هيئة السياحة السعودية تناقش إجراءات ترخيص الفنادق والØ
02/10/2005

بحثت ورشة عمل عقدت أخيراً بالهيئة العليا للسياحة في سياسات وإجراءات ترخيص الفنادق و الشقق/ الوحدات المفروشة، وذلك بحضور ممثلين عن المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الداخلية ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة فضلاً عن عدد من موظفي إدارات التراخيص وضبط الجودة الإدارة القانونية التخطيط والمتابعة بالهيئة. وناقش المجتمعون في ورقة نقاش قدمتها الهيئة العليا للسياحة بالتعاون مع الشركة الاستشارية، التعاريف الرئيسية لكل نوع من أنواع مرافق الإيواء السياحي: الفنادق والشقق/الوحدات المفروشة، والتفريق بين متطلبات مرافق الإيواء القائمة ومرافق الإيواء المستقبلية، وتحديد الحد الأدنى من المعايير الإلزامية لمرافق الإيواء السياحي بكافة أنواعها، كما ركزت على عدد من المواضيع المتعلقة بتحديد مالك المنشأة ومديرها، وإقصاء المنشآت التي لا تحمل ترخيصاً أو لا تستوفي الشروط، وتحديد الإجراءات المساندة لقطاع الإيواء السياحي. وطالبت الورقة بتحديد الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق المعايير المطلوبة، وتحديد أكثر الطرق فعالية للتسجيل وإصدار التراخيص، مشددةً على ضمان الشفافية والمصداقية في كافة التعاملات الخاصة بإصدار التراخيص، وتعزيز الثقة في القطاع الخاص في كافة مراحل المشروع ، وتجربة المشروع قبل اعتماده على مستوى الدولة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة وقع عقداً مع إحدى الشركات الإسبانية المتخصصة في هذا الجانب، وذلك بهدف دراسة سياسات الترخيص التي قامت الهيئة بتطويرها، والمساعدة في تعريف وتوصيف الأطر المنظمة والضرورية ذات العلاقة بإجراءات التطبيق المتعلقة بالفنادق والوحدات والشقق المفروشة ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية.