وزارة السياحة اللبنانية تقوّم أضرار الحرب على الطبيعة
01/09/2006

في موازاة وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى لبنان، تتواصل عمليات تقويم الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي ألحقتها الاعتداءات الإسرائيلية بالطبيعة والبنى التحتية اللبنانية. وليست المنازل والجسور والطرق المستهدفة وحدها محط أنظار اللجان والخبراء، ذلك ان البحر الأبيض المتوسط يحتلّ الواجهة إعلاميا، فقد مني بأكبر كارثة في تاريخه بعد قصف إسرائيل معمل «الجية الحراري» لتوليد الكهرباء جنوب بيروت، مما سرّب 15 ألف طن من الفيول الى المياه. وفي إطار معالجة الأضرار، أعلنت وزارة السياحة عناوين خطة النهوض بهذا القطاع من دون إعطاء أرقام واضحة عن حجم الخسائر. وفي جديد شؤون البحر، كان المؤتمر الصحافي الذي عقدته جمعية «غرين لاين» (الخط الاخضر) لإعلان إنهاء التقويم الأولي للوضع البيئي البحري وخطة التنظيف التي وضعها الأستاذ في البرنامج الاستشاري البحري في جامعة ألاسكا، البروفسور ريك ستاينر، الموفد الى لبنان من قبل «الاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة». وقال الخبير الأميركي إن «الكارثة تسببت بأضرار بالغة في البيئة البحرية اللبنانية في المياه والشاطئ. يظهر الآن أن الكثير من النفط غرق في المياه قبالة الشاطئ وكمية كبيرة أخرى دفعت الى الشاطئ والباقي اتجه شمالا الى السواحل السورية والتركية». وأضاف: «بالنسبة الى الضرر البيئي فقد اقتُرح برنامج منهجي لتقويم الأضرار في الموارد الطبيعية، على أن تتولى وزارة البيئة والمجلس الوطني للبحوث العلمية (المركز الوطني لعلوم البحار) إدارته». ووضع ستاينر المرحلة الأولى من هذه الخطة التي وافق عليها وزير البيئة يعقوب الصراف ودعا الى «إجراء دراسات على عشرة محاور تغطي كل الكائنات التي طاولها التلوث كالأسماك والأعشاب البحرية وقاع البحر ونوعية المياه والصخور». كما وضع الخطوط العريضة لعملية التنظيف التي تقضي بتنظيف الشواطئ الصخرية والكميات المتبقية على سطح الماء وإجراء تقويم دقيق للكميات الغارقة. وقال: «قد تكون هذه المحاولة الأولى من نوعها لإزالة بقع نفطية غارقة، وهذه ليست فقط ممكنة بل ضرورية جدا»، موصيا بمسح كل قعر البحر بآلات تصوير متحركة لتحديد حجم النفط الغارق بدقة.

من جهتها، استغربت «غرين لاين» في بيانها، عدم وجود لجنة طوارئ على المستوى التنفيذي لمواجهة هذه الكوارث بناء على متطلبات اتفاق برشلونة. كما شددت على أهمية مباشرة التنظيف الشامل. وأشارت الى «وجود كميات كبيرة من النفط شكلت طبقات من الرمال وتحجرت على الصخور مما يصعب عمليات إزالتها. ورغم الجهود الكبيرة التي تبذل على المستوى الدولي لم تتحول الى موارد مالية وعمل على الأرض، في حين ان الجمعيات قد تكون أداة فاعلة محفزة في أعمال كهذه». وأكدت الجمعية في بيانها متابعتها مراقبة الوضع القائم، إضافة الى عمليات التنظيف وفقا لقدراتها.

وفي ما يتعلّق بالقطاع السياحي عقد وزير السياحة اللبناني، جو سركيس، اجتماعا مع لجنة الطوارئ المؤلفة من ممثلي النقابات السياحية. وأعلن بعده خطة النهوض بهذا القطاع عبر مسح الأضرار والسعي الى توفير التعويضات من خلال ملء استمارات موحدة. كما أعلن القيام بحملة ترويجية عنوانها «إعادة بناء الثقة بلبنان» تشمل رسم الصورة الجديدة للبنان بعد الحرب وتحض الرعايا العرب والأجانب والمغتربين اللبنانيين على المجيء الى لبنان للسياحة والتسوق خصوصا خلال الأعياد المقبلة وفصل الشتاء.

وأعلن سلسلة من التسهيلات والإعفاءات الضريبية وتمديد مهل دفع مترتبات وكالات السفر والسياحة الى شركات الطيران بالإضافة الى العمل على توفير قروض ميسرة لفترة ثلاث سنوات والهبات الى المؤسسات السياحية لتتمكن من دفع الأجور لعمالها وموظفيها والتنسيق مع وزارة الثقافة والمؤسسات الدولية في إعادة تأهيل المواقع الأثرية والتراثية والدينية المتضررة. ومن جهة أخرى، أعلنت السفارة المصرية في بيروت ان وفدا من الخبراء والتقنيين من مؤسسة الكهرباء المصرية يضم 11 خبيرا، قام بجولة تفقدية في محطات إنتاج الكهرباء ومراكز توزيعها في الجنوب، لوضع خطة تأهيل بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه اللبنانية. كما وصلت الى مطار بيروت الدولي طائرة إماراتية تحمل 40 طنا من المواد الغذائية والطبية لرعاية المعوقين.