من زيادة جهودهم التسويقية لجذب السياح السعوديين من مختلف الأعمار والفئات إلى تونس، حيث يهدف المكتب الجديد إلى مضاعفة وزيادة عدد السياح السعوديين.

من جهة أخرى وبالرغم من صعوبة وضع أرقام رسمية عن حجم الاستثمارات، إلا أن بعض التقديرات تشير إلى أن إجمالي حجم استثمارات رجال الأعمال السعوديين في الخارج تقدر بنحو 600 مليار دولار، إذ يعاني معظم هؤلاء المستثمرين من قلة في المعلومات عن الوضع القانوني في تلك الدول التي يستثمرون فيها ونوعية الاستثمارات المتاحة.

وبسبب المشاكل والمضايقات التي يتعرض لها المستثمر السعودي في الخارج بعد أحداث 11 سبتمبر، وخاصة في الدول الغربية، بدأ بعض المستثمرين بتغيير موطن استثمارهم ونقله إلى بلدان عربية، أو إلى بلده المملكة، حيث ارتفعت فرص الاستثمار في السعودية في الآونة الأخيرة إلى أكثر من 40 %، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن قيمة المشاريع التي يجري تنفيذها في منطقة الخليج قد تصل في العام الحالي 2005، إلى أكثر من 30 مليار دولار، كما من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة هذه المشاريع حتى عام 2006 ، إلى أكثر من 212 مليار دولار.

وتتراكم الأسباب التي من المحتمل أن تزيد في اندفاع السعوديين خصوصاً، والعرب عموماً إلى الاستثمار في الداخل، وهجر البلدان الغربية، فتنامي حجم الاستثمارات في الدول الخليجية خلال الخمس سنوات المقبلة والمقدرة بنحو 200 مليار دولار في القطاع العقاري.