فرنسا على قمة الهرم العالمي في السياحة ولكن...
11/07/2008

الوقت البحرينية-08 يوليوز/تموز 2008

رغم احتلال فرنسا المركز الأول عالميا بين المقاصد السياحية بعدد 82 مليون زائر في السنة، إلا أن صيحات التحذير تنطلق بها مشيرة إلى أنها اكتفت بالنجاح المحقق ولم تعد تبذل جهدا إضافيا للمحافظة عليه

أما السبب فهو أن الزيادة المحققة في العام الماضي تقل عن معدل النمو العالمي حيث بلغت في فرنسا 2.5% مقابل 8% معدل زيادة سنوية عالمية في عدد السياح. والنتيجة أنه رغم ارتفاع عدد السياح إلا أن حصة فرنسا من السياحة العالمية انخفضت من 11.9% العام 1990 إلى 9.1% العام الجاري

وحسب دراسة قدمت لمؤتمر عقد الأسبوع الماضي - بحضور 1000 متخصص لمناقشة الوضع - فإن قيمة عائدات فرنسا انخفضت في هذه الفترة من 7.5% إلى 6.6%، وإذا لم تتخذ إجراءات من الآن وحتى 2020 فإن البلد تخاطر بفقدان عرشها الخاص بعدد السياح لصالح الصين، ويقول وزير الدولة لشؤون السياحة: يبقى قطاع السياحة مهما في فرنسا، ولكن تبدو عليه علامات الجمود، ثمة عدة أسباب تشرح هذا التخوف في مقدمتها بروز وجهات جديدة منافسة لفرنسا مثل كرواتيا، روسيا، التشيك، إسبانيا، تركيا، المغرب، والدومنيكان، وجزيرة موريس، وكلها ضاعفت جهودها لجذب المزيد من الزوار.

وفي الوقت ذاته أظهر استطلاع أجري العام الماضي أن 20% فقط من السياح لديهم شعور بحسن الاستقبال في فرنسا، مقابل 30% في إسبانيا و33% في إيطاليا. كما أظهر أن إيطاليا تقدمت على فرنسا في واحد من مجالاتها المتميزة وهو المطبخ، حيث جنت إيطاليا 51% من الاتجاهات الإيجابية نحو نوعية الطعام مقابل 42% لفرنسا و30% لإسبانيا. هذه النتائج انعكست على الحكومة التي شعرت بالقلق وبضرورة التحرك والتفاعل مع المشكلة، ومن هنا قدم وزير الدولة لشؤون السياحة مجموعة من الإجراءات. وهو يتمنى خلق علامة فرنسية وتحسين استقبال السياح الدوليين من أجل استقطاب الزبائن الجدد القادمين من الدول الصاعدة حديثاً في السياحة مثل روسيا، الصين، الهند، والبرازيل والمكسيك، واقترح المسؤول الفرنسي عن السياحة أيضاً إعادة تصنيف الفنادق الذي تم في 1986 وفي هذا الصدد أطلق مشروعا قديما بإنشاء نجمة جديدة للفنادق الفاخرة، ويقول إن 15 ألف فندق مصنفين يجب أن يعاد تجديدهم ويقدر كلفة هذه العملية بنحو 10 مليارات يورو. ومن أجل تمويل هذه العملية يتم إنشاء صندوق خاص برأسمال بضع عشرات الملايين من اليورو.

إنهم يأملون في أن تسمح هذه الإجراءات بإعادة انطلاق قطاع مهم للاقتصاد الفرنسي، حيث تمثل السياحة 6.3% من الدخل المحلي الإجمالي مقابل 3.8% المعدل العالمي، وهي تتيح العمل لنحو مليوني عامل. إن وصول الموجة الجديدة من السياحة القادمة من الصين والهند وروسيا والبرازيل إلى فرنسا يمكن أن يضيف من 300 ألف إلى 600 ألف وظيفة جديدة، ويبقى أن تتحول النوايا الطيبة إلى واقع.