إعتماد برنامج تصحيحي شامل لبدلات خدمات ميناء العقبة عل
23/03/2007

أعلن المهندس نادر الذهبي رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بأن التعليمات قد صدرت لشركة تطوير العقبة لاعتماد برنامج تنفيذي مكثف ومتسارع لاستكمال إعادة هيكلة وتأهيل وتطوير وتخاصية باقي أنشطة ومرافق ميناء العقبة ودعا إلى تعزيز انتاجيتها وربحيتها وإصدار بدلات خدمات مينائية جديدة على أسس تجارية وتنافسية بالتنسيق مع مؤسسة الموانئ وتحت اشراف ورقابة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، في ضوء نجاح شركة تطوير العقبة " شركة التطويرالمركزية للمنطقة " في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة وتأهيل وتحديث وتطوير وتخاصية وحدة ميناء الحاويات ووحدة الخدمات البحرية (الارشاد،القطر،الرباط) للسفن في ميناء العقبة ووفق أفضل الممارسات الدولية.

واضاف الذهبي قائلا أن من أهم أولوياتنا في العقبة النهوض بكافة مرافق وخدمات ميناء العقبة وبأسرع وقت ممكن الى افضل المستويات العالمية وبشكل منافس ومستدام بالاشتراك مع القطاع الخاص المؤهل وبما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني.

وأوضح بأن شركة تطوير العقبة والسلطة تعملان سويا على وضع الترتيبات العملية لتحقيق هذه الاهداف حيث سبق وأن تم الاعلان في بداية هذا العام عن اطلاق مشروع نقل مرافق وانشطة الميناء الرئيسي وبناء ميناء جديد في المنطقة الصناعية الجنوبية لتحديث المرافق المينائية وزيادة سعة المناولة التي يتتطلبها الأردن على مدى الثلاثين عام القادم  ÙˆØ§Ø¹Ø§Ø¯Ø© استثمار وتطوير الموقع الحالي لاغراض سياحية وتجارية بشكل مكمل لبرنامج تطوير الكورنيش الشمالي مما سيسرع على تحويل العقبة الى مقصد سياحي واستثماري ومركز لوجستي متعدد الوسائط لخدمة منطقة الهلال الخصيب بشكل خاص والشرق الاوسط بشكل عام.

كما أكد الذهبي على أن تشغيل المرافق والانشطة المينائية كوحدات انتاجية مستقلة تعمل على أسس تجارية وعلى أساس ألاستخدام العام سيؤدي الى التخلص من أعباء الدعم الذي تقدمه خزينة الدولة لهذا القطاع على حساب القطاعات الاخرى ØŒ حيث أن المحافظة على استدامة وكفائة مستوى هذه الخدمات والمرافق وفق افضل المستويات العالمية يعتمد بشكل رئيسي على تلبية احتياجات السوق ومتطلبات التشغيل وتقاضي بدلات خدمات مينائية مناسبة تتوائم مع المبادئ التجارية ØŒ وفي المحصلة النهائية سيكون المستفيد من كفاءة هذه الانشطة والمرافق مستخدمي هذه المرافق والخدمات والوطن على حد سواء .    

وجدير بالذكر بأن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ملتزمة ضمن مهامها ومسؤولياتها المحددة بقانون المنطقة بتحديث وتطوير انشطة ومرافق ميناء العقبة والخدمات اللوجستية وتشغيلها على أسس تجارية وعلى أساس الإستخدام العام وباشراك القطاع الخاص المؤهل فنيا وماليا وضمن إطار المخطط الشامل لتطوير المنطقة .