مداخيل السياحة المغربية ترتفع إلى 4،33 مليار درهم
19/09/2011

السياحة الإسلامية: عن  " إيلاف " 20   Ø£ÙŠÙ„ول / شتنبر 2011

رغم الأزمة، والاضطرابات التي تعرفها دول العالم العربي، إلا أن السياحة في المغرب ما زالت تسير نحو النمو، الذي بلغ 6،9 في المائة في السبعة الأشهر الأولى من السنة الجارية. قال ياسر الزناكي، وزير السياحة، إن مداخيل القطاع السياحي انتقلت، من بداية السنة الجارية إلى يوليوز الماضي، من 4،33 مليار درهم. وأكد وزير السياحة، في لقاء مع الصحافة في الدار البيضاء، أن عدد السياح الوافدين على المغرب، خلال الفترة المذكورة، وصل إلى 5 ملايين و791 ألف سائح، مقابل 5 ملايين و600 ألفا و631 سائحا أثناء الفترة نفسها من السنة الماضية، ما أدى إلى تسجيل نمور بلغ معدل 4،3 في المائة. وأشار ياسر الزناكي إلى أن وتيرة الاستثمارات في المجال السياحي انتقلت من 8 ملايير درهم، الذي سجل خلال الثلاث سنوات الماضية، إلى 8،12 مليار درهم خلال السنة الجارية، وفق المشاريع المصادق عليها وتلك التي توجد في طور التوقيع عليها. وبلغ عدد السياح الوافدين إلى المغرب 5،1 مليون سائحا، في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) من السنة الجارية، مسجلاً بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 10 في المائة، مقارنة مع الفترة عينها من سنة 2010. وتباطأ النشاط السياحي في أكادير، خلال أيار (مايو) الماضي، بعد أداء جيد على مستوى الوافدين، وليالي المبيت المسجلة، منذ بداية السنة الجارية. وحسب المجلس الجهوي للسياحة، فإن المحطة الشاطئية الوطنية الأولى استقبلت، في الأشهر الخمسة الأولى 314 ألف و49 زائرا، مقابل 279 ألف و539 زائرًا، في الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة زيادة بـ 35،12 في المائة. ويبقى السياح الفرنسيون الأكثر إقبالاً على المغرب، يليهم الإسبان، والبريطانيون، كما دخل الروسيون إلى قائمة الوافدين إلى المغرب. ومن المنتظر أن يشرع ابتداء من سنة 2012، في تنفيذ أولى مشاريع المخطط السياحي الجديد "رؤية 2020"، التي تؤطر المسار المقبل للقطاع السياحي المغربي، تأسيسا على "رؤية 2010"، المشرفة على نهايتها. وتتمثل الخطوط الكبرى للاستراتيجية السياحية 2011 ـ 2020، في أنها ستحدث ست وجهات سياحية جديدة، وإضافة 200 ألف سرير، وخلق 470 ألف منصب شغل، وتوظيف 100 مليار من الاستثمارات، ورفع العائدات السياحية من 60 مليار درهم، حاليا، إلى 140 مليار درهم، سنة 2020، بجلب حوالي 20 مليون من السياح، وباختصار مضاعفة حجم القطاع السياحي، ما سيجعل المغرب ضمن الوجهات السياحية العشرين الأولى في العالم. وتأتي الرؤية الجديدة لضمان استمرارية وتعزيز إنجازات "رؤية 2010"، وتحديد أهداف جديدة، مع التركيز على محورين أساسيين بالنسبة إلى لعشرية المقبلة، يتمثلان في تدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي الشراكة، التي أكدت نجاعتها، وإدراج مفهوم جديد يكمن في التنمية الجهوية المستدامة.