محمد بن راشد يأمر بإقامة مدينة دبي الصناعية
26/11/2004

جريدة البيان24-11-2004

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بإقامة مدينة صناعية متكاملة في دبي تحت اسم «مدينة دبي الصناعية» في خطوة تستهدف تعزيز مسيرة التنمية الصناعية في الدولة، وتحويلها إلى مركز صناعي يستقطب المستثمرين الصناعيين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.وقال محمد القرقاوي رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للاستثمار والتطوير والرئيس التنفيذي لدبي القابضة: «أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإقامة المدينة على مساحة 560 مليون قدم مربع وتجهيزها ببنية تحتية متكاملة، وذلك في إطار رؤية سموه لتحويل القطاع الصناعي إلى أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في البلاد.

حيث تتكامل إقامة المدينة مع الخطط الإستراتيجية للدولة لتنويع بنيتها الاقتصادية، وتعزيز دور القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتجارة والصناعة والخدمات، في دفع مسيرة التنمية في البلاد في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة».

وأضاف القرقاوي بقوله: «تأتي إقامة مدينة دبي الصناعية في أعقاب دراسات مكثفة أجرتها هيئة دبي للاستثمار والتطوير لمختلف القضايا ذات العلاقة بالقطاع الصناعي محلياً وإقليميا ودولياً، حيث أكدت الدراسات وجود آفاق كبيرة لتعزيز الاستثمارات المحلية والإقليمية واستقطاب استثمارات أجنبية ضخمة، ضمن القطاع الصناعي، إذا ما تمت معالجة المعوقات التي اعترضت نمو وازدهار القطاع حتى الآن، وتوفير المزيج المناسب من التسهيلات والحوافز في هذا المجال».

 ÙˆÙ‚ال: «وجه سمو ولي عهد دبي بأن توفر مدينة دبي الصناعية بيئة عمل ديناميكية تلبي متطلبات المستثمرين، وتشجع على نمو الصناعات التي تستهدف التصدير، إلى جانب تحقيق نوع من التكامل بين الصناعات القائمة»، وأمر سموه بإقامة المدينة على منطقة شاسعة مساحتها 560 مليون قدم مربع تمتاز بقربها من ميناء جبل علي، والتقاطعات الرئيسية للطريق السريع الذي يربط بين دبي وإمارات الدولة الأخرى، لتتيح بذلك حركة سلسة للشحنات الواردة والمصدرة.

كما ستستفيد المدينة أيضاً من المزايا العديدة التي تتمتع بها دولة الإمارات، والتي تتراوح بين الموقع الاستراتيجي ضمن منطقة جغرافية ضخمة تضم أكثر من 1.3 تريليون مستهلك، واستفادة المنتجات المصنعة محلياً من الإعفاءات الجمركية في العديد من الأسواق الإقليمية إلى جانب سهولة استيراد المواد الخام وتصدير المواد المصنعة عبر عشرات الخطوط الملاحية والجوية التي تربط البلاد بمختلف أنحاء العالم، أو عبر شبكات الطرق البرية الحديثة التي تربط الإمارات بمختلف دول المنطقة.

وقال القرقاوي: "ستتولى حكومة دبي تنفيذ مختلف مشاريع البنية الأساسية للمدينة الصناعية في إطار التزامها بتوفير بيئة مثالية لازدهار الأعمال، كما ستلعب المدينة دوراً حيوياً في دعم إقامة منافذ توزيع شاملة للمصنعين، ومساندة عمليات التصدير من خلال برامج ترويج عالمية لشعار "صنع في الإمارات".

والسعي لإزالة المعوقات التي تعرقل دخول المنتجات الصناعية المحلية إلى العديد من الأسواق العالمية، سواء من خلال الاتفاقيات المبرمة بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم، أو من خلال التواصل مع المنظمات الصناعية والمؤسسات المالية في مختلف أنحاء العالم".

وإلى جانب ذلك ستحظى المؤسسات العاملة في مدينة دبي الصناعية بحوافز ومزايا عديدة تتراوح بين خدمات النافذة الواحدة، والبيئة التشريعية الشفافة، ومحدودية قيود التشغيل، وعقود إيجار طويلة الأجل للأراضي والمنشآت. وستتولى المدينة تقديم المساعدة للمؤسسات الصناعية المقامة فيها في مجالات عديدة تشمل تسهيل خيارات التمويل، وتطوير مستوى التعليم الصناعي وبرامج التدريب ووضع الأساس للأنشطة المستقبلية الخاصة بعمليات الأبحاث والتطوير.

وقال القرقاوي: "ستشكل مدينة دبي الصناعية احد المحركات الحيوية لتعزيز حصة المنطقة من التدفقات الاستثمارية المباشرة، وجذب التكنولوجيا الحديثة مشيراً في هذا المجال إلى النجاح الكبير الذي حققته دول جنوب شرق آسيا والتي باتت تصنف من أنشط المراكز الصناعية عالمياً".

وأضاف بقوله: "يعد القطاع الصناعي من أكبر القطاعات قابلية للنمو في السنوات المقبلة، وتتمتع منطقتنا بمختلف العناصر الحيوية لإقامة قطاع صناعي نشط يستقطب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، فإلى جانب ضخامة القاعدة الاستهلاكية في المنطقة الممتدة بين شبه القارة الهندية وشمال أفريقيا، فان وفرة الطاقة منخفضة الكلفة، تعد من أبرز العوامل التي تساعد على إمكانية قيام قطاع صناعي نشط يعمل بكفاءة اقتصادية عالية".

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للاستثمار والتطوير أن مدينة دبي الصناعية لن تستهدف استقطاب الاستثمارات الدولية المباشرة فقط، وإنما توفير فرص استثمارات متميزة تشجع أيضاً على عودة جانب من الاستثمارات العربية الضخمة المستثمرة في الخارج والتي تقدر بقرابة تريليون دولار.

وقال: "أثبتت التجربة إن عودة مثل هذه الاستثمارات مرتبط بتوفر فرص استثمارية جذابة في المنطقة. وسيتم تبعاً لذلك تنفيذ حملات تسويقية وترويجية مكثفة في العديد من دول المنطقة والعالم لتعريفها بالمزايا والتسهيلات التي ستوفرها المدينة للمستثمرين، والآفاق الكبيرة التي ستحظى بها المؤسسات الصناعية العاملة فيها ضمن مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية".

وأكد القرقاوي أن مدينة دبي الصناعية تشكل حلقة محورية لتحقيق الرؤية المستقبلية الطموحة التي حددها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لبناء اقتصاد يتسم بقدر كبير من الحيوية والزخم ويلعب دوراً متنامي الأهمية على المستويين الإقليمي والعالمي.