الرأي 02/06/2004
عمان _ رهام Ùاخوري - أصدرت الاستراتيجية الوطنية للسياØØ© التي أعدتها وزارة السياØØ© والآثار بالتعاون مع هيئة تنشيط السياØØ© وبتمويل من برنامج أمير جوردن عددا من التوصيات للجهات المعنية بهد٠تØقيق Ø£Ùضل النتائج ÙÙŠ مساهمة القطاع ÙÙŠ الناتج المØلي.
وتتولى وزارة السياØØ© والآثار الريادة ÙÙŠ خلق الظرو٠التي يمكن للقطاع الخاص من خلالها الاستثمار ÙÙŠ الموجودات العامة، ويشارك ÙÙŠ إدارتها وعرضها للجمهور وإذا لم يتم ذلك Ùستقع مشكلة تسويق بما يتعلق ÙÙŠ نوعية المنتج والتنوع والابتكار ما يؤثر سلبا على تطور السياØØ© ونمو اقتصادها.
ويرتبط مجلس السياØØ© الأردني ÙÙŠ مجال الطلب بالنشاط التسويقي وهذه نقطة ضع٠تؤثر على الأداء الØالي والمستقبلي، وعلى الØكومة إن توÙر ØواÙز لتوسيع الاستثمار ولتشجيع المشاريع، ولكن على هذا المجلس إن يطور ويدير معلومات استراتيجية تؤثر على الإنتاج وتطوير الخدمات وتØقيق الجودة والتجديد، ومن المهم أن يتØمل المجلس مسؤولية التسويق لجميع المنتوجات المرتبطة ÙÙŠ السياØØ© Øتى وان وقعت هذه المنتوجات ضمن مجالات أخرى مثل التعليم أو الصØØ©.
ويمكن لوزير السياØØ© من خلال مجلس السياØØ© الوطني أن ÙŠØصل على المشورة من قبل القطاعين العام والخاص Øول القضايا ذات المستوى العالي، كما يمكن أن يكون له منتدى Ù…Ùيد طالما انه يركز على القضايا الاستراتيجية، وهذا لا يتداخل مع مهمات المجلس الذي يمكن أن يكون له تمثيل لدى الجهات الأخرى، كما يمكن أن يكون له دور من خلال لجنة قانونية تنظر ÙÙŠ المبادرات التشريعية والتنظيمية الجديدة قبل أن تصل المجلس كما يمكنها أن ØªÙ‚ØªØ±Ø Ø¹Ù„Ù‰ الØكومة المجالات التي تستدعي Ø§Ù„Ø¥ØµÙ„Ø§Ø Ø§Ù„ØªØ´Ø±ÙŠØ¹ÙŠ.
ويجب على منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن تطور استراتيجية مستقلة تتماشى مع استراتيجية السياØØ© الوطنية والمباديء الأساسية لنهجها المتكامل وشراكتها الوثيقة مع مجلس السياØØ© الأردني وهو أمر ضروري للاستراتيجية التي توصي بتوÙير تمثيل متداخل ÙÙŠ كل مجلس (منطقة العقبة ومجلس السياØØ© الوطني)ØŒ إضاÙØ© إلى استيعاب مدير واØد ÙƒØلقة وصل أخرى تضمن الاستمرار عمليا وسياسيا.
ويمكن للملكية الأردنية أن يكون لها دور مهم عبر التعاون مع مجلس السياØØ© الأردني، كما يمكنها ÙØªØ Ø£Ø³ÙˆØ§Ù‚ جديدة والتوسع ÙÙŠ الأسواق الأخرى، وتوصي الاستراتيجية بان يتم وضع بروتوكول بين وزارتي السياØØ© والنقل برئاسة الوزيرين.
ومن اجل تØسين المشاركة المنتجة من قبل القطاع الخاص ÙÙŠ تطوير السياØØ© يجب أن تشجع الاستراتيجية وتدعم ظهور جمعيات سياØية، ومن المرغوب Ùيه ÙÙŠ مرØلة الهيكلة الهامة أن تتÙÙ‚ الوزارة ومجلس السياØØ© الأردني على المعايير وعلى العملية التي يمكن لهذه الهيئات أن تشارك بÙاعلية ÙÙŠ الاستشارة والتخطيط والتسويق إضاÙØ© إلى وجوب وجود خط اتصالات معرو٠مع الوزارة والمجلس.
وتتميز الاستراتيجية والتي تنشر «الرأي» تÙاصيلها والذي أطلقها جلاله الملك عبد الله خلال المنتدى الاقتصادي الثاني بهد٠تشجيع تناÙسية القطاع وتعظيم عوائده الاقتصادية بأنها ذات رؤيا واضØØ© ولها مهام Øقيقية.
وتعد رؤيا السياØØ© أساس القطاع الذي يتذبذب ÙÙŠ النمو, ولكنه يتميز بان لديه القدرة على المساهمة الÙاعلة ÙÙŠ التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد إضاÙØ© إلى تامين الترÙيه الاجتماعي للأردنيين.
والهد٠الأساسي Ù„Ø¥Ù†Ø¬Ø§Ø Ù‡Ø°Ù‡ المهمة هو مضاعÙØ© مساهمته ÙÙŠ الاقتصاد Øتى عام 2010 وذلك عبر زيادة عدد Ø§Ù„Ø³ÙˆØ§Ø ÙˆØ§Ù„Ù‚Ø§Ø¯Ù…ÙŠÙ† من مختل٠أنØاء العالم ما يؤدي إلى رÙع معدل الصر٠ما ينعكس مباشرة على السوق المØلي.
وتكمن مهمة الاستراتيجية ÙÙŠ الØصول على تنمية مستدامة ÙÙŠ المجتمع المØلي عبر رÙع مساهمة القطاع ÙÙŠ رÙد الناتج الوطني المØلي، ولا يتم ذلك إلا مع مساهمة الØكومة ومجالس إدارة كل من السياØØ© والصناعة لزيادة عدد العاملين ÙˆÙرص الاستثمار والعوائد الاجتماعية وعائدات الدولة.
مباديء الاستراتيجية
تعتمد استراتيجية السياØØ© الأردنية على سبعة مباديء أساسية ومنها العلاقة بين التسويق وتطوير الأردن سياØيا على النتائج المتأتية من العلاقة بين الØكومة القطاع الخاص، بما Ùيها Ù…Ù†Ø Ø§Ù„Ù‚Ø§Ø¦Ù…ÙŠÙ† على القطاع الخاص المساهمة ÙÙŠ وضع السياسات وهذا البناء من المشاركة والتعاون سيسهل استقطاب الاستثمارات ÙˆÙ…Ù†Ø Ø§Ù„Ù…Ø³ØªØ«Ù…Ø± الثقة.
ÙˆÙ†Ø¬Ø§Ø Ø§Ù„Ø§Ø³ØªØ«Ù…Ø§Ø± يعتمد مبدأ التركيز على السياØØ© المستقبلية، بما Ùيها الاستثمار ÙÙŠ رؤوس الأموال، وتطوير المنتج المميز، والاستثمار ÙÙŠ التسويق والنوعية وتقديم الخدمات، والموارد البشرية.
ولتعظيم دور السياØØ© ÙÙŠ الناتج المØلي يجب وضع خطط لضمان تØقيق هذا الهد٠مع مراعاة المباديء الأساسية من الØÙاظ على البيئة، وأسلوب Øياة المواطنين وثقاÙتهم داخل مجتمعاتهم.
وتراعي خطط التسويق متطلبات السوق ورغبة المستهلك عبر مباديء التنمية المستدامة ÙÙŠ الاستراتيجية، كما سيوضع الأردن كمقصد سياØÙŠ مميز ( Boutique) بØيث ÙŠØµØ¨Ø ÙÙŠ مرØلة مناسبة وخلال تطبيع الاستراتيجية «علامة».
ويجب أن تراعي السياØØ© مسألة العدل الاجتماعي وان تستهد٠المجتمعات المØلية عبر تأمين Ùرص عمل مميزة وبدخل مرتÙع، وبهذه المساهمة وبدعم Øكومي تستطيع السياØØ© أن تطور تلك المجتمعات وتساهم بالقضاء على الÙقر والبطالة.
عناصر الاستراتيجية
تعتمد النواة الأساسية على تطوير استراتيجيات مساعدة تكون مدعومة وموجه، إلا إن نجاØها مرتبط بالرؤية والعناصر الأساسية المدروسة الموجودة ÙÙŠ الاستراتيجية الأساسية والتي ستنشر وتطبق ÙÙŠ نماذج المرØلة التنÙيذية.
وتعتمد عناصر هذه الاستراتيجية على أربعة Ù…Øاور أساسية وهي تطوير المنتج، والتسويق، والموارد البشرية، إضاÙØ© إلى التشريعات.
وتتضمن استراتيجية تطوير المنتج على عدة نقاط منها برنامج الإجازة والزيارات، ومبدأ التØÙيز المبتكر الذي يستطيع من خلاله المنتج أن يجذب Ø§Ù„Ø³Ø§Ø¦Ø ÙˆÙŠÙ†Ø§Ùس أي مقصد آخر.
أما استراتيجية التسويق المطبقة Øاليا يجب أن تتغير Ùورا، وان يتطور منطق التسويق ويصل إلى السوق السياØÙŠ العالمي بصورة «مقصد مميز» ØŒ مع التوجه إلى الÙئات المستهدÙØ© عبر منظمي الرØلات ØŒ ودعم بائعي المنتج بشكل مباشر عبر وسائل الإعلام المختصة، وتطوير القدرات التسويقية.
وترتبط استراتيجية الموارد البشرية بالأداء المميز لضمان الØصول على الموظÙين المهرة والمدربين لخدمة هذه الصناعة لذا يجب ربط السياØØ© بالنظام التعليمي وهذا يتطلب التواصل مع كليات متعددة ÙÙŠ الداخل والخارج.
وبالنسبة لاستراتيجية التشريعات Ùبالرغم إنها من اختصاص القطاع الخاص إلا أنها لا تستطيع أن ØªÙ†Ø¬Ø Ø¯ÙˆÙ† قيادة ودعم من الØكومة والقطاع العام، Ùهذا ما ÙŠØصل Øتى ÙÙŠ الدول المتقدمة Ùالتمويل العام ووضع الاستراتيجيات الملائمة مطلوبة ÙÙŠ دعم هذا القطاع.
نمو السياØØ© مرتبط بوضع أهدا٠واقعية وذات أهمية رئيسية، لذا يجب أن تكون النتائج المخططة للاستراتيجية وتطبيق السياسات وتنÙيذها والأعمال المنبثقة عنها ولا يمكن لها أن تتØقق إلا من خلال بذل الجهود من قبل القطاع وضمن أولويات الØكومة.
ويجب أن تشتمل الاستراتيجية على خطة عمل ÙˆÙيها المداخلات الضرورية لتØقيق أهداÙها من أهمها تتمثل ÙÙŠ معدل النÙقات السياØية «التي ينÙقها الزائر»، وتنعكس جميع الÙوائد الأخرى والآثار الاقتصادية من النÙقات التي تأتي من زوار الأردن هي التي تخلق الدخل للØكومة والوظائ٠الجديدة وتساهم ÙÙŠ ميزان المدÙوعات ÙˆÙØªØ Ø§Ù„Ùرص والمشاريع.
وتتوقع منظمة السياØØ© العالمية للشرق الأوسط أن ÙŠØقق الأردن للأعوام (2004-2010) معدلا ÙÙŠ النمو يصل إلى (15%)ØŒ بØيث تصل عائدات السياØØ© ÙÙŠ نهاية المدة إلى (1294) مليون دينار أردني، وعائدات الØكومة لنÙس المدة إلى (323) مليون دينار. |