البحرين : مكاتب السفر تعلن مواجهتها صعوبات مالية
30/12/2005

اخبار الخليج: 26/12/2005

انتقد مسئول بحريني بارز في قطاع السفر والسياحة بشدة أمس، الأساليب القهرية التي طبق بها قرار خفض عمولة مكاتب السفر والسياحة البحرينية من التذاكر بواقع 2% إلى 5%، وانفراد البحرين واستباقها دول مجلس التعاون الأخرى في عمليات التطبيق التي قال أنها هددت استمرارية عملها، مشيرا إلى التمرير القسري للقرار من قبل مجلس الطيران على الرغم من التضامن التام لوزارة المواصلات مع مكاتب السفر في موقفها الرافض لتطبيق القرار.

أكد ذلك رئيس جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية السيد إبراهيم أمين في تصريح لـ (أخبار الخليج) أمس، داعيا المسئولين إلى التصدي لما أسماه بالمهاترات التي تحدث في أسواق البحرين، بعد السماح لمكتب سفر وسياحة أجنبي بممارسة عمله بالمملكة في خرق واضح للقوانين المعمول بها في هذا المجال، حيث استولت المؤسسة المشتركة بين رجل أعمال كويتي ومستثمر أمريكي، على معاملات كانت تنفذها خمس مكاتب بحرينية لصالح الجيش الأمريكي بقيمة 5 ملايين دولار سنويا. صعوبات مالية وقال: إن المكاتب البحرينية العاملة في هذا القطاع، باتت تواجه صعوبات كثيرة جراء التزاماتها المالية تجاه الموظفين العاملين فيها، في وقت تضغط فيه وزارة العمل عليها من جانب آخر، للالتزام بتطبيق سياسة توطين وبحرنة الوظائف، حيث تصل نسبة البحرنة فيها اليوم 50%، ترفع تدريجيا خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 100%، وتبعا لتلك الصعوبات المالية الطاحنة التي تمر بها، عليها الالتزام بالحد الأدنى للأجور. وأشار أمين من ناحية أخرى، إلى أن واقع المنافسة القوية بين شركات الطيران العالمية العاملة بالمملكة، دفع هذه الشركات إلى خفض أسعار تذاكرها بنسبة 50% إلى وجهات سفر مهمة كانت المكاتب البحرينية تعتمد عليها بصورة رئيسة في توفير الموارد المالية اللازمة، حيث أدى هذا الخفض إلى تقليص هوامش أرباحها بنسبة تتراوح بين 50 إلى 75%، مما فاقم من أوضاعها. ما موقف الحكومة وتساءل أمين من جانب آخر، عن موقف الحكومة الرسمي إزاء هذه التجاوزات الصارخة التي ترتكب على حساب مكاتب السفر البحرينية، في الوقت الذي تقف فيه الجهات المسئولة عن الدفاع عنها وحمايتها مكتوفة الأيدي، في إشارة إلى أن الجهات المعنية والمتمثلة في وزارة الدفاع المدني ووزارة الصناعة والتجارة وغرفة التجارة وإدارة السياحة، لم تقدم أي حل لهذه المشكلة، بل إن الأخيرة لعبت دورا سلبيا جدا، لا سيما في ما يتعلق بمنح تصريح العمل للمكتب الأجنبي بالقفز على القوانين. مواقف الوزراء لقد تحدثنا إلى وزير التجارة السابق السيد علي الصالح بشأن السماح غير القانوني لمكاتب أجنبية بمزاولة العمل في هذا القطاع بالبحرين، غير أنه قال في رده: إنه لا يستطيع رفض طلب بالسماح من وزير آخر كان حينها وزيراً للإعلام السيد نبيل الحمر، كما قال: إن هذه بداية عهود العولمة التي تفرض آلياتها فتح الأسواق أمام السلع والخدمات والاستثمارات والمستثمرين، ونحن نتساءل عن سر انفرادنا بالالتزام بهذه المبررات، في الوقت الذي لا يسمح للبحريني بمزاولة مثل هذه الاستثمارات إلا بمشاركة شريك من نفس الدولة. سر انفراد البحرين كما تساءل عن سر انفراد البحرين بتطبيق القرار الذي رفضته بشدة أبوظبي ودبي قبل انسحاب الامارات من شرطة طيران الخليج، فيما ما تزال قطر ترفض تطبيق قرار الخفض الذي استن أساسا في المرة الأولى بسبب الخسائر الكبيرة التي كانت طيران الخليج قد تعرضت لها، حيث تم في المرة الأولى خفض العمولة من 9 إلى 7%، وأبدت مكاتب السفر حينها رضاها تضامنا مع مشكلة وطنية التزمت بها الدول الأربع المساهمة في طيران الخليج، غير أن مجلس الطيران يبدو أنه (استحلى) الموضوع بقيادة طيران الخليج، فأصدرت قرارا آخر بالخفض الأخير من 7 إلى 5%، انفردت بتطبيقها البحرين، ثم تلتها عمان التي ترفع مكاتب السفر فيها قضية أمام المحاكم بهذا الشأن وقد تبين لها أنها كانت فريسة لخدعة مارسها المجلس عليها، بعد أن سربت لها خبر موافقة البحرين الرسمية في الوقت الذي أبدت فيه وزارة المواصلات رفضها للقرار ما لم يتم تطبيقها في كافة الدول المالكة للشركة. سياسيات قهرية قسرية لقد مورست علينا سياسيات قهرية وقسرية في المرة الأخيرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث تسلمت مكاتب السفر البحرينية رسالة من مجلس الطيران الذي يضم جميع شركات الطيران العاملة بالبحرين، أطلعتنا خلالها اعتزامها على تطبيق الخفض الأخير، وكان ذلك بتاريخ السابع من أكتوبر 2004، ثم قبل أن نقرر الاجتماع بهم للمناقشة، تسلمنا إشعارا آخر بسريان التطبيق بعد أسبوع واحد فقط، أي بتاريخ 15 أكتوبر من نفس العام. القضية في المحكمة وقال أمين: نحن أيضا رفعنا قضية ضد المسئولين في تمرير هذا القرار، طالبنا فيها بوقف تنفيذ القرار، غير أنه يبدو أن القضايا التي تدخل أروقة المحاكم لا تخرج منها بسهولة، فقد مر عليها أمام المحاكم عام كامل حتى اليوم، وتم تأجيل النظر فيها حتى فبراير من العام المقبل.