الإمارات : إغلاق وكالات السفر بسبب قوانين جديدة
15/09/2006

 ØªÙÙƒØ± وكالات السفريات الصغيرة في أبوظبي إغلاق مكاتبها بسبب بدء تنفيذ القوانين الجديدة الصادرة من هيئة أبو ظبى للسياحة.

   وتلزم الأوامر الجديدة وكالات السفر بإصدار ضمانات للبنوك بقيمة 100 ألف درهم إماراتي (ما يزيد عن 20 ألف يورو) لكل نشاط تجارى ووجود مكتب لا تقل مساحته عن 50 متر مربع، بالإضافة الى تعيين مدير مكتب لكل وكالة.

   وتتولى هيئة أبو ظبى للسياحة، التي تغطى كلا من إمارتي أبو ظبى والعين، إصدار تراخيص وكالات السفر من بلدية أبو ظبى اعتبارا من بداية العام الحالي.

   وتهدف الإجراءات الجديدة الى الحفاظ على السوق من الوكالات غير الأخلاقية، حيث يتم البدء فى تنفيذها وقت تجديد التراخيص أو إصدار تراخيص جديدة.

   وكانت وكالات السفر والسياحة فى أبو ظبى والعين التي يصل عددها الى 250 وكالة يدفعون رسوم التراخيص فقط الى البلدية، بالإضافة الى 3000 درهم سنويا الى لجنة أبو ظبى للسياحة والسفر، وهى هيئة الصناعة غير الرسمية.

   وقال بعض اصحاب وكالات السفر الصغيرة، المنزعجين من الإجراءات الجديدة، انه ليس لديهم خيار سوى إغلاق أعمالهم التجارية.

   وقال كى اس مانيان، المدير الاداري لوكالة /تورز اند ترافلز/ العليا، فى تصريحات لصحيفة /جالف نيوز/ "ان هدف هيئة أبو ظبى للسياحة طيب للغاية ولكن نحو 50 فى المائة من وكالات السفر صغيرة، ومثل هذه الوكالات سوف تغلق بسبب هذه القوانين الجديدة. لن يكون فى استطاعتهم تقديم مبلغ 100 الف درهم اماراتى كضمان الى البنوك أو تأجير أماكن ذات مساحة أكبر".

   وأعد مانيان نفسه أوراقه لإغلاق وكالة السفر.

   وقال وكيل سفريات أردني طلب عدم ذكر اسمه "ليس لدينا موارد للاستثمار فى مجال أعمالنا حيث تتقلص القدرات بسبب التأثير المتراكم للمنافسة الشديدة وارتفاع الأجور ومرتبات العاملين والتكاليف المرتبطة الأخرى".