"خارطة طريق" جديدة للسياحة التونسية
02/09/2010

السياحة الإسلامية: 02  شتنبر / أيلول 2010

تعتبر الدراسة الإستراتيجية حول تطور القطاع السياحي في أفق 2016 التي عهدت تونس بإنجازها إلى مكتب الدراسات العالمي "رولاند برغر" بمثابة "خارطة طريق" للتأقلم مع المتغيرات الكبيرة التي شهدتها السياحة العالمية في السنوات الأخيرة، والمتمثلة بالخصوص في توجه العروض السياحية أكثر فأكثر نحو الفرد، وتنامي دور الإنترنت في عمليات الحجز، والإعتماد المتزايد على الحجز في آخر دقيقة في ظل العمل باتفاقيات الأجواء المفتوحة. وانطلقت الدراسة من تشخيص واقع السياحة التونسية لتحدد الإستراتيجية الواجب اعتمادها لتطوير القطاع إضافة إلى صياغة برنامج العمل الكفيل بتنفيذ هذه الإستراتيجية. وأظهرت الدراسة أن السياحة التونسية تعاني من عدة إشكاليات مثل "موسمية" القطاع الذي تمتد فترة ذروته بين شهري مايو وأكتوبر وهيمنة المنتوج الشاطئي ومحدودية أنماط الإيواء (إيواء فندقي بالأساس) وتقادم الوحدات الفندقية إضافة إلى التبعية المطلقة لوكالات الأسفار الأوروبية. وأشارت إلى أن الترويج للوجهة التونسية يعد نقطة ضعف السياحة التونسية بسبب تواضع الميزانية المرصودة للترويج السياحي والتي لم تتعد قيمتها 27 مليون أورو سنة 2009 مقابل 49 مليون أورو في المغرب و82 مليون أورو في تركيا. وأوصت الدراسة الإستراتيجية بتركيز الجهود على تحقيق 4 أهداف رئيسية تتمثل فى تحسين العرض وحفز الطلب ودعم التنافسية واستدامة القطاع. وفي باب تحسين العرض أكدت الدراسة أهمية تحقيق الجودة الشاملة وتنويع المنتوج وأنماط الإيواء وتركيز الإشهار على المنتجات المجددة والنهوض بالتنشيط وتأهيل العرض ومراجعة المقاييس المعتمدة حاليا في تصنيف النزل والتحفيز وآليات المراقبة. ولتحفيز الطلب اقترحت الدراسة وضع خطة لتثمين المنتوج السياحي المحلي ومختلف مكوناته، واعتماد برامج ترويج طموحة وتنمية السياحة الداخلية، ودعم التموقع في الأسواق القريبة وتعزيز حضور السياحة التونسية على شبكة الإنترنت. ومن أجل استدامة السياحة التونسية أوصت الدراسة بملاءمة الحوكمة السياحية مع المتطلبات الجديدة للقطاع، وإعادة صياغة انماط التكوين وإدراج إشكاليات التنمية المستديمة في الاستراتيجيات المستقبلية. وتم ضمن هذه الدراسة رصد ميزانيات وتحديد جداول زمنية لتنفيذ مختلف المشاريع المدرجة في الإستراتيجية والتي تمتد من يوليو 2010 إلى دجنبر 2016.