اليمن: الزواج المختلط يتزايد وإجراءات مشددة للحد من سلØ
15/09/2005

ذكرت مصادر رسمية أن مؤشرات الزواج المختلط بين اليمنيين وغـــــيرهم من الجنسيات الأخرى في ازدياد مضطرد، فيما سعت الحكومة لوضع ضوابط صارمة للحد من تفاقم سلبيات الزواج السياحي الذي أخذ في التصاعد يمنيا خلال مواسم الصيف الأخيرة.

وذكرت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة العدل أن حالات الزواج المختلط الذي أحد طرفيه أجنبي، ارتفعت خلال الشهور الماضية من العام الحالي مقارنة بحالات السنوات الماضية.

وقالت الإحصائية إن عدد موافقات الزواج المختلط، خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الحالي 2005 بلغت 651 حالة منها 508 موافقات زواج أجانب بيمنيات و143 موافقة زواج يمنيين بأجنبيات .

مشيرة إلى أن عدد حالات الزيجات المختلطة وفقا للموافقات الرسمية خلال ألاثني عشر شهرا من العام الماضي 2004 وصلت إلى 870 حالة، منها 686 موافقة زواج أجانب بيمنيات و184 موافقة زواج يمنيين بأجنبيات.

ووفقا لسجلات الإدارة العامة للتوثيق والتسجيل بوزارة العدل احتلت الجنسية السعودية المرتبة الأولي حيث بلغت الموافقات خلال العام الماضي 269 موافقة زواج سعودي بيمنيات وثلاث حالات موافقة زواج يمنيين بسعوديات، فيما ارتفعت نسبة ذلك خلال الشهور الماضية من العام الحالي، حيث تزايدت حالات الموافقة لزواج السعوديين بيمنيات لتبلغ 244 موافقة، خلال الفترة الماضية من 2005، مقابل 272 موافقة للعام 2004.

وذكرت أن الجنسية الإماراتية تأتي في المرتبة الثانية، حيث صدرت لهم 105 موافقات في 2004 و61 موافقة في 2005، تليها الجنسية العراقية التي حصل حاملوها علي 50 موافقة خلال الفترة الماضية من العام الحالي.

واحتلت الجنسية الأمريكية المرتبة الأولي فيما يتعلق بموافقة زواج اليمنيين بأجنبيات، حيث سجلت 28 حالة موافقة في 2004 و20 حالة في 2005، وجاءت الجنسية البحرينية في المرتبة الرابعة بالنسبة لموافقة زواج الأجانب بيمنيات، حيث سجلت 34 حالة موافقة في 2004 و23 موافقة في 2005، وتوزعت بقية حالات الموافقة علي العديد من الجنسيات الأخرى.

وذكر بلاغ صحافي صادر عن إدارة الإعلام والتوعية القضائية الذي نشر مضمونه موقع ناس برس الإخباري أن الفارق بين موافقة الزواج المختلط وعقود وإثبات الزواج هي حالات لم تمر عبر المحاكم وتتركز معظم مشاكل الزواج فيها كون الطالب للزواج بعد حصوله علي الموافقة لا يمر عبر الجهات الرسمية لإثبات الحالة.

وأكد مدير عام التوثيق والتسجيل بوزارة العدل أحمد القبلاني أن جميع حالات الزواج المختلط شرعية ولا تحتمل التسمية التي أطلقتها عليها الصحافة، الزواج السياحي، كونها تستوفي الأركان والشروط الشرعية ولا تتم إلا بعد موافقة وزارة الداخلية، كما يشترط من بعض الدول موافقة سفاراتهم وخاصة السعودية والإماراتية.

وذكر إن وزير العدل عدنان الجفري وجه بضرورة التشديد في إجراءات زواج اليمنيات من الأجانب وعدم التجاوز.

وذكر مصدر رسمي أن وزارتي الداخلية والعدل أصدرتا شروطا إلزامية علي الراغبين في الزواج من يمنيات من الأجانب وهي شروط إضافية، علي الشروط الشرعية المتعارف عليها المفروض توافرها للزواج.

وأوضح أن أبرز نقاط هذه الشروط حصول الأجنبي الراغب في الزواج من يمنية علي إذن من وزير الداخلية اليمني، بعد الإطلاع علي الملف الذي يحتوي علي وثائق صحيحة تدل علي الديانة الإسلامية والسيرة الحسنة، ويرفد ذلك بإثبات معمد من بلده أو من سفارة بلده في اليمن، إضافة إلي حصوله علي شهادة صحية تؤكد خلوه من الأمراض صادرة من جهة رسمية ومصادق عليها، كما تتضمن الشروط علي إذن من سلطة بلاده، وإرفاق إيداع بنكي معتمد رسميا من قبل الجهة المودعة لديها، علي ألا يقل المبلغ المودع عن 500 ألف ريال يمني، (الدولار يساوي 192 ريالا) كضمان وفاء لحقوق المرأة.

مشيرا إلى أن هناك شرطا إضافيا علي هذه الشروط يوجب علي الراغب في الزواج أن يكون مقيما إقامة شرعية في اليمن.