الجزائر تعمل على تأهيل القطاع الفندقي
01/12/2006

أوضح نور الدين موسى، خلال تدخله في برنامج منتدى التلفزيون ليلة 27/11، أن مصالحه أوعزت بغلق 103 مؤسسة فندقية غير مطابقة لمعايير الفندقة من أصل 2004 فندق، في إطار تطهير الحظيرة الفندقية· موازاة مع ذلك، أوضح مسؤول في وزارة السياحة، أمس، أن المهلة التي حددتها الوزارة لأصحاب الفنادق، من أجل تأهيلها وقامت من أجل ذلك بالتوسط لهم مع البنوك لتحقيق العملية، قد انتهت خلال هذا الشهر، بعد مرور سنة عن بدء العمل بها، حيث ستشرع الوزارة في تصنيف الفنادق، مع تصفية تلك التي لم يلتزم أصحابها بتوجيهات الوزارة· بينما أوضح مسؤول القطاع، خلال المنتدى، بأن عملية التطهير، التي امتدت من نوفمبر 2005 إلى نوفمبر ,2006 أثبتت أن ''كل الفنادق بحاجة إلى تأهيل''· وقد وجهت إنذارات لعدد من أصحاب الفنادق عبر الولايات، في الأيام الماضية، تخطرهم فيها البنوك بضرورة تسديد ديونهم، حيث لجأ البعض من المستثمرين في السياحة إلى المؤسسات المالية للاقتراض من أجل تأهيل فنادقهم، خاصة منهم الذين تضرروا من الإرهاب· وكشف موسى عن 300 مشروع فندقي في طور الإنجاز من قبل المستثمرين الوطنيين، وبلغت نسبة الإنجاز بها 75 بالمائة· وأوضح بأن ''حرمة الفنادق محفوظة'' وأن الرقابة تقوم بدورها، في رد على سؤال حول تنامي الفضائح الأخلاقية داخل الفنادق·

 ÙˆÙ…Ù† جهة أخرى، لم يقدم مسؤول قطاع السياحة، مبررات شطب فندقي ''الأوراسي'' Ùˆ''الجزائر'' بالعاصمة، من قائمة المؤسسات الفندقية المبرمجة للخوصصة، مع أن الوزير كان خلال شهر يناير المنصرم صرح بأن ''الحكومة عرضت جميع الفنادق السياحية، بلا استثناء، للخوصصة بغرض تغيير طرق تسييرها وتحسين مردودها ورفع الأعباء عن الدولة''· مشيرا بأن عملية الخوصصة في هذا القطاع ''ستشهد تحسناً كبيراً وستكون بوتيرة أسرع في المستقبل''· كما سبق لوزير المساهمة وترقية الاستثمار، عبد الحميد طمار، أن شدد على عدم استثناء أي مؤسسة فندقية عمومية من الخوصصة، عندما راهن على بلوغ خوصصة 500 مؤسسة عمومية قبل نهاية السنة· وهو الرهان الذي شكك فيه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في تقريره للسداسي الأول من العام الجاري، بعدما استقر عدد المؤسسات التي تمت خوصصتها بين 2003 Ùˆ2006 عند رقم 396 مؤسسة عمومية، مثلما أكد الوزير طمار لدى اجتماع رجال الأعمال العرب بالشيراطون الأسبوع الماضي· ومن هذا المنظور، يطرح التساؤل حول خلفيات وقف عملية خوصصة الفندقين· وإذا كانت السلطات العمومية تبرر تراجعها عن خوصصة فندق ''الجزائر'' رغبة منها في الحفاظ على التراث الوطني وتثمينه، مثلما صرحت في مناسبة سابقة، وزيرة الثقافة خليدة تومي، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لفندق الأوراسي· ومعلوم أن مفاوضات كانت جارية بين شركة مساهمات الدولة للسياحة وصندوق الاستثمار الجزائري الكويتي، قبل سنوات قليلة، من أجل شراء 35 بالمائة من أسهم ''الأوراسي''· وتوقفت العام الماضي في أعقاب تفجر فضيحة الاختلاس التي طالت الصندوق من قبل مديره العام أنور الميلي· ولنفس الغرض، تقدمت شركة مشاريع الكويت ''كيبكو'' بطلب لشراء أسهم في الأوراسي، إلا أنها انسحبت بعدما رأت أن العرض المقدم من قبل ''جيستور'' لا يناسبها·