الدكتور رؤوف محمد علي الأنصاري - جريدة الصباح

تعاقب على العراق (بلاد مابين النهرين ) العديد من الحضارات الإنسانية على مر العصور، وكان لها دور متميز في تاريخه القديم، وانطلقت منه الشرائع القانونية الأولى وصنوف المعرفة كالعلوم والآداب والفنون والعمران.

وعبر العصور الإسلامية لعب العراق دورا حضاريا بارزا في بناء وتعزيز الحضارة الإسلامية في مختلف المعارف والعلوم والثقافات. لكنه يواجه حاليا تحديات كبيرة نتيجة التركة الثقيلة من التخلف والاستبداد التي خلفها النظام البائد خلال العقود الثلاثة الأخيرة. مما أسفر عن انهيار وتدمير البنية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والثقافية للمجتمع العراقي وكذلك نتيجة الإرهاب الذي طال المجتمع والدولة بعد سقوط النظام، إضافة إلى تدني مستوى أداء مؤسسات الدولة الذي سببه الفساد والمحسوبية وضعف الرقابة وتهميش الكفاءات والخبرات العلمية والمهنية المتخصصة واللامبالاة من قبل العديد من الكفاءات العلمية والمهنية العراقية المتواجدة في الخارج  وكذلك رجال الأعمال للمساهمة في بناء البلد وتنميته وتطويره وعدم معالجة المشاكل الاجتماعية والصحية والخدمية والإنسانية التي يعاني منها المجتمع حيث تتطلب جهودا حثيثة من جميع المسئولين وأبناء المجتمع إلى التعاون والتنسيق لإعادة بناء العراق اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وعمرانيا.

ونظرا لحجم الأعمال والمشاريع العمرانية والاقتصادية والثقافية والسياحية الضخمة المتعلقة بتنمية وتطوير المدن والأقاليم العراقية والتي ستناط بالدوائر الحكومية في المحافظات لتنفيذها مستقبلا وهي بدورها تفتقر إلى الملاكات المهنية والعلمية والإدارية المتخصصة لذلك لابد من نظرة مستقبلية لاستحداث مؤسسات ذات كفاءة عالية تواكب النشاط الدولي في العراق الذي يتركز على مسألة إعادة الاعمار والإصلاح في مؤسسات البلد والتطورات المقبلة وتعمل جنبا إلى جنب مع الدوائر الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني- وهي المنظمات والمؤسسات والمراكز غير الحكومية-لإعادة العراق إلى مكانته الطبيعية بين الدول وبناء المجتمع العراقي على أسس سليمة تسوده المحبة والمودة والإخاء والتسامح وحرية الفكر واحترام حقوق الإنسان.

ومن أهم تلك المؤسسات هي : (مجالس هيئة الاعمار وتطوير المدن والأقاليم العراقية).

وتضم هذه المجالس مجموعة من أصحاب الفكر والمعرفة والكفاءات العلمية والمهنية والإدارية المتخصصة ووجوه المجتمع ومن مختلف مكوناته القومية والدينية.

إن الهدف من تأسيس هذه المجالس هو النهوض والارتقاء بواقع المدن والأقاليم العراقية وتنميتها من خلال:

أولا: التعاون والتنسيق مع المجالس المحلية في المحافظات والنواحي والدوائر الحكومية التي تمثل وزارات ومؤسسات الدول وذلك للإدارة والإشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة البنية التحتية للمرافق العامة والخدمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية.

ثانيا: وضع الخطط والدراسات لإنشاء مشاريع حيوية جديدة لتحسين وتطوير وتنظيم المدن والقصبات والقرى والارياف والمواقع الحضارية والتاريخية والدينية والسياحية والاستعانة بالخبراء والمتخصصين في جميع المجالات.

ثالثا: التعاون والتنسيق بين مجالس هيئة اعمار وتطوير المدن والأقاليم العراقية التي ستستحدث مستقبلا من خلال عقد المؤتمرات والندوات واللقاءان الدورية .

رابعا:التعاون والتنسيق مع المؤسسات العربية والإسلامية والدولية في مجال الاعمار والتطوير والاستفادة من الخبرات الموجودة في تلك الدول والإطلاع على أخر التطورات العلمية والتقنيات المطبقة فيها بغية النهوض والارتقاء بواقع المدن والأقاليم العراقية.

خامسا: استخدام التقنيات الحديثة في الإدارة والتخطيط والدراسات في مجالس هيئة اعمار وتطوير المدن والأقاليم العراقية وكذلك في جميع مؤسسات الدولة.

سادسا: العناية والاهتمام بالوضع الاجتماعي والصحي والاقتصادي والثقافي من خلال التنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والدوائر الحكومية.

سابعا: إزالة الآثار السلبية التي خلفها النظام البائد خلال العقود الثلاثة الأخيرة نتيجة تدميره للعديد من المرافق العامة وخاصة في مجال الخدمات البلدية والماء والكهرباء ومياه الصرف الصحي والمرافق الحيوية الأخرى كالحدائق العامة وملاعب الأطفال.

ثامنا: اعتماد الكفاءة والخبرة العلمية والمهنية في إناطة المسؤوليات الإدارية والفنية في هذه المجالس وبعيدا عن المحسوبيات الحزبية والطائفية المذهبية.

تاسعا: إبعاد العناصر غير الكفوءة وغير النزيهة من المناصب القيادية في إدارة المؤسسات والدوائر الحكومية.

عاشرا: محاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة والابتعاد عن الروتين الذي يعوق عملية البناء والتطوير.

الحادي عشر: العمل في مجالس هيئة اعمار وتطوير المدن والأقاليم العراقية بموجب الدستور العراقي الجديد وقانون المحافظات وماشرع فيهما من نصوص.

الثاني عشر: العمل على احترام حقوق الإنسان في جميع المرافق والمؤسسات الحكومية والالتزام بمبدأ المساواة والعدالة بين العراقيين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بينهم وإرساء مبادئ الديمقراطية التي حرم منها المجتمع لسنين طويلة.

الثالث عشر: تأهيل الملاكات العاملة في المؤسسات والدوائر الحكومية من خلال إقامة الدورات التخصصية لكي تأخذ دورها في عملية البناء والتطوير وخاصة في مجال الحاسوب الالكتروني والبرامجيات والانترنت والتخطيط والإدارة.

 Ø§Ù„رابع عشر: دعوة الطاقات العلمية العراقية المتخصصة المتواجدة في الخارج للاستفادة من خبراتها والمساهمة من خلال مجالس هيئة اعمار وتطوير المدن والأقاليم العراقية وفي مؤسسات الدولة.

الخامس عشر:إبراز الدور الحضاري والإنساني لمختلف المدن العراقية من خلال إظهار الجوانب المضيئة والتنوع الثقافي والقومي لها واستغلال هذا الثراء وذلك عن طريق إقامة المهرجانات والندوات الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية وإقامة المعارض التسويقية في جميع مدن العراقية.

السادس عشر: دعم وتشجيع إقامة المجالس الشعبية والمراكز والمنتديات الثقافية والاجتماعية والفنية في جميع المدن والأقاليم العراقية وتقديم المساعدات اللازمة لنشاطاتها.

السابع عشر: الاهتمام بالتنمية البشرية والتي يعتبر الإنسان هو العنصر الفعال فيها.

الثامن عشر: الدعوة إلى قيام ودعم المؤسسات والمراكز الإنسانية كمراكز المسنين والمعاقين واليتامى وحماية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة في جميع المدن والأقاليم العراقية وتوفير جميع المستلزمات الضرورية لها.

التاسع عشر: الدعوة إلى إقامة مؤسسات الضمان الاجتماعي والصحي ودعمها والتي تهتم برعاية المعاقين والمسنين والأيتام والعجزة والعوائل المحتاجة وتوفير الرعاية الصحية لكل عراقي وإقامة المراكز الصحية والمستشفيات المتخصصة في جميع المدن العراقية.

العشرون: التعاون والتنسيق مع المؤسسات والدوائر ذات العلاقة من اجل توفير المساكن (البيوت والشقق) المريحة لأكبر عدد من قطاعات المجتمع وخاصة العوائل ذات الدخل المحدود وتوزيعها بصورة عادلة .

الحادي والعشرون: التعاون والتنسيق مع الدوائر الحكومية من اجل تخصيص مساحات خضراء واسعة داخل وخارج المدن العراقية وتجهيزها بالملاعب الرياضية وألعاب الأطفال وبعيدا عن حركة السيارات والاهتمام بالمناطق الخضراء المحيطة بالمدن العراقية.

الثاني والعشرون: إن التطور الذي سيحصل مستقبلا في المدن والأقاليم العراقية من خلال إقامة المشاريع العمرانية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية سيوفر فرص عمل لقطاعات واسعة من المجتمع والتقليل من البطالة .

الثالث والعشرون: المشاركة الفعلية للمرأة في مجالس هيئة اعمار وتطوير المدن والأقاليم العراقية وباقي مؤسسات الدولة ودعم حقوقها في جميع المجالات.

الرابع والعشرون: الاهتمام بالشباب من خلال التعاون مع المؤسسات التربوية والرياضية والثقافية وتوفير جميع المستلزمات الضرورية لهم كالمراكز والأندية الرياضية والثقافية للارتقاء بواقعهم والوصول إلى الطموح الذي يصبو إليه الجميع في عراق المستقبل.

الخامس والعشرون: التعاون مع المؤسسات الثقافية والتربوية لإقامة وتطوير المكتبات العامة والمراكز الثقافية والاجتماعية والخيرية وبقية مؤسسات المجتمع المدني في جميع المدن والأقاليم العراقية ودعمها وتشجيعها لكي تلعب دوراً مهما في بناء العراق الجديد.

السادس والعشرون: أهمية دور الإعلام بجميع قطاعاته لتسليط الضوء على الأنشطة والمشاريع المستقبلية لإعادة اعمار البنية التحتية في جميع المدن والأقاليم العراقية ومن خلال إعداد البرامج التلفازية والاذاعية واستخدام الانترنت وطبع الكراريس والنشرات وإصدار مجلة شهرية أو فصلية تصدر عن مجالس هيئة اعمار وتطوير المدن والأقاليم العراقية.

السابع والعشرون: إن مجالس هيئة اعمار وتطوير المدن والأقاليم العراقية ستسهم في استتباب الأمن والاستقرار في جميع المحافظات من خلال التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والدوائر الحكومية.

الثامن والعشرون: النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاع الخاص في إنشاء مشاريع تنموية وحيوية في المدن والأقاليم العراقية وتوابعها ودعم وتشجيع الاستثمار فيها وتقديم جميع التسهيلات اللازمة.

التاسع والعشرون: التعاون والتنسيق مع الدوائر والمؤسسات الصناعية من اجل تشجيع ودعم الصناعات المحلية في المدن والأقاليم العراقية لما لها من مردود اقتصادي مهم للبلد ولكل فرد في المجتمع.

الثلاثون: التعاون مع الدوائر الحكومية والمؤسسات البيئية في المدن والأقاليم العراقية والعمل على منع التلوث البيئي وذلك بإزالة النفايات البلدية والمخلفات الصناعية لما لها من تأثير سلبي على الصحة العامة.

الحادي والثلاثون: التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة من اجل إنشاء معاهد ومراكز حرفية للتراث الإسلامي، وتطوير الحرف التقليدية المتصلة بها، في المدن والأقاليم العراقية، تتولى تدريب وتوفير الأيادي الفنية المتخصصة بالفنون العراقية والإسلامية على وجه الخصوص وبجميع أنواعها، وتطوير المعاهد والمراكز الموجودة.

الثاني والثلاثون: المحافظة على الكنوز الحضارية في المدن والأقاليم العراقية من خلال إقامة العديد من المتاحف التي ستضم هذه الكنوز وكذلك المنتجات التقليدية للصناعات والحرف الشعبية والأعمال التي تختص بالفنانين في المحافظات.

الثالث والثلاثون: دعم وتشجيع المؤسسات والمنظمات السياسية والتنسيق معها من اجل النهوض والارتقاء بالسياحة في المدن والأقاليم العراقية وتهيئة الملاكات المهنية الكفوءة المتخصصة والنزيهة لأدارتها، وذلك لاحتضان هذه المدن والمناطق المحيطة بها معالم ومصايف ومواقع دينية وأثرية وسياحية مهمة والعمل على تطويرها وتحسينها وإقامة مشاريع سياحية جديدة، والعمل على تطوير السياحة الدينية بما تحققه من نمو اقتصادي جيد ينعكس على حياة قطاعات واسعة من المجتمع العراقي، إضافة إلى مردودها الثقافي والاجتماعي المهم، وتوفير جميع المتطلبات الخدمية الضرورية للزوار والسياح، والتعامل معهم بطريقة حضارية تنم عن الهوية الثقافية العراقية الأصيلة.

الرابع والثلاثون: التعاون مع الدوائر والمؤسسات الثقافية من اجل وضع محفزات لتشجيع سكان المدن والأقاليم العراقية على المشاركة في الحفاظ على مدنهم وتحسينها والتعريف بتاريخها وحضارتها.

الخامس والثلاثون: الدعوة إلى مساهمة سكان المدن والأقاليم العراقية وتشجيعهم في تنفيذ مشاريع عمرانية وسياحية واقتصادية وصناعية لتحقيق عائدات تعود عليهم بالفائدة، وبالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة.

السادس والثلاثون: التعاون مع الدوائر والمؤسسات التراثية والحكومية من اجل الحفاظ على هوية العمارة العراقية والقيم الفنية والجمالية للمعالم العمرانية والمباني التاريخية والتراثية في المدن والأقاليم العراقية وصيانة وترميم المتداعي منها والكشف عليها دورياً.

السابع والثلاثون: توثيق جميع المباني التاريخية والتراثية واخذ الصور الفوتوغرافية لها وعمل جميع المخططات اللازمة لها، بغية الاستفادة منها في المستقبل عند ترميمها وصيانتها وإعادة بناء ما يهدم منها.

 Ø§Ù„ثامن والثلاثون: التعاون والتنسيق مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة لإقامة أسواق جديدة وتطوير المناطق التجارية وخاصة القديمة منها في المدن والأقاليم العراقية والتي ستسهم في استقبال العديد من الزوار والسياح وكذلك في تنمية الاقتصاد الوطني.

التاسع والثلاثون: الدعوة إلى إعادة النظر بالقوانين التي تحكم النشاط الاقتصادي والسياحي وإصدار قوانين جديدة تتسم بالمرونة وتواكب التطورات المستقبلية في هذا المضمار.

الأربعون: دعوة البنوك والمصارف الاستثمارية لدعم وتشجيع إقامة مشاريع اقتصادية وسياحية في المدن والأقاليم العراقية وتقديم جميع التسهيلات المصرفية لها، وذلك بتخفيض أسعار الفوائد على القروض الاقتصادية والسياحية الطويلة الأمد،ودعم القطاع الخاص من خلال تخفيض الضرائب إلى أدنى حد ممكن.