البحرين: ماذا قدمنا للسياحة العلاجية؟
13/08/2004

الخليج الاقتصادي 9/8/2004

تحقيق: محمد الساعي

دعوة قديمة متجددة، ترددت بشأنها التصريحات والوعود منذ سنوات، خاصة مع ذلك الاهتمام الكبير من قبل المملكة، لكن رغم ذلك.. لم نلمس خطوات فاعلة أو استراتيجية واضحة يمكن اعتبارها الأساس الذي تنطلق منه، في الوقت الذي تواجهنا في المنطقة منافسات محتدمة

وسباقات جادة من دول كنا قد سبقناها من ذي قبل بأشواط وأشواط في مختلف الميادين، ثم نجد أنفسنا اليوم لم نتجاوز مرحلة التفكير والتخطيط والتصريح. وبعيدا عن دول المنطقة، نجد دولة مثل ماليزيا اعتمدت مؤخرا استراتيجيات ذكية لتفعّل دورها كمركز علاجي للمسلمين خاصة الخليجيين، واستقبلت عام 2003 أكثر من 75 ألف سائح قصدها من أجل العلاج، لتحقق بذلك قفزة في العدد بلغت 70% عن الأعوام السابقة. أمام هذا النموذج الحي للارتقاء بالسياحة العلاجية، نتساءل نحن: ما الذي فعلناه من أجل النهوض بهذا الجانب؟ ما الذي تحقق من وعود تتعلق بتحويل هذه الجزيرة الصغيرة إلى منتجع سياحي يمثل أنموذجا للسياحة النظيفة وفي مقدمتها السياحة العلاجية، خاصة وان تزايد أعداد السياح يعني بالضرورة تزايد فرص الاستثمار في البنية الأساسية للسياحة باعتبارها أحد الروافد المهمة للتنمية المستدامة التي تستهدفها مملكة البحرين، حيث إن السياحة في البحرين تساهم بحوالي 2.9% من الناتج المحلي، و7.16 من القوى العاملة.وهذان المعدلان كما يؤكد تقرير أعد مؤخرا يعدان أعلى من المتوسط العالمي. ولكن بالمقابل، وأمام هذه الوعود، هل نمتلك تلك المقومات والمتطلبات الأساسية لتنشيط السياحة العلاجية، كالمرافق الصحية والخطط الاستراتيجية والتخصصات الدقيقة النادرة والكوادر المؤهلة والإمكانيات الضخمة وغيرها، أم إن هذه وغيرها تمثل عوائق تحول دون تفعيل هذا التوجه؟ ألا تعتبر الخطوات التي اعتمدت مؤخرا بداية فعلية لهذا المنطلق مثل مستشفى الملك حمد بالمحرق ومشروع المحافظات الصحية والتخطيط لإنشاء مجلس أعلى للسياحة العلاجية. ثم ما هو دور القطاع الخاص في هذا الجانب؟ وما هو المنتظر من جمعية الأطباء التي من المفترض أن تكون الضلع الرئيسي في تطوير كل ما يتعلق بالجوانب الطبية والصحية.

رئيس جمعية الأطباء البحرينية، استشاري جراحة العظام الدكتور علي جعفر العرادي تناول هذا الموضوع في حديثنا معه، مؤكدا أنه كان من أوائل من أثاره في البحرين وذلك خلال افتتاح مقر جمعية الأطباء تحت رعاية جلالة الملك، حيث ركز على أهمية التعاون بين الجمعية والدولة من أجل إرساء دعائم صحيحة وقوية للسياحة العلاجية. وفيما يتعلق بأسباب التأخر والتباطؤ في السير قدما بهذا الجانب وما إذا كانت السياحة العلاجية تواجهها معيقات في البحرين، رأى رئيس جمعية الأطباء أنه لا توجد معيقات بقدر ما توجد أولويات، وأول الأولويات هو كسب ثقة المواطن في الخدمات الصحية، لأن المواطن إذا لم يكن راضيا عن خدماتك الصحية فإنه سيمثل دعاية سلبية في المنطقة، أما إذا حظيت هذه الخدمات باحترامه وثقته، فإن هذا الاحترام سينعكس تدريجيا في المنطقة. وأضاف: للسياحة العلاجية متطلبات ومقومات عدة، لذلك ما يجب التركيز أولا هو إيجاد هذه المقومات والآليات، ونحن في جمعية الأطباء قد لا نملك برامج محددة لتعزيز السياحة العلاجية، ولكن لدينا أولويات تخدم هذا التوجه، ويأتي في مقدمتها العمل على تعزيز ثقة المواطنين بالأطباء، وأعتقد أن ما يبدو تباطؤا في الفترة السابقة قد لا يكون في الحقيقة كذلك بقدر ما هو سعي نحو تحقيق هذه الأولوية التي تتطلب دورا كبيرا للدولة، الأمر الذي يعكسه إلى حد كبير الاهتمام الواضح من قبل رئيس الوزراء الذي زار مؤخرا وزارة الصحة وأكد ثقته واعتزازه بالكوادر الطبية البحرينية، وهنا وأمام هذا الاهتمام من القيادة، فإن أدوارا أخرى تبرز من أجل تعزيز الثقة بين الطبيب والمواطن وعلى رأسها دور الصحافة التي تمثل ركيزة أساسية لصناعة السياحة العلاجية والتعامل مع القضايا بشكل ايجابي بعيدا عن الانجراف! ويمكنها أن تلعب دورا فاعلا في جذب الاستثمارات والسياح، وبالمقابل من الممكن أن تكون عامل طرد لها إذا ما انجرفت وراء الموضوعات غير الموضوعية، فقبل أيام مثلا، نشرت إحدى الصحف المحلية أن الأطباء نسوا خيطا (سيم) في جرح عملية أجريت لمريض! وطرح هذا الأمر يؤكد عدم وجود المعرفة الطبية الكافية عند الصحفي الذي تناول الموضوع، لأنه من الطبيعي أن تستخدم أحيانا وبشكل مدروس مواد لا تذوب، خاصة إذا كان جدار البطن ضعيفا، وهذه المواد يمكن أن تولّد تفاعلات في الجرح ويضطر الطبيب لإزالته، وهو إجراء متبع في كل مستشفيات العالم، وأن نشر مثل هذه الشكوى بشكل لا مسئول، يسيء إلى سمعة الطب في البلد ويقضي على الجهود المبذولة من أجل تعزيز الثقة وتنمية آليات الارتقاء بالسياحة العلاجية، ومثل هذه الأمور تساهم في تأخير هذه الخطوات وهذا التوجه. كما تسهم الجمعية في إعداد ورش عمل وبرامج تخدم هذا التوجه، ومتى ما حققنا ذلك يمكننا المساهمة بفاعلية في المشروع بكل جوانبه التثقيفية والتشريعية والتنظيمية وإيجاد الأرضية المناسبة.

ويركز رئيس جمعية الأطباء في حديثه على مقومات أخرى لهذه السياحة منها تنمية السياحة الترفيهية التي يجب أن تكون متوازية مع تنمية السياحة العلاجية، ويوضح ذلك بقوله: عندما تقصد أي دولة لتستفيد من إمكانياتها الطبية، فإنك بلا شك ستقصد جانبا آخر هو الجانب الترفيهي، وخاصة أن المريض لا يسافر بمفرده وإنما مع مرافقين يبحثون غالبا عن الترفيه والتسوق، فمثلا عندما نتحدث عن إيراد السياحة العلاجية في بلد كالأردن، نجد انه بلغ مليار دولار، وهذا المبلغ لم يقتصر على مرافق العلاج، وإنما كافة المرافق الأخرى التي استقطبت السياح وفي مقدمتها السياحة والآثار، لذلك عندما تركز الدولة على تطوير مرافق السياحة العلاجية وتطوير الإمكانيات الطبية والطب الخاص، يجب أن يوازي ذلك تطوير الجوانب السياحية الأخرى وأولها الترفيهية والاقتصادية، وبنفس الوقت يجب أن يوازي ذلك تسويق لهذه السياحة العامة، ويمكن التأكيد هنا أن البحرين تمتلك من الإمكانيات ما يساعدها على تنمية هذه الجوانب، ويمكن استثمار الكثير من المجالات والمواقع والمشاريع في هذه الجزيرة الجميلة واستثمارها في السياحة العائلية والعلاجية، خاصة مع السمعة الطيبة التي تتمتع بها البحرين.

الدعامة الأخرى للسياحة العلاجية كما يراها العرادي هي تطوير الجوانب الطبية التعليمية، الأمر الذي بدأت المملكة بالتوجه إليه كفتح فرع للكلية الجراحية الملكية في البحرين، وكذلك تأسيس مستشفى الملك حمد بالمحرق الذي يمثل مستشفى تعليميا يستقطب الخبرات، وكلها عوامل مكملة ولازمة لدعم السياحة العلاجية. وهنا - يتابع العرادي - وبعد تعزيز سمعة الأطباء والاعتزاز بهم، وخلق الثقة اللازمة بينهم وبين المواطنين، وبعد التركيز على الجوانب السياحية الأخرى وتطوير المجال الطبي التعليمي، يبرز عامل آخر لا يقل أهمية في السياحة العلاجية، هو القانون أو التشريع للاستثمار الطبي، فلكي نؤسس لهذه السياحة يجب أن يكون هناك قانون يستهدف أولا وقبل كل شيء حماية المستثمر، لأن هذا القانون يلغي مسألة المزاجية أو التفاوت في القرارات، ويجنب المستثمر بعض المشاكل، كأن يوافق وزير على مشروع ثم يأتي من يخلفه ويرفضه! فهذا الأمر يعرقل الكثير من المشاريع، أما وجود قانون واضح فإنه يشجع ويستقطب المستثمرين ليقيموا مشاريعهم الطبية في البحرين، لذلك وبعد إيجاد القانون، تبدأ مهمة توفير المرافق العلاجية والتسويق لجذب المستثمرين، ويرافق ذلك إقامة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات المختلفة التي تعتبر وسيلة هامة لعرض ما تملكه البحرين من إمكانيات تنظيمية وطبية وسياحية وعلاجية. وهناك فرص كبيرة يجب استغلالها، فمثلا يضطر المريض في بريطانيا إلى انتظار عامين من اجل تغيير مفصل الركبة، لذلك وجدت الحكومة البريطانية أنه من الأسهل إرسال المريض إلى مراكز أخرى كالهند، ولو استطاعت البحرين أن تنمي متطلبات السياحة العلاجية وأوجدت مثل هذه الخدمات لأمكن استقطاب مثل هذه الحالات خاصة مع سمعتها الطيبة، فرغم الإغراءات الكثيرة، كانت البحرين هي المرشح الأول بعد ماليزيا لاستضافة كلية الجراحين الملكية الايرلندية، وهذا يؤكد الثقة الكبيرة بأن المؤسسات الطبية فيها قادرة على أن تتعامل مع مثل هذا الصرح، وهذا ما يجب أن نستغله ونستثمره في تنمية السياحة العلاجية. ومع استمرار حديثه حول مقومات السياحة العلاجية أوضح رئيس جمعية الأطباء انه من الضروري في هذا المجال أن تعتمد البحرين على نظام تأمين مقبول، لأن التعامل العالمي في صعيد التأمين أمر هام، ويجب على المؤسسات الصحية أن تطوّر برامجها بما يتوافق مع هذا التوجه، ومتى ما تكاملت هذه المقومات، وبدأ إيجادها على أرض الواقع، يمكن القول بأننا قد أسسنا القواعد واللبنات الأولى لتنمية السياحة العلاجية.

وأما نقص الأسرة في المستشفيات وعجزها حتى عن تلبية احتياجات المواطنين، فهذا النقص - والقول للعرادي - لا يمثل عائقا أبدا، لأننا عندما نتحدث عن سياحة علاجية فإننا نركز على المستشفيات الخاصة والطب الخاص، وعندما نريد استقطاب سياح لا نريد مزاحمة المواطنين في المستشفيات الحكومية، فالهدف هو التركيز على الطب الخاص وتحسين ظروف الطبيب البحريني، وهذا ما يمثل بحد ذاته مقوما هاما لهذه السياحة وهو تطوير أداء القطاع الخاص واعتماده على الكوادر الوطنية وليس الأجنبية لضمان ان ما يدخل من عائد يبقى في البلد، بل إن هذه السياحة ستحل الكثير من هذه المشاكل، حيث تستقطب مستثمرين وتفتح مراكز ومؤسسات علاجية عديدة يمكن أن تمثل خيارات أمام المواطن المقتدر، وحتى غير المقتدر الذي يضطر للاقتراض والسفر لدول أخرى بقصد العلاج، حيث سيجد الرعاية نفسها أو أفضل منها في البحرين بتكلفة أقل بكثير، وهذا التوجه سينعكس على تحسين الأداء في المستشفيات العامة ويخفف الضغط عليها مما يعني توفير جزء من الميزانية وتحويله إلى جوانب أخرى كالطب الوقائي. ويختتم العرادي بالتأكيد على تفاؤله من المرحلة القادمة التي تحمل الكثير من الآمال التي تسّر الأطباء والمواطنين، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزيرة الصحة في لمّ الشمل وتعزيز الثقة بالكوادر البحرينية، مما يدفع جميع الطاقم الطبي وجمعية الأطباء للعمل والتكاتف معها ودعمها بكل ما من شأنه أن يرتقي بالخدمات الطبية ويعزز مكانة الطبيب بعد تعرضها لكبوة، إلا ان الحصان الجيد يستمر دوما في السباق.

أكد الدكتور العرادي أن التركيز الأول فيما يتعلق بالسياحة العلاجية ينصب على القطاع الطبي الخاص الذي يجب ان يعطى نصيب الأسد في هذا الجانب، وحول ذلك واحتياجات هذا القطاع ليثبت دوره في هذه السياحة يتحدث رئيس مجلس إدارة مستشفى ابن النفيس الطبي، وعضو لجنة المستشفيات الخاصة، رئيس رابطة أطباء العيون البحرينية الدكتور حسن حميد العريض الذي أوضح ان الهدف هو توفير الخدمات الطبية الراقية للمواطنين أولا، ثم الزوار من خارج البلاد بهدف العلاج، أي العمل على عكس الاتجاه بالنسبة للمواطنين، وتوجيههم إلى الخدمات الطبية المحلية بدل السفر إلى الخارج. وحول ما إذا كان هناك تباطؤ أو تخاذل في هذا الجانب رغم الدعوات القديمة المتكررة، أجاب العريّض بأنه لا يمكن القول: إنه لا يوجد تطوّر في هذا الجانب، إلا انه تطور محدود لأسباب كثيرة منها صعوبة الاستثمار الفني في هذا المجال، والارتفاع الكبير في متطلبات رؤوس الأموال في هذه السياحة مع بطء المردود الاستثماري لها والذي يتطلب سنوات طويلة قبل أن يعطي نتائج جيدة، كما يساهم في محدودية التطور تردد السياسات الحكومية وقلة الخبرة في هذا الجانب لعدم وضوح الرؤية في كيفية مساندة هذا القطاع وتفهّم احتياجاته وإعطائه الفرصة وما هي أسباب عدم وضوح الرؤية رغم أن القيادة في البحرين تؤكد التوجه نحو السياحة النظيفة التي تمثل السياحة العلاجية أحد أسسها؟ - السبب - يجيب العريّض - في تصوري هو عدم وجود دراسات مفصلة تبيّن أهمية القطاع الخاص ودور هذه السياحة من الناحية الاقتصادية، وكذلك عدم تخصيص ميزانية تساهم في دفع هذه المشاريع في مراحلها الأولى لتتمكن من الوقوف ومن ثم الاستمرار. ألا يتحمل القطاع التجاري الخاص جزءا كبيرا من المسئولية في تنشيط الاستثمارات الطبية؟ - القطاع الخاص هو الآخر متردد جدا ويتعامل مع هذه المشاريع بتحفّظ، ولا يريد أن يستثمر في مشاريع ذات مردود بعيد المدى، كما إن البنوك تتعامل مع هذا النوع من المشاريع بنفس تعاملها مع مشاريع البناء أو شراء السلع.

هل تعتقد أننا نمتلك من المقومات ما يؤهلنا لمثل هذا النوع من السياحة؟ - السياحة العلاجية تحتاج إلى متطلبات عدة، وإذا لم نكن نمتلك بعضها، فيمكن تنميتها مع ما نمتلكه من مؤهلات وكوادر، فمن جانب تتطلب هذه السياحة كفاءات فنية طبية، وهي متوفرة بدرجة محدودة مع التأكيد أن الكوادر البحرينية تتمتع بمستوى كفاءة عالية، وتستطيع أن تنتج إذا توافرت لها التسهيلات اللازمة، أما الكفاءات الفنية كالتمريض وفنيي تشغيل الأجهزة وغيرهم، هي في تصوري ليست بالكفاءة المطلوبة، لكن من الممكن تدريبها وتوفير الكفاءات من الخارج، لكن ما يعزز هذا القصور هو تقاعس كلية العلوم الصحية في توفير هذه الكفاءات من جهاز تمريض وفنيين أكفاء، يصاحب ذلك قصور شديد في توفير الأخصائيين ومهندسي الأجهزة الطبية. -ولكن السياحة العلاجية تتطلب أكثر من ذلك، كالتخصصات الدقيقة والنادرة التي يمكن أن تجذب بالفعل أشخاصا من الخارج، فهل تتوفر عندنا مثل هذه التخصصات؟ وهل نمتلك المرافق والأسرة الكافية لخدمة الوافدين؟ - نعم - والجواب للدكتور حسن العريّض - تمثل هذه التخصصات عامل جذب هام، وكذلك الأمر بالنسبة للأجهزة الطبية الحديثة والأطباء الاستشاريين، وهذه نجدها متوفرة في البحرين ولكن بدرجة محدودة أيضا، لكن لا يجب أن يمثل هذا الأمر عائقا أمام التوجه نحو السياحة العلاجية، لأنه من الممكن خاصة في المراحل الأولى توفير هذه الكفاءات من السوق العالمية، وبنفس الوقت يتم التركيز على تطوير الخبرات البحرينية وتدربها لتنافس تلك الكفاءات العالمية، خاصة إن البحريني اثبت أن له من الاستعدادات الذهنية والعملية ما يؤهله لمثل هذه المسئوليات. أما فيما يتعلق بمحدودية الأسرة للمرضى، والاعتقاد بأن ذلك يعيق هذه السياحة، فأعتقد إن هذا الرأي خاطئ، لأن الاتجاه الحديث في توفير الخدمات العلاجية لا يعتمد على توفير الأسرّة أو إبقاء المريض داخل المستشفى، بل توفير العلاجات والجراحات ذات اليوم الواحد، وهذا ما يعمد إليه القطاع الطبي الخاص وهو ما يجب أن تتجه له المستشفيات الخاصة، وما وفرناه نحن بالفعل في مستشفى ابن النفيس، فرغم إن عدد الأسرة محدود، إلا إن عدد العمليات التي تجرى كبير جدا مقارنة بالأسرة، وارتفع عدد المرضى من 2500 مريض شهريا إلى 5000 يمثل غير البحرينيين 30%منهم، وهذا إنجاز يخدم السياحة العلاجية، فضلا عن أن المستشفى أنجز بكفاءات بحرينية خالصة ليجمع في مبنى صغير كفاءات عالية تثبت دور القدرات البحرينية. وإلى جانب ذلك يجب أن نعي إن المشكلة الحالية ليست في نقص الأسرة بالمستشفيات الحكومية فقط، وإنما في الاستخدام أيضا، فهناك دراسة تؤكد هدر 30% من أسرّة السلمانية لأنها لا تستخدم بالكفاءة المطلوبة، مما يعني إن إدارة الخدمات فيها تحتاج إلى كفاءة عالية، وغياب مثل هذه الكفاءات يمثل قصورا آخر في التوجه نحو السياحة العلاجية.

وما هو دور القطاع الطبي الخاص في هذا الجانب؟ - المستشفيات الخاصة تؤدي دورا كبيرا في تقليل الضغط على خدمات مستشفى السلمانية وقوة الدفاع، وهي تريد أن تقوم بدورها كاملا وعلى أسس فنية عالية وأسس تجارية ومنافسة متكافئة، وهنا من المفترض أن تتجه السياسة الرسمية لإعطاء هذه المستشفيات الخاصة الفرصة لإثبات دورها في هذا المجال، كما يجب أن يتم التفريق بين دور وزارة الصحة ودور القطاع الخاص، وبين خدمات القطاع العام وخدمات القطاع الخاص، فالوزارة يجب أن توفر خدمات طبية وقائية أولا وتثقيفية ثانيا وطبية علاجية ثالثا، وإلا أدى الخلط إلى إهدار في الطاقات وتبذير وخلط في الأمور وتشجيع للاستخدام الخاطئ والاستغلال لمصالح شخصية ومنافسة غير متكافئة بين القطاعين، لذلك أصر دائما على أن خدمات وزارة الصحة في المستشفيات الحكومية يجب أن تكون عالية ولجميع المواطنين، ولكن على أسس شبه تجارية، بمعنى أن تكون هناك إدارة منفصلة ومسئولة عن استخدام كل الإمكانيات بكفاءة عالية مع وجود الرقابة والمحاسبة. { هناك بعض المشاريع التي اعتمدت مؤخرا كالمحافظات الصحية، ألا يمكن اعتبار ذلك خطوة فاعلة تخدم التوجه للسياحة العلاجية؟ - مشروع المدن أو المحافظات الصحية مشروع غامض، ولا نعرف ماذا يعني وما هدفه وما الذي سيؤدي إليه من تحسين في الخدمات الطبية في البحرين، فالمملكة بلد صغير جدا ولا تحتاج إلى مدن أو محافظات بهذه التفاصيل، وتركيز الخدمات الفنية الصحية العالية في مركز واحد سيوفر معظم الاحتياجات المطلوبة، لأنه لا يمكن توفير أفضل الخدمات والعلاج في عدة مراكز وعدة محافظات، وإلا ستكون العملية مكلفة جدا.

رغم ما تقدم، يؤكد الدكتور حسن العريّض أن هناك توجها حقيقيا في هذه المرحلة لتطوير قطاع الخدمات الصحية في البحرين، وعبّر عنه سمو رئيس الوزراء في تصريحات عدة تساند تنمية السياحة العلاجية، وأضاف: أحد أهم هذه المساندات والإنجازات هو الاتفاق مع الكلية الملكية للجراحين بايرلندا لإنشاء كلية طبية في البحرين، كما إن سموه يعبر دوما عن اعتزازه وفخره بالكفاءات البحرينية، وهذه فرص صادقة لتنمية هذا القطاع، لكن يبقى هنا أن توضع الخطط الواضحة ومنح الفرص كاملة للقطاع الخاص، لأن هذا القطاع يستطيع بالفعل أن يقوم بدور كبير إذا ما منح الفرصة، كما يجب أن تتجه رؤوس الأموال إلى هذه الاستثمارات وتساهم برفع الكفاءات الفنية الوطنية واستقطاب الكفاءات العالمية.

ما هي الرؤية الإدارية والتنظيمية للسياحة العلاجية في البحرين، وما هي الخطوات الأولى التي نحتاجها من اجل النهوض بهذه السياحة، وما الذي يمكن أن تسهم به المشروعات الأخيرة كالمحافظات الصحية في هذا الجانب. تساؤلات تناولها استشاري طب العائلة، والمنسق الوطني لمشروع المحافظات الصحية الدكتور أحمد العمران في حديثه معنا حول وضع متطلبات تنمية السياحة العلاجية في البحرين. يؤكد العمران هنا أن البحرين تمثل بالفعل أرضا خصبة لمشروع عملاق كالسياحة العلاجية التي تتطلب استراتيجية طويلة المدى وخططا تنفيذية مرحلية، خاصة وان البحرين تتسم بعدة مواصفات تساعدها على ذلك منها موقعها الاستراتيجي حيث أصبحت مركزا إقليميا لكثير من القطاعات ولا يصعب عليها أن تكون كذلك في هذه السياحة، كما تتمتع البحرين باستقرار أمني من جانب، وسمعة دولية وعلاقات جيدة مع دول الجوار والعالم من جانب آخر مما يساعد على استقطاب الكثير من الشركات لهذه المشاريع ولاسيما بعد أن أثبتت تفوقها في المشاريع الضخمة كالفورمولا واحد، ويساعد على قدرتها في تنمية هذه السياحة فتح المجال أمام الجامعات العتيقة ومصانع الأدوية، واستغلا ل هذه المميزات يتطلب خطة استراتيجية وتخطيطا مرحليا يعزز البنية التحتية للمشروع. وفيما يتعلق بأهمية مثل هذا التوجه، أوضح العمران إن الحكومة يجب أن تفكر بجدية في مصادر أخرى للدخل القومي لتفادي مشاكل وأزمات المصدر الواحد، وهنا يمكن أن تكون السياحة العلاجية أحد هذه المصادر وتلعب دورا في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إن تنمية هذا الجانب يساهم بشكل كبير في تطوير مستوى الخدمات الصحية في البلد.

ويطرح استشاري طب العائلة هنا مقومات المشروع من الناحية الإدارية والتنظيمية، ومدى توفرها في البحرين والعوائق التي تصادفها، مشيرا إلى إننا وبعد أن نوفر البنية التحتية القوية، تبرز مقومات حددتها منظمة الصحة العالمية أولها الرقي بمستوى الخدمات الصحية العامة، ويتحقق ذلك من خلال ثلاثة وسائل هي: 1- اعتماد نظام تأمين صحي للأجانب في المملكة لأنهم يشكلون عبئا كبيرا على المرافق الصحية مما ينعكس سلبا على مستوى خدماتها. 2- اعتماد برنامج تأمين صحي حكومي للمواطنين لخدمات الرعاية الصحية الثانوية والمتخصصة على أن تقدم خدمات الرعاية الأول والوقائية مجانا. كما إن التأمين الصحي يتيح المجال أمام المواطن لاختيار المؤسسة الصحية وهذا يخلق نوعا من المنافسة مما يساعد على تطوير الخدمات، وبالتالي يقلل الفجوة الكبيرة في مستوى الخدمات الصحية بين القطاعين العام والخاص، وهذا التقليص ضروري لإنجاح السياحة العلاجية، لأن أحد أهم ا