|
printable
version
| البيروقراطية تعرقل الاستثمار السياØÙŠ Øسب دراسة للغرÙØ
05/10/2007
|
| المسلة 02-10-007أشادت دراسة أعدتها الغرÙØ© الأمريكية بالتطورات المتلاØقة التي شهدها قطاع السياØØ© المصري، إلا أنها توقÙت عند بعض العقبات التي تØول دون الاستÙادة من الإمكانيات السياØية الضخمة التي تمتلكها مصر، خاصة Ùيما يتعلق بالبيروقراطية الزائدة، ومنع تراخيص وتسجيل المؤسسات السياØية. وأوصت الدراسة بالØÙاظ على إستراتيجية التسويق للسياØØ© التقليدية والعمل علي تطوير أساليبها لزيادة Øصتها من الأسواق الجديدة مثل جنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، وشرق أوروبا. وطالبت بتكثي٠الØملات الترويجية غير المباشرة ÙÙŠ وسائل الإعلام المختلÙØ©ØŒ وتØسين الوعي العام ÙÙŠ مصر بأهمية السياØØ© للاقتصاد المصري مثل التركيز علي Ùعالية السياØØ© ÙÙŠ Ø®Ùض معدل البطالة. وبالنسبة لإستراتيجية التسعير، دعت الدراسة إلى الاعتماد علي العرض والطلب ومراقبة ذلك من خلال الاتØادات والغر٠السياØية Øتى تعكس الأسعار الظرو٠الراهنة. وأكدت الدراسة ضرورة تنمية الموارد البشرية ÙÙŠ قطاع السياØØ© وأن يكون التعليم مرتبطا بشكل وثيق مع متطلبات السوق واØتياجاتها. وأشارت التوصيات إلى أن هناك Øاجة لإستراتيجية شاملة ومركزية لتنمية القوي العاملة من أجل ضمان تنسيق الجودة ÙÙŠ هذا المجال ومن المهم -أيضا- استØداث نظام مالي يستهد٠تØسين المستوي المالي للموارد البشرية، من خلال برامج تدريب وتنمية المهارات، ودعت إلى تطبيق نظام يتم من خلاله تØصيل نسبة Ù…Øددة من الضرائب علي مؤسسات السياØØ© يخصص للتدريب وتنمية المهارات، وضرورة تطبيق قوانين البيئة علي جميع الأنشطة والمنشآت السياØية، وأكدت علي ضرورة إيجاد وعي بيئي بين المواطنين من خلال Øملات بوسائل الإعلام المختلÙØ© وأن تتضمن المناهج التعليمية ودروسا عن البيئة وقالت إنه من المهم التنسيق بين المؤسسات الØكومية لضمان تنÙيذ القوانين الخاصة بالبيئة والتشجيع علي الأنشطة السياØية الصديقة للبيئة. ÙˆÙيما يتعلق بالتنمية ذات الصلة بالسياØØ© دعت الدراسة إلى التوسع ÙÙŠ الطاقة الاستيعابية للمطارات وتØسين الخدمات وخÙض الرسوم المÙروضة ÙÙŠ المواني البØرية لتشجيع هذا النوع من السياØØ©ØŒ وكذلك ضرورة تØسين نوعية الطرق خاصة السريعة. وأشارت الدراسة إلى أن Øصة مصر من السياØØ© ÙÙŠ منطقة الشرق الأوسط %25 بينما تصل نسبتها إلى %1 Ùقط علي مستوي العالم. وأوضØت أن عائدات السياØØ© ÙÙŠ 2004 بلغت 5 مليارات Ùˆ 260 مليون دولار وهو ما يعادل %22 من إجمالي صادرات مصر من السلع والخدمات، بالإضاÙØ© إلى أن السياØØ© من ركائز الاقتصاد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من Øيث مساهمتها ÙÙŠ الناتج المØلي الإجمالي بنسبة %11,5 أو التوظي٠بنسبة %15ØŒ كما أن %17 من الاستثمارات الرأسمالية ÙÙŠ مصر تضخ ÙÙŠ قطاع السياØØ© والسÙر ساهم ÙÙŠ إضاÙØ© 12,8 مليار دولار ÙÙŠ أنشطة الاقتصاد المصري خلال عام 2004 سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مما جعل مصر تØتل المرتبة الـ45 علي مستوي العالم ÙÙŠ قطاع السياØØ© والسÙر، ويمكن أن تقÙز إلى المركز 28 عالميا إذا كان القياس علي أساس قيمة عائدات الصادرات السياØية. وأشارت الدراسة إلى انه رغم تأثر مصر بالتطورات الدولية التي أثرت بدورها علي صناعة السياØØ© العالمية، Ùإن نسبة عدد Ø§Ù„Ø³ÙŠØ§Ø Ø§Ù„ÙˆØ§Ùدين إلى مصر ÙÙŠ تزايد مستمر وتصل إلى 10 مرات مقارنة بالمتوسط العالمي خلال الÙترة من 2000 Øتى 2003. وقد وصل عدد Ø§Ù„Ø³ÙŠØ§Ø Ø§Ù„Ø°ÙŠÙ† زاروا مصر عام 2004 إلى 8,1 مليون Ø³Ø§Ø¦Ø Ø¨Ø²ÙŠØ§Ø¯Ø© بلغت %34 عن العام السابق وتعد الأسواق الأوروبية الغربية هي المصدر الرئيسي للسياØØ© المصرية تأتي بعدها الأسواق العربية والأوروبية الشرقية ثم الأمريكية. وأشارت الدراسة إلى أن وزارة السياØØ© بدأت مع تولي وزير السياØØ© السابق Ø£Øمد المغربي ÙÙŠ وضع رؤية طويلة الأمد لقطاع السياØØ© ÙÙŠ مصر تعتمد علي تشجيع الاستثمارات، خاصة ÙÙŠ المناطق الجديدة وتØسين نوعية الخدمات لكي تصل إلى المعدلات العالمية وتسويق مصر ÙÙŠ الأسواق السياØية الجديدة.
|
| Back
to main page |
Back
To Top
Copyright © A S Shakiry and TCPH Ltd. |
|
