آثار الأزمة المالية العالمية على السياحة في المغرب
17/10/2008

السياحة الإسلامية: 14أكتوبر/تشرين الأول2008

يتوقع المتتبعون نقص نقطة أو نقطتين من نمو الناتج المحلي الإجمالي سنة 2009ومن أجل ذلك ستجتمع الغرفة الثانية المغربية، (البرلمان) الأسبوع المقبل، لتقييم الأزمة المالية العالمية وتبعاتها على الاقتصاد المحلي بما في ذلك مجال السياحة، بحيث سوف تتراجع عائدات السياحة والطلب الخارجي على العقار في المغرب، إضافة إلى احتمال تضرر قطاعات تقليدية والتي تنتعش السياحة منها، وكذلك صادرات الملابس والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتدنّي الإستثمارات الخارجية التي تقدر قيمتها بخمسة بلايين دولار سنوياً على مدى العقد الجاري. وتتخوف الحكومة على مصير أعمال ووظائف مواطنيها في أوروبا، وعددهم نحو 3 ملايين ويحولون 7 مليارات دولار سنويا إلى المغرب، في حال تفاقمت الأزمة المالية العالمية. وسيدرس البرلمان مشروعا للحكومة المغربية يهم موازنة 2009 في المستقبل العاجل، بخاصة توقعات النفقات والإيرادات والنمو والعجز ومعدل التضخم الذي يتوقع أن يبلغ 4.5 في المائة في المتوسط. وتشير الدراسات الأولى للمشروع إلى نمو اقتصادي يقدر بـ6 في المائة وعجز في الموازنة يبلغ 3 في المائة، واستقرار في الحسابات الماكرو-اقتصادية. Ùˆ أعلن «Ø§Ù„مركز المغربي للظرفية»ØŒ قبل مدة وجيزة أن النمو في المغرب سيتراجع بين 1.5 في المائة Ùˆ2 في المائة، بتأثير نقص الطلب الخارجي على المنتوجات المحلية، نتيجة لدبدبة الإقتصاد في المنطقة التي يغطيها الأورو (15 دولة أوروبية).