|
printable
version
| قانون عمره ربع قرن ينظم نقل المساÙرين من العراق وإليه
08/01/2004
|
| بغداد - قيس الملا
تخضع إجراءات النقل ÙÙŠ العراق إلى قانون النقل رقم 82 لسنة 1980 (عمره ربع قرن) وتعاني شركات نقل المساÙرين ÙÙŠ العراق (50 شركة Ùˆ500 مكتب غير مجازة) من انعدام تطبيق الضوابط والقوانين بتطوير قطاع النقل الخاص، واستمرار الأنماط المØبطة ÙÙŠ العمل التي كانت سائدة ÙÙŠ السابق.
ويشكو عدد من أصØاب تلك الشركات من المخاطر التي يواجهونها ÙÙŠ مجال النقل, ÙÙŠ ظل انعدام الأمن, Ùضلاً عن الÙوضى الناشئة نتيجة عدم تعامل سلطة الائتلا٠المؤقتة أو الإدارات الØكومية مع الشركات المرخصة قانوناً من قبل وزارة النقل والبنك المركزي العراقي. وتتزامن هذه المشاكل مع إلغاء القيود على سÙر العراقيين، وزوال العراقيل التي Øدت من نشاط الشركات العاملة ÙÙŠ مجال نقل المساÙرين وزيادة ملØوظة ÙÙŠ Øركة المساÙرين إلى خارج العراق.
يقول طاهر العكيلي، مدير شركة "العكيلي لنقل المساÙرين" لـ"الØياة": "لم تشهد شركاتنا ÙÙŠ العهد الجديد أي تغيير، إذ استمرت الأنماط Ù†Ùسها التي كانت سائدة ÙÙŠ العهد السابق تØكم عملنا على رغم Ùشلها".
ويضيÙ: "نعاني Øالياً من الÙوضى والإهمال وعدم قيام وزارة النقل بالإشرا٠والمتابعة والمراقبة والتنظيم وهي إجراءات تدخل ضمن صلاØياتها".
ويأخذ العكيلي على الإدارة الØالية أنها "لم تول٠أهمية كاÙية لشركات نقل المساÙرين العائدة للقطاع الخاص" مشيراً إلى أن "وجود 500 مكتب غير مجازة تعمل ÙÙŠ مجال نقل المساÙرين أربك نشاط شركاتنا ما جعل المساÙر يتصور بأننا أخلّينا ÙÙŠ تأدية واجباتنا تجاهه". وينتقد "اعتماد وزارة النقل العراقية أسلوب المقاولة ÙÙŠ إدارة مواق٠سيارات الأجرة العائدة إلى الهيئة العامة لإدارة النقل الخاص وجعلها ÙÙŠ عهدة مقاولين عراقيين"ØŒ معتبراً "أن الغرض من ذلك الإجراء هو جمع المبالغ من أصØاب السيارات من دون النظر إلى تنظيم هذا القطاع بما يواكب التطور الدولي وما هو معمول به ÙÙŠ الدول المجاورة".
وينتقد العكيلي "الأساليب البدائية المتبعة ÙÙŠ مواق٠سيارات الأجرة ÙÙŠ العراق" ويعتبرها "أساليب عÙا عليها الزمان". ويقول: "لو طلب من شركات النقل الخاص إدارة تلك المواق٠لاستعملت أساليب Øديثة لضبط Øركة المساÙرين وتنظيم المواعيد وترتيب وقو٠السيارات Øسب الأماكن المخصصة لمساراتها ÙˆÙÙ‚ ما هو معمول به ÙÙŠ دول العالم، وهو Ø£Ùضل بكثير من قيام المنادين بالترويج لسياراتهم داخل هذه المواقÙ". ويرى أن "عملية نقل المساÙرين بين العراق والدول المجاورة تخضع للتنظيم الداخلي ÙÙŠ البلد"ØŒ وأن "خطوط النقل الداخلية متى ما انتظمت ستنعكس إيجاباً على انتظام الخطوط الخارجية". ويقول إنه "تمت المباشرة سابقاً بإنشاء موق٠سيارات موØد مخصص للنقل الدولي, لكنه لم يكن صالØاً لنقل المساÙرين" ذلك أن الجهة المصممة والمنÙذة للمشروع كانت غير مؤهلة لذلك، ولم تختر التصميم ÙˆÙقاً لنماذج المواق٠المعتمدة للنقل ÙÙŠ الدول المجاورة.
ربع قرن
وتخضع إجراءات النقل ÙÙŠ العراق بصورة عامة إلى قانون النقل العراقي رقم 82 لسنة 1980ØŒ الذي يستمد بنوده من واقع Øركة النقل ÙÙŠ العراق، ويستقي Ø£Øكامه من قوانين النقل الدولية المعاصرة. ويشترط القانون إصدار تذكرة سÙر لكل مساÙر، Ùضلاً عن إصدار وثيقة سÙر (مانيÙست) لكل سيارة. والوثيقتان سند قانوني للمساÙر وصاØب المركبة للرجوع إليهما عند الضرورة.
ويؤكد العكيلي أن "وزارة النقل لم تراع تطبيق هذا القانون خصوصاً البند المتعلق بالنقل الدولي". مشيراً إلى اتÙاقات أبرمها العراق سابقاً مع الدول المجاورة، الهد٠منها تنظيم Øركة السير وعدم Ø§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ø¨Ø§Ù„Ù†Ù‚Ù„ العشوائي، Ùضلاً عن تنظيم Øركة السÙر ÙˆÙÙ‚ العقود المبرمة بين الشركات العراقية والشركات الأجنبية التي تقوم بنقل المساÙرين خارج الØدود".
وكانت التعليمات السابقة تنص على عدم Ø§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ù„Ø£ÙŠ شركة Ù…Øلية بالعمل ÙÙŠ مجال نقل المساÙرين إلى خارج العراق إلا بعد توثيق عقودها من قبل البنك المركزي العراقي ووزارة النقل والمواصلات سابقاً.
التخصيص
ويدعو أصØاب شركات النقل إلى إخضاع جميع شركات نقل المساÙرين العامة وتلك المدعومة من قبل الدولة سابقاً ÙˆØتى الوقت الØاضر لعمليات التخصيص، وبيع السيارات العائدة للشركات الØكومية إلى شركات نقل المساÙرين الخاصة بموجب ضمانات مالية, لجعلها تتولى تلك السيارات خدمة Ù„Ù„ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù….
ويؤكد ظاهر Ù…Øمود، مدير شركة "جرش لنقل المساÙرين"ØŒ أن Øركة النقل ÙÙŠ أواخر Øكم النظام السابق كانت كبيرة بسبب تعديل القيود على السÙر، وهي الآن تشهد نمواً مضطرداً. ويضيÙ: "أعداد المساÙرين ÙÙŠ تزايد يومي مستمر لعدم وجود القيود على سÙر العراقيين وزوال العراقيل التي كانت تØد من نشاط شركاتنا". مشيراً إلى أن "عدداً كبيراً من العراقيين الذين ساÙروا سابقاً كانوا لا يستطيعون الدخول إلى القطر ÙÙŠ عهد النظام السابق خصوصاً المطلوبين منهم، أما الآن Ùهم يدخلون بشكل طبيعي، ما زاد من عدد سÙريات الشركة".
الرØلات الصباØية وقطاع الطرق
ÙˆÙŠÙˆØ¶Ø Ø£Ù† "العمل بات يقتصر على الرØلات الصباØية Ùقط، أما رØلات المساء ÙØ£Ùلغيت بسبب مخاطر الطريق والخو٠من Øالات السلب، Øيث يعترض قطاع الطرق طريق عمان لا سيما عند منطقة المØمديات والكيلو 160".
وينتقد "قيام السلطات الأردنية، خصوصاً المسؤولين ÙÙŠ الجمارك والØدود، بمنع العراقيين من دخول الأردن، وتهديدهم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ÙŠØاول الاستÙسار عن مبررات عدم Ø§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ø¨Ø§Ù„Ø¯Ø®ÙˆÙ„". ويقول: "أنا لدي جواز سÙر ناÙØ° لكنهم لا يسمØون لي بالدخول . . . إن رÙض السلطات الØدودية الأردنية إعطاء تÙسير ÙˆØ§Ø¶Ø Ù„Ø£Ø³Ø¨Ø§Ø¨ منع المساÙرين العراقيين من الدخول إلى الأردن غير مبرر".
ويقول المواطن Ù…Øمد الزبيدي، وهو مساÙر مخضرم التقته "الØياة" أثناء تأمين Øجزه لدى Ø¥Øدى شركات نقل المساÙرين العراقية: "العراق أرخص بلد ÙÙŠ المنطقة ÙÙŠ مجال أجور نقل المساÙرين، والأجور Ùيه أرخص من الأجور التي تطلبها شركات نقل المساÙرين العربية".
ويضيÙ: "تأخذ الشركات العراقية 20 دولاراً Ùقط لنقل المساÙر من بغداد إلى عمان، ÙÙŠ Øين تطلب شركات النقل الأردنية 30 دولاراً من عمان إلى بغداد . . . إن المبلغ الذي تطلبه شركات نقل المساÙرين العراقية وصل ÙÙŠ الÙترة الأخيرة إلى عشرة دولارات، بسبب قلة الØركة الناجمة عن Ùترة الأعياد، إذ ÙŠØµØ¨Ø Ø§Ù„ÙˆØ§Ùدون أكثر من المساÙرين إلى خارج العراق".
من جانبه، يقول سعد كامل السوداني (40 عاماً) مدير شركة "المربد لنقل المساÙرين" لـ"الØياة": "نعاني من انعدام تطبيق الضوابط والقوانين الراعية Ù„Øركة النقل وتطويره، والÙوضى الناشئة عن عدم تعامل سلطة الائتلا٠المؤقتة وقطاعات الدولة والشركات الأجنبية والمØلية مع شركات نقل المساÙرين المجازة قانوناً من قبل وزارة النقل والبنك المركزي".
ويضيÙ: "سابقاً كان هناك نوع من الØماية المØدودة للشركات من أجل جمع الجباية والأموال لخزينة الدولة التي ÙˆÙرت لنا بعض الآليات للعمل، الآن ليست هناك Øماية مماثلة نتيجة انعدام القانون، وعدم تهيئة مواق٠موØدة لسيارات الأجرة علاوة على تØديد الأجرة بشكل كيÙÙŠ لا يستند إلى ضوابط رسمية Ù…Øددة".
ومع أن Øركة نقل المساÙرين باتت Ø£Ùضل Øالياً جراء التØسن الذي طرأ على قيود السÙر, "لكنها لم تنعكس بالإيجاب على الشركات بسبب الÙوضى، سيما وأنه تم تهميش دور الشركات العراقية بصورة كلية لمصلØØ© سائقي السيارات الخاصة المخالÙين للقوانين".
ويضيÙ: "ساعدت هذه الÙوضى على تشجيع السائقين العرب والأجانب على العمل داخل العراق على Øساب سائقي شركاتنا". ÙˆÙŠÙ‚ØªØ±Ø Ø±Ø¨Ø· سائقي السيارات العاملة على خطوط النقل الدولي بالشركات المرخصة رسمياً، وإناطة خطوط النقل الداخلي بتلك الشركات من أجل تنظيم العمل واØترام قوانين المرور واستغلال الوقت الثمين الذي يذهب سدى ÙÙŠ مواق٠السيارات والتعجيل ÙÙŠ نقل المساÙرين.
ويدعو السوداني إلى "اعتماد وثائق السÙر الخاصة بالسيارات ÙÙŠ المناÙØ° الØدودية شرط أن تكون مؤيدة من قبل شركات نقل المساÙرين المجازة ليتسنى للسلطات العراقية معرÙØ© الواÙدين إلى العراق والوقت الذي يمضونه Ùيه، ولمنع تسلل المخربين والعابثين بأمن البلاد".
وطالب ÙÙŠ الوقت ذاته وزارة النقل العراقية بضرورة تنظيم أنشطة النقل وربط سائقي القطاع الخاص بشركات نقل المساÙرين، وإنشاء مواق٠موØدة ÙˆØديثة لسيارات الأجرة، Ùضلاً عن المساهمة ÙÙŠ تØديث أسطول النقل العراقي وتطوير قطاع لنقل من خلال تقديم Ø§Ù„Ù…Ù†Ø ÙˆØ§Ù„Ù‚Ø±ÙˆØ¶ إلى أصØاب شركات النقل بمعدلات Ùائدة تشجيعية.
|
| Back
to main page |
Back
To Top
Copyright © A S Shakiry and TCPH Ltd. |
|
