المالديف تتطلع للسياح العرب
22/03/2012

السياحة الإسلامية:  عن " الجزيرة " 22 آذار/ مارس 2012

‎في إطار السعي نحو أسواق جديدة للأنشطة السياحية التي يعتمد عليها اقتصاد المالديف، قال وزير السياحة أحمد أدهيب عبد الغفور إن بلاده تخطط لإقامة سلسلة من مشروعات الاستجمام والاسترخاء الشاطئية الجديدة المخصصة لاستقبال الزائرين القادمين من الدول العربية. وأوضح الوزير في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت أنه يعتزم المشاركة في معرض السياحة والسفر الدولي الذي سيقام نهاية الشهر القادم بدبي للترويج للمشروعات الجديدة التي تشمل عروضا عديدة ومنوعة تتناسب مع تقاليد وثقافة وقيم العرب. وأشار عبد الغفور -خلال تمثيله بلاده بمعرض برلين الدولي للسياحة الذي اختتم أعماله أمس الأحد- إلى أن الاهتمام بالسياح العرب يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة وضعتها وزارته. وأضاف أن الوزارة تركز كذلك على الترويج السياحي بالسوقين الهندي والكوري الجنوبي المتميزين بقدرتهما المالية المرتفعة لتعويض النقص في أعداد السياح  التقليديين القادمين من أوروبا بسبب تأثير تداعيات أزمة الديون في دول الاتحاد الأوروبي. وذكر وزير السياحة أن الأزمة المالية تسببت بتراجع السياح الأوروبيين عام 2009 بنسبة 5%ØŒ وهو ما تم تعويضه بمائتي ألف سائح قدموا من الصين، لافتا إلى أن الصينيين يمثلون حاليا نحو 25% من إجمالي أعداد السياح الأجانب في المالديف سنويا. والمالديف المشكلة من 1192 جزيرة تقع بالمحيط الهندي ويقطنها نحو ثلاثمائة ألف نسمة، حصلت من مجلة كوندي ناست السياحية العالمية المتخصصة على الترتيب الأول في سياحة الجزر عام 2011. ويعتمد اقتصاد هذه الدولة بشكل رئيسي على النشاط السياحي الذي يجلب سنويا نحو 60% من العملات الصعبة. ومنذ عام 1972 تعتمد المستعمرة البريطانية سابقا- السياحة كمصدر اقتصادي هام. ويزور المالديف سنويا نحو مليون سائح للاسترخاء على شواطئها الرملية الممتدة وممارسة الغوص والرياضات المائية فوق منتجعات جزرها المرجانية . وتحول الاقتصاد المالديفي خلال العقود الثلاثة الماضية من الاعتماد الرئيسي على الصيد والصناعة والزراعة إلى النشاط السياحي الذي ساعد على تحقيق معدل نمو مرتفع وصل 8% عام 2010ØŒ ورفع متوسط الدخل الشهري للمواطنين إلى 8400 وهو مبلغ يساوي نفس متوسط الدخل في الصين. خلال العقد الأخير تراجعت حركة السياحة العالمية إلى المالديف عدة مرات بتأثير أحداث سياسية شهدتها هذه الدولة المسلمة أو نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.