وزير السياحة: لم تخصص أية حصة من المنح الدولية والمساعد
08/10/2005

عبد الستار جبرـ علي دنيف حسن (التجارة الحرة)

إذا كان العالم قد اخذ يتحول إلى قرية صغيرة فلا شك في انه سيسعى لان يتعرف إلى نفسه عن كثب، والوسيلة التي ستتيح له إمكانية التعرف عن قرب هي السياحة، وقد أصبحت بالنسبة للعالم موردا اقتصاديا مهما لا استغناء عنه ، تعد له خطط إستراتيجية محكمة من أجل تفعيله واستثمار عوائده إلى أقصى حد ممكن، فمن شأن السياحة إن تنقذ اقتصادا مترديا وتنهض ببنيته التحتية، فتكون بديلا إستراتيجيا بالغ الأهمية في إنعاش الاقتصاد وتحديث المجتمع.

هذه الأهمية التي تكتنزها السياحة تظل ثروة مخبوءة ومؤجلة لمستقبل العراقيين الذين يعانون من حاضر سياحي متخلف، وبين هذا الحاضر والمستقبل المؤمل يتذبذب الشأن السياحي على يدي وزارة السياحة الجديدة، وهيئاتها القديمة التي تتولى الآن إدارة هذا القطاع الحيوي تحت إشراف السيد هاشم الهاشمي وزير الدولة للشؤون السياحية الذي كان لنا معه هذا اللقاء المثمر * تحولت السياحة من هيئة إلى وزارة، ما الذي رافق هذا التحول من تغييرات هيكلية وجذرية تناسب هذا التحول؟

- في الحقيقة لم يتم هذا التحول كما تفضلت لان الموضوع اعقد بقليل مما ذكرت، لم تنشىء وزارة السياحة بل وزارة دولة لشؤون السياحة، وهذا يعني إن الهيكلية لا تغيير فيها الآن، لكن بالتنسيق مع رئاسة الوزراء ومع الأخ وزير الثقافة تمكنا من تفعيل هذه الهيكلية بأفضل مما أنشئت عليه، فنحن نتكلم الآن عن وزارة.

لقد شكلت هذه الوزارة كوزارة دولة، أي أنها هيئة استشارية لمجلس الوزراء لشؤون السياحة لكن بالتنسيق مع السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الثقافة إذ كانت الهيئتان مرتبطتين بوزارة الثقافة تمكنا من إعادة تفعيل هذه الهيكلية بما يضمن إشرافنا وإدارتنا لهيئة الآثار وهيئة السياحة وهذا في الحقيقة تم في شهر تموز وهو متأخر قليلا جدا، ومن هذا الوقت وإلى الآن بدأنا بإعداد قانون وهيكلية الوزارة وهي الآن تناقش في مجلس شورى الدولة وأتوقع إقرارها في وقت قريب إن شاء الله.. وهذا سوف يستدعي تغيير طفيف وهذه إجابة على سؤالك الثاني عن التغيير في الهيكلية، فهيئة السياحة هي هيئة قائمة بذاتها لها شخصية اعتبارية وقانونية مستقلة من الناحية الحسابية وهيئة الآثار كذلك لها الشخصية نفسها، الهيئتان قائمتان مستقلتان وكل ما سيجري هو فك ارتباطهما بوزارة الثقافة وربطهما بالوزارة الجديدة وهذا لن يستدعي تكلفة لميزانية الدولة لان للهيئتين ميزانيتهما وتخصيصاتهما وهذا سيسهل من الأمر كثيرا، ونأمل أن يتم في القريب العاجل.

* في ضوء هذا التحول الطفيف، هل هناك خطط إستراتيجية وضعتها الوزارة للنهوض بالواقع السياحي في العراق؟

- التفكير هو كيف يتم النهوض بهذا الواقع، والحقيقة إن الواقع السياحي واقع متآكل نتيجة للحروب وفرض الحصار لأكثر من عشر سنوات، كل ذلك أدى إلى تآكل هذه البيئة وتخريبها تخريبا مستمرا على مدار الزمن فتحولت بالتدريج إلى أنقاض وأصبحت عبئا على الدولة العراقية وهذا يمكن ملاحظته من كثرة تنقل السياحة فأحيانا كانوا يربطونها بوزارة الداخلية ثم بوزارة المالية ثم بوزارة البلديات وهكذا ظلت تنتقل ثم ارتبطت بمجلس الوزراء ثم ارتبطت بوزارة الثقافة لان هذه الهيئة لا تستطيع أن تعيش خارج بيئة التنمية والتطوير العمراني المستمر، فالمرافق السياحية تتطور سنوياً، لذا قررنا أن نعقد مؤتمرا موسعا في العراق لتدارس واقع السياحة وكذلك لوضع الخطط لكيفية تطوير الواقع السياحي، وسيتم عقد هذا المؤتمر في الشهر العاشر وسيحضر هذا المؤتمر طيف واسع من الأساتذة والأكاديميين والمختصين والعاملين وأصحاب الشركات.

* هل هناك آليات لتنسيق العمل مع وزارات أو هيئات أخرى، لتهيئة بنى تحتية أو تشريعية محفزة للاستثمارات؟

-الحكومة تعمل كفريق واحد وكل وزارة تعتمد على الوزارات الأخرى ولذلك تشاركنا في مخططاتنا واستراتيجية عملنا وزارات التخطيط والمالية والإسكان والبلديات إضافة إلى الداخلية والصحة، وإذا كنا نتحدث عن الاستثمار فالمنفذ الذي أراه مناسبا لرفع المستوى الاقتصادي هو فتح باب الاستثمار ونجد إن قانون الاستثمار رقم (39) الذي أصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق كان قد صدر وهو يشجع الاستثمار الأجنبي في العراق لكن لم تصدر تعليمات هذا القانون حتى الآن ولهذا يعد معطلاً.

* العديد من الحكومات تعمل على علاقة شراكات عمل ناجحة مع القطاع الخاص وفي حالة عدم توفر الاستثمار الأجنبي، كيف تنظرون إلى تفعيل دور هذا القطاع، لاسيما شركات السفر والسياحة؟

- نحن ننظر إلى القطاع الخاص خصوصا في العراق لأنه يختلف عن القطاعات الخاصة في العالم بعدم برمجة استراتيجياته وليس لهذا القطاع خطط ولا هيئات استشارية أي لا يزال يعمل بالطرق البسيطة والبدائية، وعندما نرى القطاعات الخاصة في دول العالم نجدها عبارة عن كيانات مستقلة وكبيرة وهي تعاون الحكومات وأحيانا تتولى بعض الأمور بدلا عن الحكومات، لدينا في العراق جانب مضمون هو جانب السياحة الدينية، وهي تقع في مناطق آمنة نسبيا والاستثمار في هذا الجانب مضمون الربح ومع ذلك لم نر القطاع الخاص يتحرك بهذا الاتجاه والحركة الوحيدة هي حركة بسيطة لتشكيل شركات صغيرة للسياحة وتفويج الزائرين وهذا لا يعتبر عملا كبيراً أو اقتصادياً ضخما.

* ما المنح والمساعدات الدولية التي حصل عليها قطاع السياحة؟ وهل هناك عقود أو اتفاقيات تم الاتفاق بشأنها مع دول أو شركات عالمية؟

- لا، لم تخصص أية حصة من المنح والمساعدات الدولية لقطاع السياحة إطلاقا وجرى الاعتذار عن تخصيص هذه الحصة للقطاع السياحي، ونحن نتفهم هذا الموضوع لأننا نرى الأسبقية الآن للنفط والكهرباء وهذه تحتاج بطبيعتها إلى تمويل كبير، كما إن التمويل من الدول المانحة لم يكن كبيرا وضخما مثلما إن هناك ترددا كبيرا لدى هذه الدول في هذا المجال لتحقيق هذه المشاريع كما إنها مشروطة بشروط كثيرة، وهذه الشروط لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر، وكأنهم يريدون حل مشكلة بصنع مشكلة أو مشاكل أخرى.

* إذن، ماذا بشأن التخصيصات المالية التي حددتها وزارة المالية لكم؟ هل هي كافية لإنعاش الوضع السياحي أو لإنعاش وضع الوزارة في هذا الشأن؟

- الحقيقة إننا لسنا مسؤولين عن هذا الوضع، لان الحكومة انبثقت بعد تحديد وتخصيص الميزانية، وخصصت ميزانية، وهذه الميزانية لترميم جانب من القطاع السياحي، مثل معهد بغداد للفندقة والسياحة وجزيرة بغداد وبعض المشاريع الاستثمارية البسيطة، وعلى بساطة هذا الجانب فقد مضت سبعة اشهر لم يسحب فلس واحد من هذه الميزانية، وهذا له علاقة بالدرجة الأولى بالفساد الإداري وبالدرجة الثانية بعدم وجود متابعات جدية للمسؤولين لتنفيذ هذه المشاريع، بمساعدة الأخ وزير الثقافة تمكنا من مفاتحة وزارة التخطيط ولم يتم أمر التمويل حتى الآن لتمويل الميزانية الاستثمارية.

* هل جرى الاتصال مع جهات دولية متخصصة بالسياحة مثل المنظمة العالمية للسياحة أو المجلس العالمي للسياحة والسفر وغيرها من المنظمات والهيئات لإعادة اندماج العراق سياحيا في المنظومة العالمية أو من اجل تبادل الخبرات أو تدريب وتطوير الملاكات العراقية في هذا المجال؟ أو للاشتراك في المؤتمرات والمعارض الدولية لغرض الإطلاع؟

-نشط العراق بعد سقوط النظام السابق في العلاقات الدولية خصوصا بعد صدور قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأصبح للعراق حرية الاتصال، وبالمباشرة بهذا الاتصال وجد العراق نفسه أمام المعوقات والالتزامات تجاه تلك المنظمات، لان هذه المنظمات فيها اشتراكات سنوية والعراق لم يدفع هذه الاشتراكات لأكثر من خمسة عشر عاما فأول ما بدأنا المفاوضات مع المنظمات تعاملنا مع كيفية إطفاء هذه الديون المترتبة على العراق وطلبنا من هذه المنظمات إن تعطينا تسهيلات لدفع هذه الديون من اجل تفعيل دور العراق في هذه المنظمات وخاصة العراق بلد منتج وليس بلداً مستهلكاً وذا اقتصاد قوي والمفاوضات مستمرة ولم تحقق النتيجة المرجوة منها ولم يحصل أي شيء لان الالتزامات الدولية لا يتم إلغاؤها بالسهولة التي نتصورها.

* يمتلك العراق مقومات سياحية متنوعة، جغرافية ودينية وآثارية وغيرها، ما هي تصوراتكم حول استثمار هذه المقومات من خلال الإعلام السياحي تحديداً؟

- يتعلق هذا الموضوع بإعادة هيكلية الوزارة، فالأعلام له دور مهم وخاصة الأعلام السياحي، وأمس كنت أتابع إحدى القنوات الفضائية وهي القناة العقارية وهي نوع من أنواع الإعلام السياحي وهي قناة ممتعة وتشد المشاهد رغم إنها قطاعية ومختصة بنوع واحد وأتمنى إن يكون لنا مثل هذا الدور الذي تتبناه وسائل الإعلام أو المختصون الإعلاميون، وقانون الاستثمار لا يزال عائقا أمام انفتاحنا على الخارج وليس هذا فقط لأننا إذا أضفنا الدور الإعلامي لا يوجد قانون للإعلام حتى الآن في العراق فيجب تحديد كل هذه المسائل ولا يمكن للدولة إن تتعامل مع مفاصل غير مقننة وكل ذلك يؤدي إلى التأخر في تفعيل البرامج والاستثمارات والتعاون، وأمنيتنا إن تفعل هذه البرامج والخطط من خلال القوانين وخاصة قانون الاستثمار لكي نخطط للمستقبل بشكل صحيح.

* كيف تنظرون إلى مستقبل السياحة في العراق، وعمل الوزارة تحديدا في ظل الفيدرالية؟

- أولا من حيث المبدأ، لا تخوف من الفيدرالية من ناحية الثقافة ولا تخوف أيضا من ناحية الممارسة، فمن ناحية الثقافة الحركات السياسية العراقية مجمعة على الفدرالية أما من ناحية الممارسة فالعالم فيه تجارب فدرالية كثيرة وكلها ناجحة، والسياحة أيضا أو الهيئات السياحية المعنية أيضا بامكانها وربما بشكل أفضل العمل ضمن وجود مكاتب إقليمية للعمل ويمكن إدارة هذه المرافق من قبل مكاتب أو من قبل الوزارات الفرعية للسياحة وتكون تابعة للمركز، فالمركز يضع الخطط الاستراتيجية العامة ولن تختلف الخطط الاستراتيجية العامة قطعا عن الخطط التي تضعها الأقاليم ونرى إن مستقبل السياحة في العراق زاهر جدا، ويحتاج هذا الأمر فقط إلى نقلة نوعية في إنقاذ البنى التحتية وإعادة إعمارها ثم يتطور بسرعة أكثر مما نتصور نحن.

* ما موقف الحكومة بشكل عام وموقف الوزارة بشكل خاص من برامج التنمية السياحية، فالسياحة أصبحت في الكثير من البلدان جزءا من ناتجها المحلي الإجمالي ومصدرا أساسيا لتوفير فرص العمل فضلا عن دورها في تعظيم العوائد والفوائد الاقتصادية؟

- لا ارغب في الحديث عن التنمية الشاملة لان خططها لم توضع بعد، وفي الوقت الحاضر هناك عملية تنمية على مستوى محدود ولمرحلة محدودة من الزمن وضعت السياحة في أولوياتها، واعتقد إن قطاع السياحة يأتي في أولويات الحكومة بعد النفط والزراعة  وأول عملية سنبدأ بها في برنامجنا هي محاولتنا فتح ملف السياحة الدينية مع الدول المجاورة وسيوفر لنا هذا عائدا اقتصاديا يمكننا من ترميم البنى التحتية والانتقال إلى مرحلة أكثر تطورا، والآن أول أولوياتنا هي تفعيل المشاريع السياحية الممكنة في الوقت الحاضر ذات المردود وبشكل يتوازى مع ترميم البنى التحتية، ففي ضوء عدم وجود منح من الدول المانحة سيكون اعتمادنا بشكل رئيسي على مواردنا المالية، واعتقد إن مرحلة الحكومة المنتخبة القادمة والتي ستكون ذات مرحلة زمنية طويلة نسبيا سيكون للسياحة دور رئيسي.

* تعرضت الآثار العراقية إلى كارثة تاريخية خاصة في الحرب الأخيرة وما تلاها من نهب وتخريب مستمرين سواء في المواقع الأثرية المسجلة التي ناهزت عشرة آلاف موضع مسجلة أو غير المسجلة ما دور الوزارة إزاء هذه الكارثة المتواصلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالتعاون مع الشرطة المحلية أو الدولية أو المتاحف العالمية؟

- أولا، ربما يكون السبب الرئيسي فيما حدث مع الأسف للآثار العراقية هو ثقافة الإنسان الذي كان مكلفا بحفظ هذه الآثار، فهذا الإنسان لم يشعر إن هذه الآثار جزء من دمه وكيانه، أضاع على العراقيين أثرا وقيمة تاريخية كبيرة، الإجراءات التي اتخذت، بعضها قد اتخذ قبل إن تتشكل الوزارة حيث تم الاتصال بالمنظمات الدولية وتم كذلك عقد مؤتمر بإشراف لجنة منبثقة عن اليونسكو (لجنة المحافظة على الموروث الثقافي العراقي) تم تشكيلها في العام 2004 وهي تجتمع سنويا لوضع التوصيات الخاصة بالمحافظة على هذا الموروث وتتدارس كذلك المشاريع التي تعين على إعادة إعمار البنى التحتية للمواقع الأثرية في العراق، ومن الإجراءات التي اتخذت هي وضع قاعدة معلومات للآثار العراقية تبث عبر شبكات الانترنيت يمكن للشرطة الدولية الإطلاع عليها في حالة ضبط إحدى القطع المسروقة لمقارنتها مع محتويات هذه القاعدة وتم الاتصال كذلك بمنظمات .. من خلال زيارتنا الأخيرة اتصلنا بوزير الداخلية الإيراني للتعاون معنا في رصد القطع الأثرية العراقية المسروقة في حالة تهريبها إلى إيران، كما تم التنسيق على هذا المستوى مع دول الجوار لوضع آليات لضبط عمليات التهريب إضافة إلى إجراءات كثيرة مثل إعادة تأهيل المتحف العراقي وتجهيزه بوسائل حماية أكثر من وسائل الحماية القديمة، عموما هناك إجراءات عديدة قد اتخذت والموضوع الذي يقلقنا هو ليس استعادة الآثار المسروقة فقط، بل وقف نزيف الآثار التي ينقب عنها في مواقع أثرية أخرى بعضها في محافظات مثل ذي قار والنجف والمثنى ويمكن محاسبة المقصرين في المواقع التي يمكن الوصول إليها، أما المواقع التي لا يمكن الوصول إليها بسبب دواع أمنية فيحدث هناك نزف كبير دون إن نستطيع فعل شيء ونضع أملا كبيرا في تفعيل دور قوات الأمن والشرطة العراقية والحرس الوطني لغرض السيطرة في البلاد لكي نستطيع ممارسة دور رقابي وإشرافي على هذه المواقع.

* ما يخص السياحة الدينية نتفق على إنها مصدر من مصادر إنعاش الاقتصاد العراقي ولا يمكن إن يتعزز هذا الدور إلا من خلال الاهتمام بالمرافق السياحية لاسيما البنية الفندقية، وكل ما يتعلق حاليا بما يسمى بالصناعة السياحية التي اتجهت لها دول المنطقة كالإمارات مثلا حيث اعتبرتها صناعة استراتيجية لها وثروة لا يمكن الاستغناء عنها، ما هي تصوراتكم وتوجهاتكم في هذا المجال؟

- في الحقيقة نحتاج إلى دراسة للإجابة عن هذا السؤال لكن عموما أولا يجب إن تعي الحكومة أولوياتها بدقة وتعمل بعد ذلك على البدء بتحقيق هذه الأولويات واعتقد إن الحكومة في العراق واعية لاولوياتها ولكن هناك أولويات تفرض نفسها، والذي يساعد على تفعيل دور السياحة الدينية هو أولا مقدار الأمان الذي يتمتع فيه وثانيا وجود الرغبة العارمة لدى المسلمين وغير المسلمين في دول العالم لزيارة المواقع الأثرية والدينية والمحافظات تشهد واقعا خدميا مترديا، بل في غاية التردي، ولقد تآكلت الفنادق وتردت خدماتها باعتبارها جزءاً من هذا الواقع نتيجة للتدمير والخراب والإهمال الذي حصل، كذلك كنت اطمح إن يقوم القطاع الخاص بهذا الواقع وان يقوم بإعمار هذه البنى قبل مجيء قطاع الدولة أو الاستثمار الأجنبي.

* يرى بعض المختصين في الشؤون السياحية إن السياحة في العراق تجلب موارد تقدر بخمسة مليارات دولار سنويا إذا ما استثمرت بشكل صحيح، ويرى بعض المختصين إن السياحة ستكون نفط العالم العربي في المستقبل، ويقدرون إن الإنفاق على السياحة في الشرق الأوسط سيتضاعف حتى عام 2012 ليبلغ 180 مليار دولار وربما يخلق 3 ملايين فرصة عمل خلال الفترة المذكورة، كيف تنظر إلى مستقبل السياحة في العراق والوطن العربي؟

- إذا ما نظرنا إلى مستقبل العالم العربي والعراق على وجه الخصوص، فسيكون المستقبل أكثر تفاؤلا مما ورد في هذا التقرير، على المستوى العربي تحصل مصر على واردات من السياحة تقدر بعشرة مليارات دولار وهي في حدود سياحة بيئية وآثارية فإذا أضفنا إلى هاتين السياحتين في العراق السياحة الدينية التي تقدر وارداتها بخمسة مليارات دولار وأنا أتوقع بان وارداتها أكثر من ذلك بكثير وإذا ما استغل واقع السياحية واستثمر هذا الواقع باتجاه صناعة سياحية متطورة أي توجه مخطط ومبرمج وبشكل منظم فاعتقد إن الواردات ستفوق العشرة مليارات دولار، في دول العالم العربي يشهد الواقع السياحي تحسنا أفضل من ذي قبل وقد يكون هذا بسبب سياسة الانفراج التي تشهده المنطقة في ضوء انتشار الديمقراطية وغيرها من المفاهيم الحديثة، ولهذا نرى إن السياحة هي انعكاس للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهي نشر مفاهيم وقيم Back to main page