السياحة مجال لتشغيل الأيدي العاملة بصورة مكثفة
16/09/2004

محمد إبراهيم الزهاوي/هيئة السياحة

مستقبل السياحة في العراق في ظل التوقعات المستقبلية للسياحة العالمية على الرغم من الهبوط الطفيف المسجل للتدفق السياحي العالمي خلال السنوات القليلة الماضية مازال يحتل مكانة بارزة ضمن أهم القطاعات التنموية في الاقتصاد العالمي. وتدل التوقعات العالمية لمنظمة السياحة الدولية ومنظمة R e s o r l s Condominum.international  بأن السياحة سوف تصبح من أهم النشاطات الصناعية والاقتصادية في القرن الواحد والعشرين، وان لم نقل أهمها إطلاقاً ومن المتغيرات أيضاً أن يولد هذا النشاط بصفة مباشرة أو غير مباشرة عدد أوفر من فرص العمل على الصعيد العالمي، وعلى هذا الأساس فمن البديهي أن تلعب السياحة دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية للعديد من البلدان العالمية.

يعتبر القطاع السياحي عالمياً مصدراً من مصادر إيرادات الصادرات وعاملاً في تحديد ودعم ميزان المدفوعات في العديد من البلدان وقد بلغت عائدات السياحة من العملات الصعبة "463" مليار دولار أمريكي سنة 2001 وهذا ما يمثل تراجع نسبة "2.6%" مقارنة بالأعوام الماضية أما الأسفار والرحلات السياحية تعتبر من أهم القطاعات التي تؤدي إلى إيجاد وظائف وفرص عمل جديدة وتصل إلى ما يربو عن "700" مليون فرصة عمل على المستوى العالمي، وفيما يتعلق بالوظائف السياحية المساندة أو غير المباشرة الصغيرة فهي تنشأ من خلال نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات العئلية، وفي نفس السياق فان الأبحاث تدل على وتيرة نمو فرص عمل جديدة في هذا القطاع يسير بخطى حديثة وبمعنى أدق تصل إلى "مرة ونصف" السرعة المسجلة في أي القطاعات الصناعية، باعتبار إن السياحة صناعة تشغل الأيدي العاملة بصورة مكثفة ، وهذه الصفة الأخيرة ينبغي الاهتمام بها في عراقنا بغية استقطاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة العاطلة عن العمل للعمل ضمن القطاع السياحي العراقي لاسيما بعد أن تم إرجاع العافية إلى تشكيلات الهيئة السياحية وان تضع بنظر الاعتبار ما يمكن أن يصبح القطاع السياحي قطاعاً تنافسياً مع القطاعات الاقتصادية الأخرى في القطر على الأقل خلال السنوات القليلة القادمة .

النهضة السياحية العالمية بين 2000-2020

خلافاً لكل التوقعات التي ظهرت بدت توقعات صندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية لسنة 2002 مبعث كل التفاؤل، إذ يقدر الصندوق نسبة التنمية في القطاع السياحي بحوالي "2.9%" ومع ذلك ما زال كل الأوساط تتوجس من حدوث عمليات إرهابية جديدة نتيجة الوضع العام المتأزم في الشرق الأوسط وتصاعد حدة التوتر الدولي لاسيما بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى. وفيما يتعلق بالقطاع السياحي في البلدان النامية التي بضمنها العراق فان هناك توجهاً نحو النمو ، وبدأت الأحوال تتحسن في البلدان النتقالية وبلدان أوربا الوسطى وبلدان الاتحاد السوفيتي سابقاً لاسيما روسيا التي سجلت نسبة نمو متواضعة بلغت "2%" ومن التوقعات لمنظمة السياحة الدولية بأن هناك نمواً في عدد السياح قد ينتقل من "697" مليون سائح حسب إحصائيات سنة "2000" إلى "1.6" مليار سائح سنة "2020" كما يقدر أن ترتفع العائدات العالمية من السياحة من "463" مليار دولار أمريكي إلى أكثر من "2" ترليون سنة "2020" .

دور الاستثمار الـسياحي في العراق 

إن توافر الطاقة التنموية في العراق ومن مختلف المصادر " المحلية والدولية" والرغبة في الاستثمار تتميز حالياً بالمحدودية ومن خلال الرغبة بدعم وتطوير قوانين الاستثمار السياحي في العراق وأنظمته مما سيكفل توجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار بالسياحة بما يوفر اكبر قدر من الأمان والضمان القانونية وإزالة العوائق الإدارية وتقديم الإعفاءات المشجعة والتسهيلات اللازمة. كما ينبغي للدوائر المعنية بالقطاع السياحي أن تتخذ إجراءات تتناسب وظروف المرحلة الراهنة وتتوافق مع احتياجات إمكانية نجاح الصناعة السياحية في العراق وإلغاء الإجراءات التقليدية التي كانت سائدة في السابق بصيغ قانونية مناسبة لهذا الغرض، ومن هذه التسهيلات على سبيل المثال: وضع أراض جرى استملاكها لصالح القطاع السياحي تحت تصرف الشركة التي تنوي إنشاء مشروع سياحي في القطر وذلك أما بيعاً أو إيجاراً أو تساهم هيئة السياحة في المشروع بقيمة الأرض وتكاليف المرافق العمة حتى موقع المشروع "من مرافق وماء وشبكات الهاتف والكهرباء والطرق وكافة الخدمات الضرورية الأخرى حتى موقع أي مشروع سياحي في القطر". كما إن رأس المال العربي أو الأجنبي الذي سيوظف في الاستثمار السياحي يعامل كرأس المال الوطني وبالتالي يتمتع بجميع الإعفاءات والتسهيلات من تمويل للأرباح أو للفوائد أو كفالة الدولة له.

ومن وجهة نظرنا نرى إن من أولى واجبات القطاع السياحي في العراق أن يعمل على استقطاب رؤوس الأموال العربية وتوظيفها في مجال الصناعة السياحية من بناء للمشاريع أو في صناعة التجهيزات والمعدات والمفروشات  Ø§Ù„سياحية أو في شراء وسائل النقل السريعة والمريحة ØŒ فضلاً عن تشجيع قيام المشروعات والشركات والمؤسسات السياحية العربية المشتركة وتحقيق التنسيق والتعاون فيما بين العراق والدول المجاورة بالدرجة الأولى مع العمل على إيجاد جهاز علمي وفني متخصص في مجال الإحصاء السياحي الذي لا نزال نفتقر إليه لجمع المعلومات البيانات عن العرض السياحي والحركة السياحية في العراق مما سيسهم في التعرف عن توجهات الحركة.

المصدر(جريدة الصباح الجديد)