إجراءات سياحية جديدة في ليبيا
12/06/2009

السياحة الإسلامية: 4 يونيو/حزيران2009

حسب المصادر التي تتوفر عليها السياحة الإسلامية، فإن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في ليبيا قررت أخيرا، عبر دورية موجهة إلى رؤساء المكاتب، والفروع، والأقسام، والوحدات التابعة لها، أكدت فيها أن ما جاء بالقرار رقم 212 وما نصت عليه المادة الرابعة، بالفقرة "2" بشأن منح التأشيرات للأجانب القادمين للجماهيرية، لا ينطبق على التأشيرات السياحية، مؤكدة في تعميمها على أن "التأشيرات السياحية غير مسموح بها بمنافذ الدخول، وتمنح عن طريق المكاتب الشعبية، ومكاتب الأخوة العاملة بالخارج. Ùˆ ينص القرار رقم "212" على منح تأشيرات الدخول والخروج بالمطارات ومنافذ الدخول الأخرى بالجماهيرية العظمى، وتحدد المادة الرابعة في الفقرات " Ø£ "ØŒ Ùˆ"ب"ØŒ Ùˆ"ج" هذه الفئات في رجال الأعمال، والمستثمرين، والأنشطة الإقتصادية المختلفة، بناء على ذلك من جهة مختصة أو من هيئة تشجيع الإستثمار، وأن تكون الصفة ثابتة بجواز السفر، والمديرين التنفيذيين والخبراء والقادمين بناء علي دعوة موجهة من أحد القطاعات أو الأجهزة العامة،  وحدد في فقرته الأخيرة من نفس المادة الدبلوماسيين ويقصد بهم أعضاء الهيئات الدبلوماسية من حملة جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة. والسؤال كيف ستتم معاملة الأفواج السياحية، على ضوء التعميم الذي يشوب فقرته الخاصة الكثير من الغموض باستثناء السياح ØŸØŒ وهل ستتم معاملتهم وفق الإجراءات السابقة المعمول بها ØŸ والتي يتم بموجبها منح التأشيرات وفق قوائم صادرة عن الشركات، وإذن مصلحة الجوازات. أمام كل هذا يجب أن لا يغيب عن بالنا أهمية ما تشكله السياحة كمصدر دخل اقتصادي تتنافس الدول على الإستفادة منه في دعم اقتصادها الوطني، خاصة في ظل وضع عالمي تلفه الأزمة الإقتصادية تلقي بظلالها على السياحة، ويشير مؤشر تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي إلى أن الإجراءات والقوانين المشجعة على السفر تعد من أبرز نقاط التنافسية لاستقطاب المزيد من السياح، بما يعني إعطاء مجال أوسع لفرص الإستثمار السياحي، والذي أكدت عليه القوانين والقرارات المشجعة للإستثمار، والتي ترجمت إلى حزمة من المشاريع السياحية بدأت تعانق سماء المدن الليبية، مما يتطلب الكثير من الحرص، خاصة أن شركات السفر والسياحة ترتبط بتعقدات لاستقبال أفواج سياحية تم الترتيب لها وفقاً للإجراءات والقرارات المعمول بها حينها، والتي تمنح الكثير من التسهيلات للأفواج السياحية. وإذا ما علم أن قطاعي السفر والسياحة باتت توفر مصدر دخل لأكثر من 15 ألف عائلة ليبية، فإنه يبدو من الضروري إعطاء المزيد من الإهتمام بالقطاع السياحي، وتوفير المناخ المتسم بالإستقرار في المعاملات والقوانين والإجراءات المتعلقة بدخول الأفواج السياحية إلى ليبيا.