المغرب مؤهل للمرتبة الأولى عربيا في استقطاب السياح
21/04/2011

السياحة الإسلامية: عن " المغربية " 21 أبريل /نيسان 2011

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن تحليل توقعات المجلس العالمي للأسفار والسياحة، بالنسبة للفترة 2010 Ù€ 2020ØŒ مكن من استنتاج أن المغرب سيحتل مركز الصدارة على مستوى ديناميكية نمو توافد السياح بنسبة 5ØŒ4 في المائة في منطقة شمال إفريقيا، خلال هذه الفترة، متبوعا بمصر بـ 3ØŒ4 في المائة. وأبرزت المديرية أن قدرات نمو مداخيل السياحة في كل من المغرب ومصر، خلال السنوات العشر المقبلة، تظل كبيرة، بمعدلات متوسطة سنوية بـ 25ØŒ8 في المائة،  Ùˆ 45ØŒ8 في المائة لكل منهما، على التوالي، كما سيحتل المغرب المرتبة الأولى على مستوى حجم مداخيل السياحة في الناتج المحلي الخام السياحي المباشر بـ 58 في المائة، متبوعا بتونس بنسبة 53 في المائة، ثم مصر بنسبة 43 في المائة، مشيرة إلى أن المغرب سيحتل، أيضا، مركز الصادرة على مستوى مداخيل السائح الواحد، بـ 950 دولارا، متبوعا بمصر بـ 915 دولارا. وأعلنت المديرية في النشرة، التي أصدرتها نهاية الشهر الماضي، حول قطاع السياحة وحصيلته وتحليل آفاقه المستقبلية، على مستوى التنافسية، احتل المغرب، حسب مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي، المرتبة 75 على المستوى العالمي مسبوقا بكل من تونس، وتركيا، ومصر، مشيرة إلى أن مرتبة المغرب على مستوى التنافسية تراجعت بـ 8 نقاط، خلال سنة 2008ØŒ كما تراجع المغرب بنسبة 9 نقاط على مستوى الإطار القانوني السياحي، بسبب احتلال البلاد المرتبة 100 على مستوى التغذية، والمرتبة 79 على مستوى الأمن.

وأضافت النشرة أن مكانة المغرب على مستوى بيئة الأعمال والبنيات التحتية تراجعت بـ 3 نقاط، ليحتل المرتبة 78 عالميا، بسبب تراجعه على مستوى البنيات التحتية والتكنولوجيات الحديثة، ليحتل المرتبة 88 عالميا، وتقهقر مرتبته على مستوى تنافسية الأسعار في صناعة الأسفار والسياحة ليصل إلى المرتبة 79 على المستوى العالمي، موضحة أن المغرب احتل أيضا المرتبة 83 على الصعيد العالمي على مستوى الموارد الطبيعية والثقافية والإنسانية، إذ فقد 11 نقطة، خلال سنة 2008، بسبب احتلال المغرب المرتبة 102 عالميا، على مستوى التربية والتكوين، والمرتبة 125 عالميا، على مستوى الموارد الطبيعية. وأبرزت النشرة أن الحركية المدعمة، التي شهدها قطاع السياحة بالمغرب، خلال 2001، توقفت، خلال سنة 2008، بسبب تراجع الاقتصاد العالمي، إذ سجل وتيرة توافد السياح تباطؤا، خلال السنة الثانية، بـ 6 في المائة، أو ما يعادل 9،7 ملايين سائح، خلال سنة 2008، و3،8 ملايين سائح، خلال 2009، في حين ناهز عدد السياح الوافدين على المغرب، خلال سنة 2010، حوالي 3،9 ملايين سائح، ما يمثل زيادة بنسبة 11 في المائة، مقارنة مع سنة من قبل. وأبرزت المديرية أن التوجه التنازلي، الذي ميز سنتي 2008 و2009 خلق هوة بين الإنجازات وأهداف استراتيجية 2010، إذ أن عدد الوافدين، خلال سنة 2010، يمثل هامش فرق بنسبة 7 في المائة، مقارنة مع أهداف هذه الاستراتيجية، التي كانت تتوقع بلوغ 10 ملايين سائح، خلال سنة 2010. في ما يخص القدرة الاستيعابية للمؤسسات الفندقية، استنتجت المديرية أن هذه القدرة انتقلت من 79 ألف سرير، خلال سنة 2001، إلى 164 ألفا و600 سرير، ما يعادل نموا سنويا متوسطا بنسبة 7،6 في المائة، موضحة أن القدرة الإيوائية كانت ستصل إلى 174 ألفا و180 سريرا في حالة ما إذا جرى الحفاظ على هذا المعدل، الشيء الذي يمثل هامش فرق بنسبة 24 في المائة، مقارنة مع 230 ألف سرير، المسطرة في الاستراتيجية الوطنية للسياحة. وناهزت مساهمة السياحة في المداخيل 56 مليار درهم، خلال 2010، و441 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة بين 2001ـ 2010، محققة 82 في المائة من الأهداف المسطرة في"رؤية 2010"، وتأثرت المداخيل من العملة الصعبة، خلال 2008 و2009، إذ تراجعت بمعدل سنوي ناهز 5 في المائة، في الوقت الذي واصل توافد السياح ارتفاعه.

وذكرت النشرة أن هذه المرونة جرى إدراكها، أيضا، على مستوى المبيتات، التي ناهزت 2 في المائة، خلال الفترة 2007ـ 2009، ما يعكس لجوء السياح إلى سفريات قصيرة المدى، خلال فترة الأزمة، مضيفة أن المبيتات سجلت نموا سنويا بمعدل 4 في المائة، إذ انتقلت من 13 مليونا، خلال 2001، إلى 18 مليونا، خلال 2010. وعلى مستوى الجهات أبرزت المديرية أن جهة مراكش تانسيفت الحوز، احتلت مركز الصدارة على مستوى المبيتات بـ 6 ملايين مبيت، خلال 2010، ما يعادل نسبة 35 في المائة من مجموع المبيتات بالمغرب، خلال السنة الماضية، متبوعة بجهة سوس ماسة درعة بـ 8،5 ملايين مبيت، وهو ما يمثل 33 في المائة من مجموع المبيتات المسجلة بالمغرب، موضحة أن نسبة المبيتات في باقي الجهات ظلت ضعيفة، مقارنة مع هاتين الجهتين، إذ لم تتجاوز نسبة المبيتات في جهة الدارالبيضاء الكبرى 9 في المائة، و7 في المائة في جهة تطوان ـ طنجة، و5 في المائة في جهة فاس ـ بولمان، و4 في المائة بالنسبة إلى جهة الرباط ـ سلا ـ زمور ـ زعير..