الأردن:اقتصاديات قطاع السياحة
17/11/2006

فى إعـداده لميزان المدفوعات الأردني، يقدر البنك المركزي أن إنفاق الأردنيين في الخارج يناهز 420 مليون دينار فى السنة، أو أقل من نصف نفقـات الأجانب داخل الأردن، أي أن صافى قطاع السياحـة لجميع الأغراض يرفد ميزان المدفوعات بمبلغ 600 مليون دينار سنوياً.

وبالنظر لأن هذه المساهمات تعتمد على عنصر التقديـر، فإن كثيرين يعتقـدون أن هناك مبالغة في تقديـر إنفاق السياحة الوافدة، وتحفظ شـديد في تقدير إنفاق الأردنيين في الخارج.

مع ذلك فإن تقديرات البنك المركزي تدل من حيث المبدأ على أن قطاع السياحة قطاع تصدير، وأنه يشـكل إسـهاماً جيداً في الاقتصاد الوطني. ولكن هناك ملاحظات لا بد من أخذها بالاعتبار.

تزيد مقبوضات الأردن من السياحـة قليلاً عن مليار دينار ، وتعادل 10% من الناتج المحلى الإجمالي، وتقل القيمة المضافة فيها عن 50%، وبذلك لا تسـهم في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5%.

تأخـذ الحكومة بسياسة عدم التدخل في السوق السياحي ، ولذا فإن مصلحة وكلاء السياحة والسـفر تكمن فى ترويج سياحة الأردنيين فى الخارج، كما تدل الإعلانات اليومية التي ينشـرها الوكلاء لإغـراء الأردنيين لزيارة تركيا أو اليونان أو قبرص أو شرم الشيخ أو لبنان وسورية إلى آخره.

أما أفواج السياح الأجانب الذين يأتون إلى الأردن ، فمعظمهم من إنتاج وكلاء السـفر والسياحـة فى بلادهم ، أو من ثمار جهود الملكية الأردنية التي كانت دائماً تأخذ على عاتقها مهمة ترويـج الأردن سياحياً.

التدخل الحكومي يمكن أن يأخذ عدة أشـكال للتأثير على سلوك وكلاء السفر والسياحة عن طريق الحوافز الإيجابية والسـلبية، بما فى ذلك مضاعفة رسوم المغادرة للأردنيين، وتخفيض ضريبة المبيعات التي تتقاضاها الفنادق الأردنية من روادها الأجانب والمحليين، مما يحسن الوضع التنافسي للسياحة الوافدة والمحلية.