استثمارات تؤمن 9 بلايين دولار سنوياً للمغرب
21/07/2004

الحياة 18/07/2004   

الرباط - محمد الشرقي     

قال المصرف المركزي المغربي في تقريره السنوي إن المغرب حقق نتائج جيدة خلال العامين الأخيرين في المجالين الاقتصادي والمالي، بفعل توسع الإنتاج الزراعي واستمرار النشاط في القطاعات الأخرى كافة، على رغم الظروف الدولية غير المواتية، لافتاً إلى أن متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي تجاوز خمسة في المئة.

وجاء في التقرير، الذي رفعه المصرف إلى الملك محمد السادس أول من أمس في طنجة (شمال) وحصلت «الحياة» على نسخة منه، إن التدفقات المالية المتأتية من السياحة وتحويلات المهاجرين مكنت من تسديد الديون الخارجية والتغلب على عجز الميزان التجاري، الذي اتسع من سنة إلى أخرى وبات يزيد على ستة بلايين دولار.

وسجل المغرب للعام الثاني على التوالي فائضاً مهماً في ميزان المدفوعات بلغ 3.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بفضل نمو الإيرادات من التحويلات والسياحة، على رغم الظروف الصعبة التي مر بها قطاع السياحة عام 2003 الذي شهد أعمالاً إرهابية في الدار البيضاء.

وتؤمن تحويلات المهاجرين في الخارج والسياحة الاستثمارات الخارجية ما يزيد على تسعة بلايين دولار سنوياً وتساهم في زيادة الاحتياط النقدي من القطع الأجنبي والذهب إلى 14 بليون دولار تغطي 13 شهراً من واردات السلع والخدمات المختلفة.

وقال التقرير إن الوضع النقدي اتسم بوفرة السيولة للعام الثالث على التوالي، لافتاً إلى أن إيرادات التخصيص ساهمت في تقليص عجز الموازنة الذي تراجع إلى 3.7 في المئة من إجمالي الناتج المـحلي من اصل 4.3 في المئة.

ويتوقع المغرب سنة 2004 عائدات من برامج التخصيص تقدر بنحو 1.3 بليون دولار، تشمل أساساً بيع حصص أضافية في شركة «اتصالات المغرب». وأكد تقرير المصرف المركزي إن الادخار في المغرب شهد توسعاً مضطرداً ومكن من تمويل الزيادة في حجم الاستثمار، الذي أسهم بدوره في تدعيم التوازنات الماكرواقتصادية التي أدت إلى تراجع الأسعار نتيجة وفرة المواد، خصوصاً الغذائية، وانخفاض كلفة الإنتاج في القطاع الصناعي.

وزاد أن التضخم في المغرب يقل عن اثنين في المئة، ما ساعد في خفض أسعار الفائدة على القروض المصرفية.

وقال التقرير «إن النتائج المحصلة في مجال التوازنات الأساسية، مهما كانت مرضية في مجملها، ينبغي أن تندرج ضمن منظور متوسط المدى حتى لا تبقى ما دون المستوى الكفيل بإنعاش سوق العمل ورفع المستوى المعيشي للسكان».

وحسب الخبراء لم يؤد تحسن الوضع الاقتصادي في المغرب إلى تحسن مماثل في أسواق العمل، إذ ارتفعت البطالة لدى الشباب إلى 22 في المئة في النصف الأول من السنة الجارية. وقال التقرير إن مواصلة الإصلاحات الهيكلية تسهل تحقيق الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعجل الإفادة من اتفاقات المناطق الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول إعلان أغادير العربية وتركيا. وكان تحرير التجارة الخارجية زاد العجز في الميزان التجاري المغربي الذي يتم تعويضه حالياً بتحويلات المهاجرين والسياحة الدولية.