مؤتمر إدارة المناطق الساحلية يناقش تنمية السياحة البحØ
24/03/2006

دار الخليج : 17/03/2006

فازت بلدية دبي باستضافة مؤتمر هندسة وإدارة المناطق الساحلية (كوبيدك) عام ،2008 بعد أن تنافست على استضافته مع ثلاث دول أخرى هي جنوب افريقيا والبرازيل ومصر.

وقال المهندس خالد الزاهد رئيس قسم إدارة الشواطئ في البلدية نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر: إن المؤتمر يعد أحد أهم الملتقيات العلمية ويقام كل 4 سنوات في بلد مختلف، حيث تشرف على تنظيمه مجموعة متخصصة من الاتحاد الأوروبي مقرها بلجيكا، وهي الجهة التي تختار الدولة المستضيفة.

وأشار الى أن هذه اللجنة قامت بزيارة الدول المتنافسة على استضافة المؤتمر واختارت دبي بعد ما لمسته فيها من توفر كل التجهيزات اللوجستية المطلوبة اضافة الى تاريخ دبي الحافل بالنجاح في استضافة المؤتمرات والمعارض والأحداث العالمية المهمة، كما أن دبي تنفذ مشروعات ساحلية تقدر بمليارات الدراهم، وتعتبر من المدن السباقة في هذا المجال على مستوى العالم خصوصاً فيما يتعلق بالمشروعات البحرية والساحلية.

وأوضح أن بلدية دبي بادرت بهذه المنافسة لاحتضان المؤتمر ايماناً منها بأهمية هذا المجال الفني النادر على مستوى الوطن العربي، ورغبتها المستمرة في أن تكون نقطة التقاء وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في العالم خاصة مع دول عالمية لها باع طويل في هذا المجال والتي سبقت الدول العربية بسنوات طويلة، لتفادي المعوقات والأخطاء التي واجهتهم.

وأوضح أن هذا المؤتمر يقام تماشياً مع التطور الطموح للمشاريع البحرية العملاقة التي تقام في المنطقة وخاصة دبي ودول الخليج، حيث سيسعى لاستقطاب نخبة عالمية من الخبراء والعلماء والمختصين في مجال إدارة الشواطئ لبحث آخر الإنجازات والتطورات ذات الصلة بإدارة هندسة السواحل، كما سيسعى المؤتمر ليكون منبراً مهماً لمناقشة مشكلات البيئة الساحلية واقتراح الحلول لها، ومراقبة الشواطئ وثبات خط الشاطئ، وإدارة المخاطر المتعلقة بالسواحل والموانئ والمراسي، والتعاون والتخطيط ووضع التشريعات الساحلية، إذ سيتم تأسيس علاقات تعاون بين جميع الأطراف.

كما سيتناول المؤتمرون مواضيع الإدارة المتكاملة لهندسة الشواطئ، والتنمية المستدامة للمناطق الساحلية، وتنمية السياحة البحرية، ومناقشة وطرح القوانين المتعلقة بهندسة الشواطئ، وديناميكيتها وكيفية مراقبتها، وثباتها ضد العوامل المختلفة، وتطوير المشروعات الساحلية التجميلية، والنظر في المخاطر التي تهدد المشروعات، والقوانين ذات العلاقة بهذه المشروعات.