أول مصرف إسلامي في بريطانيا
01/09/2004

كمال قبيسي

الشرق الأوسط 01/09/2004

تسمع كلمة سلام بالإنجليزية والعربية 8 مرات قبل أن ترد عليك عاملة الهاتف في أول بنك إسلامي يفتح مقره عمليا في بريطانيا اليوم، وفي زاوية مهمة من شارع إدجوارد رود بالذات، حيث حي العرب المجاور لحديقة هايد بارك في لندن.. إنه «البنك الإسلامي البريطاني» أو أول مصرف يعمل بوحي من الشريعة تعرفه القارة الأوروبية.

ولم تسأل «الشرق الأوسط» أحدا في البنك أمس عن سبب تكرار كلمة سلام كنشيد غنائي وفاتحة يسمعها كل من يتصل بالمصرف الذي يتخذ من مدينة برمنغهام مقرا رئيسيا وبرأسمال يزيد على 25 مليون دولار، معظمها من مستثمرين بريطانيين وخليجيين، خصوصا «بنك قطر الإسلامي» في الدوحة، لأن جواب القيّمين على المصرف الذي منحته هيئة الخدمات المالية في بريطانيا رخصة للعمل كبنك عادي قبل شهر، سيكون بديهيا في هذا الوقت بالذات.

وكان أحد مستشاري البنك من العلماء المسلمين، وهو الشيخ مفتي بركة الله، قد شرح حين الإعلان عن موعد اقتراب افتتاح المصرف قبل 3 أسابيع، بأنه يختلف عن سواه «فكل معاملاته مطابقة للشريعة، ولا يعتمد الفائدة في الإقراض. مع ذلك لن يكون هناك أي اختلاف في عمل الحساب الجاري أو الادخاري أو الودائع، لكننا لا نقدم القروض كبقية المصارف، بل بأسلوب التملك المشترك بين البنك والعميل» كما قال.

ويقصد الشيخ بركة أنه إذا أراد أحدهم الاقتراض من البنك ليشتري كومبيوتر أو سيارة مثلا، فان الإدارة تقرضه المبلغ المطلوب، ولكنها لا تسلمه المال، إنما تشتري السيارة ثم تبيعها له بمبلغ يحقق لها ربحا يأتيها من تقاضيها «أجرة» استخدام العميل للسيارة خلال دفعه للأقساط، حتى يسددها كلها، عندها تصبح «البضاعة» ملكه ويتوقف عن دفع أجرة استخدامها.

ولن يستثمر البنك الإسلامي البريطاني في أي مشروع له علاقة بالخنزير أو صناعة التبغ أو المشروبات الكحولية والإباحية، كالأفلام وكل محظور بموجب الشريعة، وهو سينشط في معظم مجالات العمل المصرفي، مستهدفا أكثر من مليون و800 ألف مسلم في بريطانيا، ومعهم 13 مليونا في أوروبا، إضافة إلى أكثر من نصف مليون مسلم يزورون المملكة المتحدة كل عام، طامحا بعد مرور عامين، كما تقضي القوانين المصرفية البريطانية، أن يحصل على ترخيص للعمل في بقية دول الاتحاد الأوروبي، فيفتح فيها الفروع ويصبح بذلك واحدا من 250 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في العالم، يقولون إنها تدير وتحرك أصولا تزيد على 400 مليون دولار.

ومع أن عبد الرحمن عبد المالك، رئيس مجلس إدارة «البنك الإسلامي في أبو ظبي» سابقا، هو الذي يرأس الآن إدارة البنك الإسلامي البريطاني، الذي اتخذ شعارا له يشبه العلم البريطاني إلى حد بعيد، إلا أن الإدارة العملية للمصرف الخاضع لقوانين بنك إنجلترا، هي بيد البريطاني مايكل هانلون، المدير سابقا في «بنك باركليز» بلندن، أو الرجل الذي يقول إن البنك سيعمل بأسلوب تنافسي «طبقا للقواعد وقوانين السوق في بريطانيا، لأننا ملزمون بأن ننافس، فنحن مصرف بريطاني عادي، لكنه يعمل في السوق بطريقة مختلفة تعتمد الاخلاقيات والقيم الجاذبة لمجموعات مختلفة. مع ذلك، فنحن لن نلعب ورقة الدين في العمل على الإطلاق» وفق تعبيره.

وكان البنك الإسلامي البريطاني (بي.إل.سي) قد حصل على رخصته من هيئة الخدمات المالية في بريطانيا، المكلفة من بنك إنجلترا بالإشراف والرقابة على القطاع المصرفي بالمملكة المتحدة. وهو يعتمد على هيئة للرقابة الشرعية تتولى الإشراف على نشاطاته والتأكد من مطابقتها لأحكام الدين الحنيف، يرأسها القاضي محمد تقي عثماني ونائبه الدكتور عبد الستار أبو غدة، وبين أعضائها الشيخان نظام يعقوبي ومفتي بركة الله. وهو يطمح لزيادة رأسماله بحيث يصبح 90 مليون دولار في العام المقبل، كما يأمل بأن يطرح أسهمه في بورصة لندن بعد عامين على الأكثر.